رئيس أيسلندا يعلن عن عدم ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن جودني يوهانسون أستاذ التاريخ السابق ورئيس أيسلندا الحالي في كلمة له بمناسبة العام الجديد الاثنين، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، حسبما أفادت محطة "آر يو في " الأيسلندية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل، فيما لم يعلن أحد عن ترشحه للمنصب بعد.
يشار إلى أن يوهانسون هو الرئيس السادس لأيسلندا، التي تأسست عام 1944، وهو في فترة ولايته الثانية، حيث بإمكانه ترشيح نفسه لثلاث دورات رئاسية.
ويعد من يشغل منصب الرئيس في تلك الدولة الاسكندنافية، هو رأس الدولة ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب.
كما تعد مهام الرئيس الأيسلندي شرفية إلى حد كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس أيسلندا عدم ترشحه ولاية ثالثة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.