أبرزها الإجراءات الجنائية وتعديلات الأحزاب السياسية.. ملفات هامة على طاولة "تشريعية النواب" لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين والملفات الهامة التي ستكون على رأس أولوية اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لعام 2024، موضحين أن قانون الإجراءات الجنائية، والذي يُجرى مناقشته داخل اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة وإعداد القانون سيكون من أبرز أعمال اللجنة، وسيتم الانتهاء منه قريبًا، فضلًا عن كافة القوانين التي تشغل الرأي العام وفي مقدمتها قوانين المحليات، والأحوال الشخصية، وتعديلات قانون الأحزاب السياسية.
قانون الإجراءات الجنائية
من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة التي ستكون على أولوية طاولة اللجنة الدستورية والتشريعية للعام الجديد 2024، مشيرًا إلى قانون الإجراءات الجنائية سيكون من أهم هذه القوانين ومن أبرز اعمال اللجنة، لافتًا إلى أنه القانون يتم مناقشته حاليًا وسيتم الانتهاء منه قريبًا.
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن قانون الأسر المصرية "الأحوال الشخصية"، كذلك من أهم أولويات اللجنة، والذي ننتظر إحالته من قِبل الحكومة لمناقشته وعمل جلسات استماع حوله وخروجه إلى النور خلال الانعقاد الحالي، والذي يتضمن تلافي كافة الثغرات والسلبيات المعمول بها في القانون القديم.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى إن قوانين المحليات ستكون كذلك من أهم أولويات اللجنة، مؤكدا على دور المجالس المحلية في تخفيف العبء عن النواب فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين في الدوائر المختلفة، لافتًا إلى أن إصدار قانون المحليات تأخر لسنوات كثيرة.
تعديلات قانون الأحزاب السياسية
وأوضح النائب إيهاب رمزي، أن تعديلات قانون الأحزاب، بشأن نظام وتأسيس الأحزاب السياسية في مصر، كذلك من بين القوانين التي تأتي في مقدمة اهتمامات اللجنة، فضلًا عن ما سيتم إحالته اللي اللجنة من كافة القوانين الخاصة بالحوار الوطني.
مناقشة الحسابات الختامية.. تفاصيل جدول أعمال "خطة النواب" للأسبوع الأول من يناير 2024 تفاصيل جدول أعمال "صحة النواب" وأولوياتها للمرحلة المقبلة (خاص)
وفي سياق متصل، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، إن هناك عددًا من القوانين الهامة التي ننتظرها خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أن قانون الإجراءات الجنائية والذي تُجرى مناقشته حاليًا داخل اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة القانون وإعداده في شكله النهائي من أهم القوانين، والذي يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية.
مخرجات الحوار الوطني
وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تنتظر أيضًا إرسال مخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مشيرة إلى أن الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه ناقش العديد من القضايا الهامة وتم رفع التوصيات بها إلى الرئيس، وننتظر إحالتها لمجلس النواب للبدء في مناقشتها وإقرارها.
قانون المحليات
وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن هناك أيضًا عدد من القوانين التي تشغل الرأي العام، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، لإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد غياب دام لأكثر من 13 عام، والتي تختص بمراقبة أداء الجهاز التنفيذي في المدن والمراكز والأحياء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الأحزاب السياسية قانون الأحوال الشخصية مخرجات الحوار الوطني قانون الإدارة المحلية تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائیة الأحزاب السیاسیة عضو اللجنة إلى أن من أهم
إقرأ أيضاً:
ملف الحدود مع دول الجوار على طاولة المنفي ورئيس الأركان ولجنة ترسيم الحدود
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي؛ أكدت اللجنة خلال اللقاء أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار جرى تحديدها وفقا لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها اتفاقية 1910 بين “الاستعمار الفرنسي والتركي” والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لترسيم الحدود بين الدول، بحسب البيان.
وأضافت اللجنة أنه جرى إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، ثابتة وفقا للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ.
وكان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، أكد في منتصف نوفمبر الجاري خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب تونس أن بلاده “لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني” مشيرا إلى أن “ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة تونسية – ليبية”.
من جانبها؛ أكدت وزارة الخارجية الليبية، في بيان لها، إغلاق ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك عبر لجنة مشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح مستقرا وثابتا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي
المجلس الرئاسيرئاسة الأركان العامةرئيسيلجنة ترسيم الحدودمحمد الحدادمحمد المنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات