التضخم في باكستان يواصل مسيرة التسارع خلال ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تسارَع التضخم في باكستان للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر 2023، رغم تكاليف الاقتراض القياسية، إذ سببت زيادة أسعار الطاقة في إطار خطة الإنقاذ من صندوق النقد، وضعف العملة المحلية، بارتفاع الأسعار.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، صعد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 29.66% عن الفترة نفسها في العام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الباكستاني اليوم الإثنين.
تخالف البيانات توقعات بنك باكستان المركزي، الذي أبقى، في الشهر الماضي، على أسعار الفائدة الأساسية من دون تغيير خلال رابع اجتماع على التوالي، قبيل موافقة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة قرض بقيمة 700 مليون دولار. وسيجتمع المجلسان التنفيذيان للبنك والصندوق في 11 يناير.
تراجعت عملة باكستان بنسبة 20% خلال العام الماضي، لتصبح إحدى أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم، وتتفاقم الضغوط على أسعار المستهلكين.
مخالفة توقعات المركزي الباكستاني
قال البنك المركزي في تقييمه إنه يتوقع أن يخفض تراجع أسعار السلع العالمية أسرع معدلات التضخم في آسيا خلال الشهور المقبلة. كما قدّر وزير المالية تراجع حدة زيادات الأسعار في ديسمبر لتتراوح ما بين 27.5% و28.5%.
رفعت الحكومة الضرائب وأسعار الطاقة لمواصلة خطة الإنقاذ التي يمولها صندوق النقد الدولي، إلا أن هذه الإجراءات زادت الأعباء على المستهلكين.
وقبيل الانتخابات العامة التي أقيمت في فبراير الماضي، خفضت حكومة تسيير الأعمال أسعار بيع البنزين بالتجزئة بمقدار 64 روبية (23 سنتاً) للتر خلال الأشهر الثلاثة السابقة، لتعكس التغير في أسعار النفط العالمية، بعد رفع أسعار الفائدة في الاثني عشر شهراً الماضية.
قفزت أسعار النقل في ديسمبر بنسبة 28.6% عن الفترة نفسها في العام الماضي، وارتفعت تكاليف الغذاء 27.5%، بحسب البيانات الرسمية. كما زادت أسعار المساكن، والمياه، والبنزين، والكهرباء بنسبة 37.68%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة أسعار الطاقة ارتفاع الأسعار السلع العالمية العملة المحلية النفط العالمي زيادة اسعار الطاقة
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023