التضخم في باكستان يواصل مسيرة التسارع خلال ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تسارَع التضخم في باكستان للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر 2023، رغم تكاليف الاقتراض القياسية، إذ سببت زيادة أسعار الطاقة في إطار خطة الإنقاذ من صندوق النقد، وضعف العملة المحلية، بارتفاع الأسعار.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، صعد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 29.66% عن الفترة نفسها في العام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الباكستاني اليوم الإثنين.
تخالف البيانات توقعات بنك باكستان المركزي، الذي أبقى، في الشهر الماضي، على أسعار الفائدة الأساسية من دون تغيير خلال رابع اجتماع على التوالي، قبيل موافقة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة قرض بقيمة 700 مليون دولار. وسيجتمع المجلسان التنفيذيان للبنك والصندوق في 11 يناير.
تراجعت عملة باكستان بنسبة 20% خلال العام الماضي، لتصبح إحدى أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم، وتتفاقم الضغوط على أسعار المستهلكين.
مخالفة توقعات المركزي الباكستاني
قال البنك المركزي في تقييمه إنه يتوقع أن يخفض تراجع أسعار السلع العالمية أسرع معدلات التضخم في آسيا خلال الشهور المقبلة. كما قدّر وزير المالية تراجع حدة زيادات الأسعار في ديسمبر لتتراوح ما بين 27.5% و28.5%.
رفعت الحكومة الضرائب وأسعار الطاقة لمواصلة خطة الإنقاذ التي يمولها صندوق النقد الدولي، إلا أن هذه الإجراءات زادت الأعباء على المستهلكين.
وقبيل الانتخابات العامة التي أقيمت في فبراير الماضي، خفضت حكومة تسيير الأعمال أسعار بيع البنزين بالتجزئة بمقدار 64 روبية (23 سنتاً) للتر خلال الأشهر الثلاثة السابقة، لتعكس التغير في أسعار النفط العالمية، بعد رفع أسعار الفائدة في الاثني عشر شهراً الماضية.
قفزت أسعار النقل في ديسمبر بنسبة 28.6% عن الفترة نفسها في العام الماضي، وارتفعت تكاليف الغذاء 27.5%، بحسب البيانات الرسمية. كما زادت أسعار المساكن، والمياه، والبنزين، والكهرباء بنسبة 37.68%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة أسعار الطاقة ارتفاع الأسعار السلع العالمية العملة المحلية النفط العالمي زيادة اسعار الطاقة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة نمو شهري منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين آنذاك.
وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركيةلكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.
وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.
إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصاديوشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.
وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.
تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعاتومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.
وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.
ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".
أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".
إعلان
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر