«فايننشال تايمز»: خبراء يحذرون من الإسراع في خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن بنوكا مركزية قد بدأت في خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي الجديد، حيث يؤدي انخفاض التضخم إلى تغذية التوقعات بين المستثمرين والاقتصاديين بأن الأسعار تحت السيطرة، إلا أن خبراء اقتصاديين ما زالوا حذرين من خطر تجدد نمو الأسعار، داعين إلى عدم التسرع في تخفيف الحرب على التضخم.
وذكرت الصحيفة، أن العام الماضي 2023 شهد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة في بدايته، حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة)، بتشديد سياستهم النقدية ومع ذلك تم تعليق هذه السياسة في النصف الثاني من العام الماضي.
وأشارت، في تقرير لها، إلى أن هناك ثمة عاملا يضع ضغوطا على صانعي القرار بتخفيف سياسة التشديد النقدي المتمثلة في خفض تكلفة الاقتراض (خفض سعر الفائدة)، وهو أن هناك تراجعا في معدلات التضخم الرئيسي في مجموعة الدول الصناعية السبع، والتي تشمل أسعار الغذاء والوقود.
ونقلت «فايننشال تايمز» عن نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في شركة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية، بأنه يتوقع أن يتراجع التضخم بشكل أكبر مما تتوقعه البنوك المركزية، وأشار إلى أن النمو يشهد تراجعا مع تراجع التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 وأزمة الطاقة العالمية.
وأضاف الاقتصادي البريطاني أن السياسة النقدية الآن هي «سياسة تقييدية تماما»، موضحا أن البنوك المركزية يمكنها تخفيف سياسة التشديد النقدي التي تنتهجها، دون أن يكون ذلك بالضرورة داعما للنمو.
وأفادت «فايننشال تايمز» بأن المستثمرين يتوقعون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى في شهر مارس المقبل، تليها خمسة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة خلال العام، وفقا لأسعار السوق. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضا أن يجري البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا خفضا لأسعار الفائدة ست مرات في عام 2024، حيث يبدأ في الأول في مارس المقبل.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الأسواق المالية أنهت العام 2023 على ارتفاع حاد، حيث أصبح المستثمرون واثقين من استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء تخفيف سياسة التشديد النقدي بعد قرار تعليق أسعار الفائدة في 14 ديسمبر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أهمية لحظة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 14 ديسمبر، حيث ظهرت توقعات المسؤولين في البنك بانخفاض سعر الفائدة، الذي يتراوح حاليا بين 5.25 بالمائة و5.5 بالمائة، بمقدار 75 نقطة أساس خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
ولفتت «فايننشال تايمز» إلى أن جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لم يتمكن من دحض توقعات السوق بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن واضعي أسعار الفائدة الأمريكيين الآخرين، سعوا في وقت لاحق إلى تخفيف بعض التكهنات حول التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك يظل المستثمرون واثقين من أن البنك المركزي اتخذ الخطوات اللازمة لبدء سياسة التيسير النقدي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بريطانيا فايننشال تايمز أسعار الفائدة انخفاض التضخم بنک الاحتیاطی الفیدرالی فایننشال تایمز أسعار الفائدة البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذهب والفائدة يدفعان الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.8 %، مدفوعاً بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب لكن تقلبات سوق الأسهم حدت من المكاسب، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 42 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 43 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.24 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.52 دولار، واختتمت عند 33.76 دولار.
أسعار الفضة
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 54 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 400 جنيه.
ارتفعت أسعار الفضة بنحو 3.8% الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر، مدعومة بتراجع بيانات التضخم، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار الذهب، ومع ذلك، أدى انتعاش أسواق الأسهم في أواخر الأسبوع، إلى تقلص مكاسب الفضة والذهب.
كان ارتفاع سعر الفضة الأسبوع الماضي مدفوعًا بشكل كبير بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب، وحذت الفضة حذوها، مستفيدةً من دورها المزدوج كأصل نقدي وصناعي.
الذهب يكسر حاجة 3000دولار
تجاوز الذهب مستوى 3000 دولار أمريكي لأول مرة يوم الجمعة، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، بفعل المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت تقلبات في أسواق الأسهم، ومن ثم توجه المستثمرون للتحوط من عدم اليقين الاقتصادي إلى الذهب، مما دفعه إلى الارتفاع بنسبة 14% تقريبًا منذ بداية العام
ولعب طلب البنوك المركزية دورًا حاسمًا في ارتفاع سعر الذهب، حيث زادت الصين احتياطياتها للشهر الرابع على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام الأصول ذات العائد الصفري مثل الذهب.
يرى جولدمان ساكس احتمالية ارتفاع سعر الذهب متجاوزًا نطاق توقعاته الذي يتراوح بين 3100 و3300 دولار أمريكي، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتنويع البنوك المركزية استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وأثار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بنسبة 0.3%، وتباطؤ التضخم الأساسي إلى 3.2%، تكهنات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه للتيسير النقدي.
ومع ظهور علامات اعتدال في التضخم، زادت الأسواق من رهاناتهم على أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن شأن سياسة نقدية أكثر مرونة أن تُقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرة للعائد مثل الفضة، مما يعزز من الاستمرار في الارتفاع، مع ذلك، لم يؤكد مسؤولو الفيدرالي الأمريكي بعد الجدول الزمني لتخفيف السياسة النقدية، مما يُثير حالة من عدم اليقين في السوق.
وتراقب أسواق الفضة تداعيات التوترات التجارية العالمية وتحولات سياسة الفيدرالي الأمريكي، واتجاهات التضخم لمعرفة تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وسيكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل حافزًا رئيسيًا للفضة، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول توقيت ووتيرة تعديلات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً