«فايننشال تايمز»: خبراء يحذرون من الإسراع في خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن بنوكا مركزية قد بدأت في خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي الجديد، حيث يؤدي انخفاض التضخم إلى تغذية التوقعات بين المستثمرين والاقتصاديين بأن الأسعار تحت السيطرة، إلا أن خبراء اقتصاديين ما زالوا حذرين من خطر تجدد نمو الأسعار، داعين إلى عدم التسرع في تخفيف الحرب على التضخم.
وذكرت الصحيفة، أن العام الماضي 2023 شهد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة في بدايته، حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة)، بتشديد سياستهم النقدية ومع ذلك تم تعليق هذه السياسة في النصف الثاني من العام الماضي.
وأشارت، في تقرير لها، إلى أن هناك ثمة عاملا يضع ضغوطا على صانعي القرار بتخفيف سياسة التشديد النقدي المتمثلة في خفض تكلفة الاقتراض (خفض سعر الفائدة)، وهو أن هناك تراجعا في معدلات التضخم الرئيسي في مجموعة الدول الصناعية السبع، والتي تشمل أسعار الغذاء والوقود.
ونقلت «فايننشال تايمز» عن نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في شركة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية، بأنه يتوقع أن يتراجع التضخم بشكل أكبر مما تتوقعه البنوك المركزية، وأشار إلى أن النمو يشهد تراجعا مع تراجع التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 وأزمة الطاقة العالمية.
وأضاف الاقتصادي البريطاني أن السياسة النقدية الآن هي «سياسة تقييدية تماما»، موضحا أن البنوك المركزية يمكنها تخفيف سياسة التشديد النقدي التي تنتهجها، دون أن يكون ذلك بالضرورة داعما للنمو.
وأفادت «فايننشال تايمز» بأن المستثمرين يتوقعون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى في شهر مارس المقبل، تليها خمسة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة خلال العام، وفقا لأسعار السوق. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضا أن يجري البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا خفضا لأسعار الفائدة ست مرات في عام 2024، حيث يبدأ في الأول في مارس المقبل.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الأسواق المالية أنهت العام 2023 على ارتفاع حاد، حيث أصبح المستثمرون واثقين من استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء تخفيف سياسة التشديد النقدي بعد قرار تعليق أسعار الفائدة في 14 ديسمبر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أهمية لحظة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 14 ديسمبر، حيث ظهرت توقعات المسؤولين في البنك بانخفاض سعر الفائدة، الذي يتراوح حاليا بين 5.25 بالمائة و5.5 بالمائة، بمقدار 75 نقطة أساس خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
ولفتت «فايننشال تايمز» إلى أن جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لم يتمكن من دحض توقعات السوق بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن واضعي أسعار الفائدة الأمريكيين الآخرين، سعوا في وقت لاحق إلى تخفيف بعض التكهنات حول التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك يظل المستثمرون واثقين من أن البنك المركزي اتخذ الخطوات اللازمة لبدء سياسة التيسير النقدي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بريطانيا فايننشال تايمز أسعار الفائدة انخفاض التضخم بنک الاحتیاطی الفیدرالی فایننشال تایمز أسعار الفائدة البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من الكارثة.. خبراء يحذرون: تركيا مازالت غير مستعدة لمواجهة زلزال في المستقبل
إسطنبول "د. ب. أ": بعد عامين من وقوع زلازل مدمرة في جنوب شرق تركيا، يحذر العلماء من أن البلاد مازالت غير مستعدة لمواجهة زلازل في المستقبل، مما يعرض أرواح مئات الآلاف للخطر.
ويأتي التحذير في الوقت الذي مازالت تتعافي فيه البلاد من زلزالين وقعا في فبراير 2023، مما أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف شخص في تركيا.
ويشار إلى أن تركيا تقع على خط الصدع الاناضولي، الذي يقع على مقربة من مدينة إسطنبول، أكبر المدن التركية والمركز المالي للبلاد. وكان زلزال بقوة 7.4درجات على مقياس ريختر قد ضرب شرق إسطنبول عام 1999، مما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.
وقال الباحث في شؤون الزلازل ناسي جورور لوكالة الأنباء الألمانية إن في اسطنبول فقط، يواجه نحو 100 ألف مبنى خطورة الانهيار حيث من الممكن أن يلقى " مئات الآلاف " حتفهم.
وقال الخبراء إن التأثير المالي لمثل هذه الكارثة يمكن أن يصل إلى مليارات الدولارات.
وأوضح جورور أن السلطات والسكان لا يدركون الخطورة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لجعل المدن في تركيا مقاومة للزلازل غير كافية.
وقال وزير التنمية الحضرية التركي مراد كوروم إن إسطنبول لن تستطيع الصمود أمام زلزال. ويشار إلى أن نحو 1.5مليون منزل ووحدة تجارية تواجه خطورة كبيرة.
ومع صباح اليوم الخميس، بدأ أقارب الضحايا والناجين يتجمعون في العديد من المدن التي تضرّرت بشدة جراء الزلزال، بما فيها مدينتا أديامان وأنطاكية أن في جنوب شرق تركيا، لإحياء ذكرى تلك الدقائق الرهيبة.
وقالت أمينة البيرق (25 عاما) التي انضمت إلى المسيرة المنظمة في مدينة أنطاكية لوكالة فرانس برس "مر عامان لكن المشاعر ما زالت نفسها، نعيشها مثل اليوم الأول (للزلزال). لم يتغير شيء".
كذلك، قالت خُميسة باغريانيك (18 عاما) "لقد مر عامان لكن الأمر يبدو كما لو كان بالأمس. أشعر بأنني غريبة في مدينتي، لقد دمرت، لا أستطيع التعرف على شيء، ولا على الشوارع التي كنت أسلكها".
وفي رسالة نشرها على منصة إكس عند الساعة الرابعة والثلث صباحا وقت حدوث الزلزال، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي وصف المأساة بأنها "كارثة القرن" مواطنيه إلى "التحلي بالصبر" وقال "أدعو الله إلى أن يرحم كل واحد من إخوتنا وأخواتنا المفقودين البالغ عددهم 53537. أتمنى أن تتحلى العائلات وأمنتنا بالصبر".
وتعهّد إردوغان بمواصلة جهود البناء "مع الكثير من العمل والجهد والشجاعة والإرادة الفولاذية حتى تستعاد مدننا بالكامل".
وبعد مرور عامين، ما زال 670 ألف شخص يعيشون في اماكن متناثرة، وينتظر كثر منهم أن يتم اختيارهم ليتمكنوا من الانتقال إلى شقق بنتها الدولة.
وتم تسليم حوالى 201500 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الشاسعة المتضررة من الزلزال، ومن المتوقع تسليم أكثر من 220 ألف وحدة أخرى بحلول نهاية العام الجاري، وفقا لوزارة التخطيط الحضري.
وقالت سيما غينتش (34 عاما) وهي ناجية من محافظة هاتاي لوكالة فرانس برس "في كل مكان أذهب إليه، أول ما أنظر إليه هو السقف. أتساءل عما إذا كان سينهار وما إذا كنت سأبقى محاصرة تحت الأنقاض".
وغينتش هي الناجية الوحيدة من عائلتها، وهي تقول إنها "غاضبة" من الشركة التي شيدت مبناها القديم الذي انهار عليها وعلى عائلتها.
وحتى اليوم، صدرت أحكام بالسجن على 189 شخصا، دين العديد منهم بتهمة "الإهمال" في تشييد المباني. وتجري حاليا 1342 محاكمة تشمل 1850 متهما، بحسب وزارة العدل التركية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية