«المواصلات» تحدد 3 اشتراطات لعمل الوسائط البحرية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالبت وزارة المواصلات أصحاب وقائدي الوسائط البحرية بكافة أنواعها بضرورة التأكد من توافر شهادة تسجيل سارية، ووجود أرقام واضحة للوسائط، وتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية لممارسة أعمالها.
وشددت الوزارة من خلال تنويه عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة هذه الإجراءات والضوابط.
وكانت الوزارة قد افتتحت بداية العام الجاري مكتب تسجيل الوسائط البحرية في ميناء الدوحة، لتقديم خدمات تسجيل وتجديد التسجيل ونقل الملكية وإصدار كافة الشهادات الخاصة بالسفن الصغيرة ضمن خططها الخاصة بتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور بقطاع النقل البحري من خلال التوسع في مكاتب تسجيل الوسائط البحرية الخارجية، بهدف تقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها».
إضافة إلى تعزيز تكامل الخدمات في ميناء الدوحة، الذي يعتبر الواجهة السياحية البحرية للدولة وأحد أهم معالم السياحة في القطاع البحري.
جدير بالذكر أن وزارة المواصلات تبذل كافة الجهود لتيسير خدماتها المقدمة للجمهور حيث تتيح أكثر من 28 خدمة إلكترونية خاصة بالسفن الصغيرة والكبيرة، وجاري العمل على تطوير وأتمتة كافة الخدمات للوسائط البحرية والسفن الكبيرة والشهادات والتراخيص البحرية، بالإضافة إلى عمل تطبيق إلكتروني لجميع المعاملات والخدمات البحرية المقدمة للجمهور وملاك السفن والشركات البحرية،
وتوفر وزارة المواصلات مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتطوير المناطق غير المخططة طبقًا للقانون
تضمن قانون البناء ، عدة إجراءات لتطوير المناطق غير المخططة، حيث نص القانون في المادة 25 منه ، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم عليها إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى.
وطبقا للقانون ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.
و يتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر