«المواصلات» تحدد 3 اشتراطات لعمل الوسائط البحرية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالبت وزارة المواصلات أصحاب وقائدي الوسائط البحرية بكافة أنواعها بضرورة التأكد من توافر شهادة تسجيل سارية، ووجود أرقام واضحة للوسائط، وتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية لممارسة أعمالها.
وشددت الوزارة من خلال تنويه عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة هذه الإجراءات والضوابط.
وكانت الوزارة قد افتتحت بداية العام الجاري مكتب تسجيل الوسائط البحرية في ميناء الدوحة، لتقديم خدمات تسجيل وتجديد التسجيل ونقل الملكية وإصدار كافة الشهادات الخاصة بالسفن الصغيرة ضمن خططها الخاصة بتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور بقطاع النقل البحري من خلال التوسع في مكاتب تسجيل الوسائط البحرية الخارجية، بهدف تقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها».
إضافة إلى تعزيز تكامل الخدمات في ميناء الدوحة، الذي يعتبر الواجهة السياحية البحرية للدولة وأحد أهم معالم السياحة في القطاع البحري.
جدير بالذكر أن وزارة المواصلات تبذل كافة الجهود لتيسير خدماتها المقدمة للجمهور حيث تتيح أكثر من 28 خدمة إلكترونية خاصة بالسفن الصغيرة والكبيرة، وجاري العمل على تطوير وأتمتة كافة الخدمات للوسائط البحرية والسفن الكبيرة والشهادات والتراخيص البحرية، بالإضافة إلى عمل تطبيق إلكتروني لجميع المعاملات والخدمات البحرية المقدمة للجمهور وملاك السفن والشركات البحرية،
وتوفر وزارة المواصلات مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
إعلان مهم من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بصنعاء
يمانيون |
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري اليوم لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر، بدءا من يوم غد السبت.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، أن ذلك يأتي استنادا الى تعميم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رقم (11) لسنة 1446هـ 2025م لوحدات الخدمة العامة بشأن الرقابة على مستوى حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب اجازة عيد الفطر المبارك 1446هـ.
وأشارت الوزارة إلى أنه وانطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع فإن الوزارة (قطاع الرقابة وتقييم الأداء) ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات ستقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي بكافة وحدات الخدمة العامة.
وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية تسهيل مهام فرق التفتيش الميدانية والالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع.