«مواني قطر» تستقبل 223 سفينة في ديسمبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت «مواني قطر» عن أداء مميز خلال شهر ديسمبر 2023، حيث سجلت ارتفاعا بمقدار 45% في حركة البضائع العامة والسائبة مقارنة بنوفمبر الماضي، فيما شهدت مواد البناء، ووحدات السيارات والمعدات معدلات نمو بلغت 110% و47% على التوالي.
وأظهرت الإحصائية الشهرية لمواني قطر استقبال كل من ميناء حمد وميناء الرويس وميناء الدوحة القديم 223 سفينة، كما تم استقبال 107,634 حاوية نمطية، وبلغت البضائع العامة والسائبة 137,518 طنا بنسبة نمو 45% مقارنة بالشهر السابق، كما بلغ عدد السيارات والمعدات 8,339 وحدة، وبلغ عدد المواشي 24.
وعلى مستوى جودة خدمات الموانئ حلت دولة قطر في المركز 15 عالميا بحسب آخر إصدار لتقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت بالمركز 7 عالميا بمؤشر الشحنات الدولية، والـ 42 عالميا بمؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، ما يعكس الدور المهم الذي يلعبه ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسة للتجارة مع العالم، في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر للعملاء من مختلف أنحاء المنطقة خدمات متكاملة وتنافسية تلعب دورا فعالا في تحفيز قطاع النقل البحري واللوجستيات، وتعزز التجارة العالمية، علاوة على اتصاله بشبكة مواصلات مُتنوعة ومُترامية تسهل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق قطر الاقتصادية واللوجستية والصناعية المُختلفة بما يُعزز دوره في خدمة مُختلف مناطق الدولة ويُساهم في تعظيم نمو الاقتصاد القطري.
وشكل ميناء حمد، منذ افتتاحه بداية مهمة لرفع إمكانيات القطاع اللوجستي في الدولة، وتعزيز قيمته المضافة بفضل سلاسل الإمداد التي تم بناؤها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، حيث يعد ميناء حمد اليوم ميناء محوريا لأكثر من 30 خدمة ملاحية تساهم في تأمين خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وحل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم في المرتبة الثامنة عالميًا على مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022، ويعكس المؤشر الصادر عن البنك الدولي ووكالة ستاندرد أند بورز العالمية مدى كفاءة العمليات في الميناء، حيث يقيس الوقت الذي تحتاجه السفن لإكمال أعمال الشحن والتفريغ، ما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الميناء الذي يعد أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط.
كما يلعب ميناء حمد دورا حيويا في تنويع اقتصاد قطر وجعله أكثر تنافسية تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإمكاناته العالية التي تجعله يحتل مكانة عالمية ضمن أكثر الموانئ كفاءة.
وتساهم البنية التحتية المتطورة لموانئ قطر والمجهزة بأحدث التقنيات في تلبية المعايير الدولية لسلامة وجودة الغذاء وضمان مناولة، تخزين، ونقل المنتجات الغذائية بكفاءة وأمان، بما يسهم في حماية الصحة العامة.
وأكدت مواني قطر أن تعزيز سلامة الملاحة البحرية وضمان المرور الآمن لجميع السفن في المياه القطرية يأتي في مقدمة الأولويات حيث تعمل باستمرار على إدارة وصيانة جميع المساعدات الملاحية المنتشرة على طول سواحل قطر والممرات المائية المختلفة.
وتتولى مواني قطر مسؤولية إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي اصبح ميناء خاصا بالسفن السياحية، وتعمل مواني قطر تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات، عن كثب مع أصحاب المصلحة والشركاء لتأمين المواد والبضائع وتعزيز الشحن داخليا وخارجيا، كما تعمل على جعل موانئها كيانات مفضلة لجميع خطوط الشحن العالمية.
إلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر مواني قطر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع. وتشارك أيضا في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا للمعايير العالمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مواني قطر حركة البضائع ميناء حمد ميناء الدوحة القديم موانی قطر میناء حمد
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة