11 مليار ريال الإيرادات المقدرة بميزانية سلطنة عمان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة في سلطنة عمان للعام 2024، التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارا أمريكيا للبرميل، نحو (11) مليارا و(10) ملايين ريال عماني، بارتفاع نسبته (9.5) بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2023م.
وأوضح سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني، في تصريحات صحفية أمس، أن إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامة للدولة للعام 2024م بلغ نحو (11) مليارا و(650) مليون ريال عماني، مرتفعا بنسبة (2.
وقال الحبسي: إن الميزانية العامة للسلطنة في السنة المالية 2024م تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات، والاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها ما أمكن، وأنها تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بدوره المأمول، ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وأضاف أن إيرادات النفط في ميزانية عام 2024 تشكل ما نسبته (54) بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة (14) في المائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته (32) في المائة من جملة الإيرادات العامة.
كما لفت إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي (35) بالمائة، منخفضة بمعدل (50) في المائة بنهاية عام 2023، عن النسبة التي وصلت إليها في ذروتها في عام 2020م، والبالغة حوالي (70) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: سلطنة عمان الميزانية العامة وزير المالية العماني ریال عمانی المائة من فی المائة
إقرأ أيضاً:
هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ 723,81 مليار درهم، وعرف ارتفاعا نسبته 1,13 في المائة على أساس أسبوعي.
وأشارت الهيئة، في وثيقة حول الإحصايات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، إن هذا التطور يعزى إلى تغيرات إيجابية في الفئات « النقدية » بنسبة 10,20 في المائة، و »بالسندات قصيرة المدى » (زائد 1,33 في المائة).
وأبرز المصدر ذاته أنه في المقابل، تم تسجيل تراجعات في الفئات « التعاقدية » (ناقص 13,26 في المائة)، و »بالأسهم » (ناقص 0,83 في المائة)، و »المتنوعة » (ناقص 0,45 في المائة)، و »بالسندات متوسطة وطويلة المدى » (ناقص 0,30 في المائة).
وقد بلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة، بتاريخ 07 مارس 2025، 591 صندوقا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية