دخول مصر إلى البريكس.. القاهرة تقتحم أحد الملاعب الاقتصادية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار بالبنك الدولي سابقا، إن الأزمات الاقتصادية أصبحت تحدث كل عامين أو ثلاثة، وسابقا كنا نُدرس للطلاب في الكليات أن الأزمات الاقتصادية تظهر كل 25 سنة، منوها بأن الدولة تتدخل حتى تتحسن الأمور ولا تجعل المواطن يتأثر بالأزمات الاقتصادية.
وأضاف “صالح”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، مساء اليوم، أن التغييرات السياسية في العالم أصبحت سريعة جدا، وهذه السرعة في المتغيرات السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير على متخذ القرار، وواضعي السياسة الاقتصادية للبلد، متابعا: "متخذ القرار كلما يضع استراتيجية معينة؛ يلاقي مثلا كورونا أو حرب روسيا وأوكرانيا أو حرب غزة ويضطر لتغيير الخطط التي وضعها للتعامل مع الوضع الجديد".
وأشار إلى أن المواطن أكل عيشه يكون من دخله، سواء حصل عليه من القطاع الخاص أو عمله في القطاع العام، منوها بأن المواطن سيشعر بثمار التنمية؛ عندما يدخل أكبر عدد من الأفراد للسوق ويمروا بدورة الاقتصاد ودورة التنمية.
ولفت “صالح”، إلى أن الرئيس السيسي أصر على أن تكون هناك برامج اجتماعية مع الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الدولة تتكبد مصروفات كبيرة، حتى يصل الحق لأصحابه مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات.
البريكس سيتيح لمصر أن تكون شريك لمجموعة متجانسة في الفكروأردف: "دخول مصر إلى البريكس يجعل الدولة المصرية تقتحم أحد الملاعب الاقتصادية الجديدة، وسيتيح البريكس لمصر أن تكون شريك لمجموعة متجانسة في الفكر، وسيجعلنا نحقق مصالح اقتصادية لا نستطيع نحققها مع العالم الكبير".
وتابع: مصر تستطيع من خلال موقعها وتاريخها أن تحصل على جزء كبير من المنافع الاقتصادية بدخولها لتجمع البريكس.
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس يضع على كاهلها مزيد من المسئولية والمطالب والعمل والجهد لتعظيم الاستفادة من الانضمام لذلك التكتل الاقتصادي المهم.
أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس
أضاف الإدريسي في تصريحه لـ"الوفد"، أن مصر تحتاج مزيد من الجهد على مستوى رفع معدل الصادرات والسياسات الإنتاجية التي تتبعها الدولة المصرية، فضلًا عن ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الاجنبية من الدولة التابعة لذلك التكتل.
وأكد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن من ضمن الاستفادة من مجموعة البريكس هو التعامل بالعملات المحلية والتقليل من هيمنة الدولار، وذلك إلى حين تنفيذ مقترح تخصيص عملة موحدة.
تابع: ومن الممكن الاستفادة أيضًا بألحاق العمالة المصرية بهذه الدول وتبادل الخبرات بين دول المجموعة وهو ما ينعكس على قطاعات الاقتصاد كالصناعة والزراعة وإدخال التكنولوجي الحديثة، مختتمًا: نراهن على قدرة الدولة في الاستفادة من تكتل البريكس.
يذكر، أن بداية من يناير 2024، يتم تفعيل عضوية مصر في مجموعة البريكس، بعد دعوة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، لستة دول جديدة الانضمام للمجموعة وهم "مصر، وإيران، والسعودية، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا"، بجانب الدول الأساسية بالتجمع وهم "البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا"، ليصبح الدول الأعضاء 11 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس تجمع البريكس الاقتصاد البنك الدولي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا