«القطري للصحافة»: عام 2023.. سقوطٌ مدوٍّ في حماية الصحفيين ومحاسبة القتلة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدر المركز القطري للصحافة بياناً، نشره أمس على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، جاء فيه: انتهى العام 2023 بسقوط مُدوٍّ للمجتمع الدولي في امتحان القانون الدولي الإنساني الذي من المفترض أن يُوفر الحماية اللازمة للصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام وحمايتهم من العنف الذي يستهدفهم في العديد من مناطق النزاع وأبرزها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الثمن الذي دفعه الصحفيون الفلسطينيون خلال تغطيتهم للحرب على غزّة على مدار نحو 85 يوماً يُعدّ الأغلى في التاريخ الحديث، مع تخطي عدد الصحفيين الشهداء 106، ليُسجّل العام 2023 الخطر الأكبر، بعد تجاوز عدد الصحفيين الذين استشهدوا هذا العام في غزّة فقط عدد الصحفيين الضحايا في الحرب العالمية الثانية والتي استمرت 6 سنوات.
وعلى الرغم من المؤشرات العالمية التي زعمت انخفاضاً في عدد المراسلين الذين قُتلوا أثناء ممارسة نشاطهم المهنيّ في العام الماضي، ومنها تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود»، الذي صدر وتضمّن «حصيلة 2023 للانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين عبر العالم»، إلا أنّ فلسطين المحتلة صُنفت وبحسب التقرير نفسه من الدول الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين، إلى جانب لبنان، وأوكرانيا، وأفغانستان، والفلبين، وبنغلادش، والكاميرون، والمكسيك.
وأكد التقرير أنّ الصحافة في الشرق الأوسط واجهت مأساة حقيقية في عام 2023، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الصحفيين الضحايا بمناطق النزاع مقارنة مع نظرائهم في مناطق السلم خلال العام الماضي.
وفي نطاق الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحقّ الصحفيين في غزّة، شهد العام 2023 تقديم شكوى جديدة لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة، وهي الشكوى الثالثة من نوعها التي تتقدم بها منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى هذه المحكمة خلال 5 سنوات.
في سياق العام الماضي، اعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن الإيقاع الذي خسر فيه الصحفيون حياتهم في غزّة شكّل «مسألة غير مسبوقة»، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها ومحاكمة الذين «أمروا ونفذوا الهجمات ضد الصحفيين» في غزّة.
وأكّد الاتحاد في بياناته الصادرة في هذا العام على أن: «الحرب في غزة الأكثر دموية وفتكاً بالصحفيين من أي صراع آخر منذ أن بدأ الاتحاد الدولي للصحفيين إصدار تقاريره السنوية عن حوادث مقتل الصحفيين في عام 1990»، مشيراً إلى أن ّ 72 % من الصحفيين الذين قتلوا هذا العام في جميع أنحاء العالم كانوا ضحايا الحرب الدائرة في غزة.
مرتكبو الجرائم ضدّ الصحفيين في غزّة تركوا بصمتهم أيضا في الضفة الغربية بالعام 2023، إذ أورد تقرير الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشكل متسارع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بعد 7 أكتوبر 2023، اعتقال القوات الإسرائيلية نحو 40 صحفيا بعضهم جُرّدوا من ملابسهم وتم تقييدهم لساعات طويلة، إضافة إلى تهديدهم وإهانتهم من قبل قوات الاحتلال.
من لم يلقَ حتفه من الصحفيين في عام 2023، كان مصيره محتجزاً أو مفقوداً، حيث بلغ عدد الصحفيين المحتجزين حول العالم 521 صحفياً، أكثر من نصفهم محتجز في أربع دول فقط وهي: الصين وبورما وبيلاروسيا وفيتنام، بحسب تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود».
أما فيما يتعلق بالصحفيين الرهائن الذين وقعوا بأيدي جهة غير حكومية فقد بلغ عددهم 54، توزعوا على عدد من الدول ومنها 3 دول عربية وهي: العراق وسوريا واليمن. في حين وصل عدد الصحفيين المفقودين حول العالم 8، أغلبهم في روسيا وكوسوفو وسوريا ومالي وكولومبيا والمكسيك.
قضايا الجريمة المنظمة والفساد كانت لها حصّة كبيرة أيضاً في العام 2023، حيث قُتل 15 صحفياً بسبب عملهم على هذه الملفات في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
لم يكن العام 2023 مختلفاً عن الأعوام السابقة فيما يتعلق بإفلات المجرمين من العقاب، حيث أورد تقرير لجنة حماية الصحفيين لهذا العام، أنه لم يتم تقديم أحد للعدالة في 80 بالمائة من حالات قتل الصحفيين خلال العقد الماضي، وذلك بحسب المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2023، مع مناشدة عالمية لمحاسبة القتلة في «البلدان الديمقراطية والبلدان ذات الحكم الاستبدادي على حد سواء»، وفق تصريحات رئيسة لجنة حماية الصحفيين جودي غينزبيرغ، وخصوصًا في جنوب السودان والبرازيل ومالطا وغامبيا والكاميرون.
في الخلاصة، يمكن القول إن الجرائم بحقّ الصحفيين وصلت إلى أرقام قياسية في العام 2023، جرّاء الاستهداف المتعمّد لهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة، وعرقلة مهامهم، ومنع المراسلين الأجانب من دخول هذه البقعة الجغرافية من العالم التي يتعرّض سكانها لإبادة جماعية على مرأى من العالم، ليكون هذا العام الأكثر دموية بحقّ صحفيين يؤدون مهامهم وينقلون جرائم المحتل بالصوت والصورة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المركز القطري للصحافة حماية الصحفيين القانون الدولي الإنساني الصحفيون الفلسطينيون عدد الصحفیین الصحفیین فی هذا العام العام 2023 فی غز ة عام 2023
إقرأ أيضاً:
من الأعلى في العالم.. تقرير: غالبية سكان دبي لا يستطيعون تحمل أقساط المدارس
سلطت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول الضوء على تكاليف التعليم الباهظة جدا بالمدارس الخاصة في الإمارات، والتي تعتبر الأعلى في العالم بعد هونغ كونغ، وقالت إن غالبية السكان لا تستطيع تحملها.
ويتجه المقيمون في الدولة الخليجية الثرية إلى المدارس الخاصة لتعليم أبنائهم، بسبب عدم إتاحة المجال لهم للتعلم بالمدارس الحكومية الممولة من الدولة، وقد تصل الأقساط المدرسية للطالب الواحد في العام إلى عشرات آلاف الدولارات.
ويعرض التقرير مثالا من أكاديمية جيمس العالمية في دبي، حيث تكلفة التعليم باهظة، ويمكن أن تصل الرسوم السنوية إلى 33 ألف دولار للطالب في الصف الثاني عشر.
ويلفت التقرير إلى أن هذا هو أعلى قسط في المدارس التي تديرها شركة جيمس للتعليم في دبي، والتي تعد من بين أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم، وأسسها الملياردير الهندي، صني فاركي (Sunny Varkey).
وتتحكم عدة عوامل بالأقساط المدرسية السنوية، ومنها نوعية برامج التعليم (أميركية، بريطانية…) والمرحلة التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وتبدأ الأقساط في جيمس من 3900 دولار أميركي في السنة.
وتقول بلومبرغ إن الطفرة في القطاع المالي في الإمارة تعني أن دبي أصبحت موطنا لعدد متزايد من تجار صناديق التحوط والمصرفيين، الذين يستطيعون دفع هذه المبالغ الطائلة.
وتشير إلى أن المدارس الخاصة هي نوع من الأعمال التجارية المربحة جدا والكبيرة في جميع أنحاء العالم، ودبي أكثر ربحية من مدن أخرى، لأن القواعد المحلية تجعل المدارس الحكومية في المدينة غير متاحة إلى حد كبير لمعظم المقيمين.
ويذكر أن حوالي 90% من سكان دبي، البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة، هم من الأجانب، مما يمنح الشركات فرصة لا مثيل لها للاستفادة من قطاع التعليم، وتتوقع الحكومة أن يرتفع عدد السكان إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040.
وبالنسبة لشركة جيمس، يعني هذا أن الطلب مرتفع للغاية، وهي تخطط لتوسيع شبكة مدارسها في دبي، كما قال الرئيس التنفيذي، دينو فاركي، نجل المؤسس (صني فاركي)، في مقابلة مع بلومبرغ.
وتشير تقديرات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى أن عائلة فاركي تسيطر الآن على ثروة تقدر بنحو 3.7 مليار دولار.
وقال دينو: "لو ذهبنا إلى المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، أعتقد أننا كنا سنعمل في مجال التعليم، ولكن هل كنا سنتمكن من تطوير الحجم والنطاق الذي لدينا اليوم؟ لا أعتقد ذلك".
وتفكر شركة التعليم الآن في التوسع إلى السعودية، التي تحاول تحقيق تحول اقتصادي من شأنه أن يدفع الطلب على المدارس الخاصة. لكن عائلة فاركي تصر على أن دبي والإمارات ستظلان محور الاهتمام الرئيسي.
وتقول بلومبرغ إن شركة جيمس هي أكبر مشغل للمدارس في دبي، حيث تتنافس مع أسماء دولية مثل نورد أنجليا المدعومة بالأسهم الخاصة، فضلا عن سلسلة من الشركات المحلية وفروع المؤسسات الأجنبية مثل كلية كنت.
وبسبب عدم إتاحة المدارس الحكومية بسهولة للأجانب، فهذا يعني أن غالبية الأسر في الإمارات، والتي تعد دبي جزءا منها، تنفق مبالغ كبيرة من رواتبها على المدارس.
وبخلاف المديرين التنفيذيين الأعلى أجرا، تعد دبي موطنا لمئات آلاف الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط بسبب الرسوم وتكاليف المعيشة المرتفعة، ومنهم المعلمين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة والممرضين من جميع أنحاء العالم.
ووفقا لبيانات من شركة الاستشارات "Alpen Capital"، والتي استشهدت بمسح، فإن حوالي 80% من الأسر في الإمارات تخصص أكثر من ثلث دخلها الشهري لدفع الرسوم الدراسية، حتى أن بعض الأسر استنفدت مدخراتها ولجأت إلى القروض الشخصية لتمويل تعليم أطفالها.
ورغم ندرة البيانات، وجدت دراسة أجرتها شركة "HSBC" في عام 2017 أن الأجانب في الإمارات ينفقون على التعليم أكثر من الأسر في أي مكان في العالم باستثناء هونغ كونغ.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟