ليه قضايا الفساد كتيرة عندكم؟.. مساعد وزير التموين يرد على سؤال أحمد موسى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلا: "ليه قضايا الفساد كتيرة فى وزارة التموين؟.
ورد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "دائما الوزارات التي تتعامل مع الجمهور تكون وزارات معرضة لكثير من القيل والقال".
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية،: "هناك أجهزة رقابية تتابع كل موظف في الدولة؛ لتكون له بالمرصاد حال حياد الموظف عن المسار القانوني".
وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية،: "والاحتكاك مع الجمهور يعرض الوزارات لـ القيل والقال، وظهور حالة فساد هو علامة على يقظة الأجهزة الرقابية في الدولة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين إبراهيم عشماوي إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي الإعلامي أحمد موسى إبراهیم عشماوی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية