«الضرائب»: تقديم الإقرار الضريبي حتى 30 أبريل المقبل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتبدأ فترة التقديم من الأول من يناير 2024 وحتى موعد أقصاه 30 أبريل 2024.
وأضافت الهيئة أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وذلك عبر بوابة ضريبة الإلكترونية (www.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنه، وتنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، يتعين تقديم الإقرار الضريبي لجميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون، سواء كانت شركات أو منشآت مملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشركات المعفاة من الضريبة على الدخل، أو الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي.
من جانبه، قال السيد جاسم محمد الكراني، مدير إدارة خدمة المكلفين، إن الهيئة العامة للضرائب حريصة على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، وتؤكد على أهمية الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة، تجنباً للجزاءات المالية.
وأضاف السيد جاسم الكراني أن إدارة خدمة المكلفين على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم للمكلفين والاجابة على أي استفسارات أو حل أي مشكلات قد تواجههم من خلال التواصل مع مركز الاتصال 16565 أو عبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب ملتزمة بتوفير كافة الضمانات والتسهيلات للمكلفين والمستثمرين بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهيئة العامة للضرائب الإقرارات الضريبية الهیئة العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة