مجموعة شاطئ البحر تضع خططاً طموحة لمجتمع صحي وبيئة مستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
خلقت الدولة البيئة المناسبة للاستثمار في مجال الاقتصاد الدائري، وأوجدت بنية تحتية متينة أسَّسَ عليها القطاع الخاص مشاريع وأعمالا فعالة في هذا المجال وتتماشى مع رؤية الدولة 2030، وتعد مجموعة شاطئ البحر إحدى أكبر الشركات الناشطة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير، وتؤكد المجموعة حرصها على تلبية وتطلعات وتوجهات القيادة بتحقيق أهداف إعادة التدوير والمساهمة في تحقيق أهداف المبادرات الوطنية الرائدة للبيئة والاستدامة، ولقد أوجدت المجموعة مسارات متعددة وحلولا للابتعاد عن مكب النفايات وفرز وإعادة تدوير النفايات عبر حلول شاملة لكافة أنواع النفايات، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات عبر شراكات إستراتيجية لتخطي جميع التحديات وتقليل المدة الزمنية لعملية إعادة التدوير.
وتهدف المجموعة من خلال مشاريعها ومبادراتها إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي بيئته مستدامة، ورفع كفاءة المجتمع تجاه ثقافة إعادة التدوير واعتبارها منهج حياة، وخلق سوق لصناعات معاد تدويرها ومستدامة، وتطوير برامج التوعية والإثراء في مجالات الاستدامة البيئية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد البيئة والاستدامة إحدى ركائزها، ودعم البرامج المجتمعية والتعليمية وتقديم الدعم للمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة لضمان تحقيق توعية أكبر من أجل تحقيق شراكة مع المجتمع، وبناء وتقوية الحس والدافع للعمل نحو حماية البيئة واستخدام وسائل التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة. ولقد أسست المجموعة مركز شاطئ البحر للاستدامة والتدوير، الذي يهدف إلى إحياء القيم والاهتمام برفع ثقافة المجتمع بالاستدامة ومجالات إعادة التدوير، والاستدامة البيئية، وتهدف المجموعة من خلال هذا المركز إلى نشر مفهوم الاستدامة واستعادة المواد الخاص وتطوير قطاع إدارة النفايات، مع المحافظة على الامتثال لأعلى المعايير البيئية والتعليمية، إلى جانب تمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الأعمال والعمل التطوعي والعمل البيئي.
وتسعى مجموعة شاطئ البحر لتطوير أنشطة التعامل مع كافة أنواع النفايات، ليشمل أنشطة جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد وتحويلها للمصانع بهدف تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد، وتحقيق أهداف الاستدامة بإعادة تدوير جميع أنواع النفايات واسترجاعها وإعادة تشكيلها وإدخالها من جديد في الاقتصاد.
وتحظى التنمية المستدامة في دولة قطر باهتمام كبير من قِبَل الحكومة، ويظهر ذلك جلياً في المشاريع والمبادرات التي تتبناها وتدعمها الدولة، وبدأت تتنامى المدن الذكية المستدامة في البلاد إلى جانب المبادرات والتشريعات التي تضمن حماية البيئة والوفاء بمتطلباتها.
وتشكل إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي ركيزة أساسيةً للسياسات العامة من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة. وتقع هذه المهمة على وزارة البيئة والتغيّر المناخي التي تعمل على حماية البيئة وصون مواردها. وتتماشى خططها في هذا المجال مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، وترسم معالم التزام دولة قطر بمواجهة التغير المناخي من خلال تنويع الاقتصاد، وبناء القدرات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما تحدد الخطة الأهداف المناخية الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال المبادرات والتشريعات المختلفة التي تركز على التخفيف من الآثار.
وتجري المؤسسات البيئية الفعالة والمتمرسة في دولة قطر البحوث ذات الصلة، مع نشر الوعي العام وتعزيزه حول حماية البيئة وكذلك تشجيع استخدام التكنولوجيا الخضراء. إلى جانب تقديم الحكومة دعمها الكامل للشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمنظمات التي تواظب على الابتكار والتطوير في مجالات الحفاظ على البيئة والاستدامة والتكنولوجيا. ولقد ظهر اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة في الفعاليات الكبرى التي استضافتها الدولة مثل مونديال قطر من خلال ملاعبه المستدامة والتي ترشحت للحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» من فئة 4 نجوم. بالإضافة إلى مدينتي لوسيل ومشيرب قلب الدوحة، وهما مدينتان ذكيتان ومستدامتان صممتا لتجمعا بين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتخطيط العمراني المحسن. تستوفي المدينتان أعلى المعايير البيئية، وتعززان الإشراف والأبحاث البيئية. تجدر الإشارة إلى أن مشيرب قلب الدوحة هي أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة على مستوى العالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاقتصاد الدائري القطاع الخاص مجموعة شاطئ البحر إعادة التدوير إعادة التدویر حمایة البیئة شاطئ البحر من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: فرص واعدة بقطاع الضيافة في الدولة
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس في مقر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور» الرائدة عالمياً في مجال الضيافة وإدارة الفنادق.
وأعرب سموّه، خلال اللقاء، عن تقديره للحضور المميز للمجموعة العالمية في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم من خلال مجموعة الفنادق المتنوعة التي تتولى تشغيلها في الدولة وتضم آلافاً عديدة من الغرف الفندقية بما لهذا الوجود من أثر في دعم قطاع الضيافة المتنامي، ومواكبة خطط دبي الطموحة للتوسع فيه انطلاقاً من موقعها بوصفها مقصداً سياحياً رئيساً في المنطقة وإحدى أهم الوجهات السياحية البارزة عالمياً.
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن قطاع الضيافة يحمل العديد من الفرص الواعدة بفضل ازدهار مكانة الدولة على خريطة السياحة والاستثمار العالمية، والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، والشراكة النموذجية التي تجمعها بأكبر الأسماء العاملة في هذا المجال على مستوى العالم، ومن أبرزها مجموعة أكور، بما تملكه من خبرة طويلة في القطاع، مشيراً إلى حرص إمارة دبي على تقديم كل أوجه التسهيلات الممكنة لتمكين المجموعات الفندقية الرائدة من النمو والتوسع وبما يواكب الأهداف المرجوة للسياحة كقطاع رئيس في منظومتها الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة استحداث معايير جديدة للتميز في مجال الضيافة ورفع سقف التنافسية في خدماته بما يضمن للسائح كل مقومات الراحة والرفاهية خلال زيارته لها.
تناول اللقاء مجمل أعمال مجموعة «أكور» في الإمارات، وخطط المجموعة العالمية لتوسيع دائرة وجودها على مستوى المنطقة بصورة عامة، لاسيما في ضوء الدعم القوي الذي توفره دولة الإمارات لقطاع الضيافة والذي يُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد، والنمو المطرد لأعداد السائحين والزوار الذين تستقبلهم الدولة سنوياً من مختلف أنحاء العالم، وآفاق التعاون بين دبي والمجموعة في ضوء المستهدفات الطموحة للإمارة لمستقبل قطاعها السياحي والتي حددتها أجندتها الاقتصادية «D33» بأن تكون من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين لاسيما في مجالات السياحة التخصصية والأعمال بحلول العام 2033.
حضر اللقاء معالي محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، وهشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل».
يذكر أن مجموعة أكور يندرج تحتها أكثر من 45 علامة تجارية، وتقوم بتشغيل 5700 منشأة فندقية حول العالم تضم 840 ألف غرفة فندقية، في أكثر من 110 دول، وتضم فريقاً ضخماً يصل إلى أكثر من 330 ألف موظف.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير