مجموعة شاطئ البحر تضع خططاً طموحة لمجتمع صحي وبيئة مستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
خلقت الدولة البيئة المناسبة للاستثمار في مجال الاقتصاد الدائري، وأوجدت بنية تحتية متينة أسَّسَ عليها القطاع الخاص مشاريع وأعمالا فعالة في هذا المجال وتتماشى مع رؤية الدولة 2030، وتعد مجموعة شاطئ البحر إحدى أكبر الشركات الناشطة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير، وتؤكد المجموعة حرصها على تلبية وتطلعات وتوجهات القيادة بتحقيق أهداف إعادة التدوير والمساهمة في تحقيق أهداف المبادرات الوطنية الرائدة للبيئة والاستدامة، ولقد أوجدت المجموعة مسارات متعددة وحلولا للابتعاد عن مكب النفايات وفرز وإعادة تدوير النفايات عبر حلول شاملة لكافة أنواع النفايات، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات عبر شراكات إستراتيجية لتخطي جميع التحديات وتقليل المدة الزمنية لعملية إعادة التدوير.
وتهدف المجموعة من خلال مشاريعها ومبادراتها إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي بيئته مستدامة، ورفع كفاءة المجتمع تجاه ثقافة إعادة التدوير واعتبارها منهج حياة، وخلق سوق لصناعات معاد تدويرها ومستدامة، وتطوير برامج التوعية والإثراء في مجالات الاستدامة البيئية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد البيئة والاستدامة إحدى ركائزها، ودعم البرامج المجتمعية والتعليمية وتقديم الدعم للمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة لضمان تحقيق توعية أكبر من أجل تحقيق شراكة مع المجتمع، وبناء وتقوية الحس والدافع للعمل نحو حماية البيئة واستخدام وسائل التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة. ولقد أسست المجموعة مركز شاطئ البحر للاستدامة والتدوير، الذي يهدف إلى إحياء القيم والاهتمام برفع ثقافة المجتمع بالاستدامة ومجالات إعادة التدوير، والاستدامة البيئية، وتهدف المجموعة من خلال هذا المركز إلى نشر مفهوم الاستدامة واستعادة المواد الخاص وتطوير قطاع إدارة النفايات، مع المحافظة على الامتثال لأعلى المعايير البيئية والتعليمية، إلى جانب تمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الأعمال والعمل التطوعي والعمل البيئي.
وتسعى مجموعة شاطئ البحر لتطوير أنشطة التعامل مع كافة أنواع النفايات، ليشمل أنشطة جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد وتحويلها للمصانع بهدف تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد، وتحقيق أهداف الاستدامة بإعادة تدوير جميع أنواع النفايات واسترجاعها وإعادة تشكيلها وإدخالها من جديد في الاقتصاد.
وتحظى التنمية المستدامة في دولة قطر باهتمام كبير من قِبَل الحكومة، ويظهر ذلك جلياً في المشاريع والمبادرات التي تتبناها وتدعمها الدولة، وبدأت تتنامى المدن الذكية المستدامة في البلاد إلى جانب المبادرات والتشريعات التي تضمن حماية البيئة والوفاء بمتطلباتها.
وتشكل إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي ركيزة أساسيةً للسياسات العامة من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة. وتقع هذه المهمة على وزارة البيئة والتغيّر المناخي التي تعمل على حماية البيئة وصون مواردها. وتتماشى خططها في هذا المجال مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، وترسم معالم التزام دولة قطر بمواجهة التغير المناخي من خلال تنويع الاقتصاد، وبناء القدرات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما تحدد الخطة الأهداف المناخية الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال المبادرات والتشريعات المختلفة التي تركز على التخفيف من الآثار.
وتجري المؤسسات البيئية الفعالة والمتمرسة في دولة قطر البحوث ذات الصلة، مع نشر الوعي العام وتعزيزه حول حماية البيئة وكذلك تشجيع استخدام التكنولوجيا الخضراء. إلى جانب تقديم الحكومة دعمها الكامل للشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمنظمات التي تواظب على الابتكار والتطوير في مجالات الحفاظ على البيئة والاستدامة والتكنولوجيا. ولقد ظهر اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة في الفعاليات الكبرى التي استضافتها الدولة مثل مونديال قطر من خلال ملاعبه المستدامة والتي ترشحت للحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» من فئة 4 نجوم. بالإضافة إلى مدينتي لوسيل ومشيرب قلب الدوحة، وهما مدينتان ذكيتان ومستدامتان صممتا لتجمعا بين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتخطيط العمراني المحسن. تستوفي المدينتان أعلى المعايير البيئية، وتعززان الإشراف والأبحاث البيئية. تجدر الإشارة إلى أن مشيرب قلب الدوحة هي أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة على مستوى العالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاقتصاد الدائري القطاع الخاص مجموعة شاطئ البحر إعادة التدوير إعادة التدویر حمایة البیئة شاطئ البحر من خلال
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تعيّن مقاولين لتطوير محطة لواندا في أنغولا
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تعيين شركة «مار للإنشاءات المدنية والأشغال العامة»، لتصميم وبناء البنية التحتية البحرية والفوقية لـ«موانئ نواتوم - محطة لواندا»، الواقعة ضمن أكبر ميناء في أنغولا.
كما تعاقدت مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة «دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه» لتقديم خدمات الإشراف على إدارة المشروع وبنائه.
ويقوم ميناء لواندا بمناولة نحو 76% من أحجام الحاويات والبضائع العامة في أنغولا، كما يوفّر منفذاً إلى الدول المجاورة غير الساحلية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وستقوم المجموعة بموجب اتفاقية الامتياز، التي أبرمتها مع سلطة موانئ لواندا في أبريل 2024، والتي تمتدّ إلى 20 عاماً باستثمار أكثر من 250 مليون دولار أميركي حتى عام 2026 في مشروع تحديث المحطة.وفي 30 يناير 2025، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن بدء عملياتها طويلة الأجل، لإدارة وتطوير المحطة متعددة الأغراض، في خطوة ستسهم في توسيع حضورها بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مؤكدة على التزامها بتطوير البنية التحتية اللوجستية في هذه المنطقة.
ويشهد المشروع أعمال تطوير وتحديث كبيرة لدعم أنشطة مناولة البضائع العامة والحاويات وسفن الدحرجة في المحطة، لتكون بذلك المحطة الوحيدة في ميناء لواندا، التي يصل عمق الغاطس فيها إلى 16 متراً والمؤهلة لاستقبال ومناولة السفن الضخمة من طراز «سوبر بوست باناماكس» التي تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً). كما سيتم تجهيز المحطة بمعدات حديثة وأنظمة تكنولوجية متطورة، وستتم إعادة تصميم ساحتها البالغة 192 ألف متر مربع، ما يسهم في دعم أنشطة مناولة الحاويات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. ومن المتوقع إنجاز أعمال التحديث الشاملة خلال الربع الأول من عام 2027.
ومع اكتمال المشروع، سيتم تركيب معدات جديدة لمناولة الحاويات في المحطة، مما سيزيد قدرتها على مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية إلى 350 ألف حاوية نمطية، ومن قدرتها على مناولة المركبات إلى أكثر من 40 ألف مركبة.
وبالمناسبة، قال محمد عيضه المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: «يسر مجموعة موانئ أبوظبي العمل مع شركة «مار للإنشاءات المدنية والأشغال العامة»، وشركة «دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه» في مشروع «موانئ نواتوم - محطة لواندا»، حيث سنعمل معاً على إحداث نقلة نوعية في المحطة وتحويلها إلى منشأة حديثة ومتطورة، وسنسهم في زيادة طاقتها الاستيعابية وكفاءتها التشغيلية بشكل كبير. ويؤكد مشروع تطوير المحطة وتأهيلها لاستقبال سفن سوبر بوست باناماكس، وزيادة قدراتها على مناولة الحاويات والمركبات، على التزامنا تجاه متعاملينا وشركائنا من خلال توفير خدمات وحلول لوجستية سلسة وعالية الكفاءة. كما أن هذا المشروع يعكس سعينا الدؤوب للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي في أنغولا والدول المجاورة، والعمل على جعل الميناء بوابة عبور حيوية لرفد التجارة إقليمياً وعالمياً».
يبلغ التعداد السكاني لجمهورية أنغولا 34.5 مليون نسمة، وينمو اقتصادها بمعدل 3.2%، وتمتلك سادس أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 74 مليار دولار، ولديها سوق محلية كبيرة تتطلب تدفق كميات كبيرة من البضائع.
يذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في توسيع رقعة انتشارها في أفريقيا، وذلك من خلال تخصيص استثمارات كبيرة في جميع أنحاء القارة، زاد إجماليها على 800 مليون دولار في قطاعات الموانئ والشحن والخدمات البحرية واللوجستية في كل من مصر وجمهورية الكونغو وتنزانيا وأنغولا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي