مجموعة شاطئ البحر تضع خططاً طموحة لمجتمع صحي وبيئة مستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
خلقت الدولة البيئة المناسبة للاستثمار في مجال الاقتصاد الدائري، وأوجدت بنية تحتية متينة أسَّسَ عليها القطاع الخاص مشاريع وأعمالا فعالة في هذا المجال وتتماشى مع رؤية الدولة 2030، وتعد مجموعة شاطئ البحر إحدى أكبر الشركات الناشطة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير، وتؤكد المجموعة حرصها على تلبية وتطلعات وتوجهات القيادة بتحقيق أهداف إعادة التدوير والمساهمة في تحقيق أهداف المبادرات الوطنية الرائدة للبيئة والاستدامة، ولقد أوجدت المجموعة مسارات متعددة وحلولا للابتعاد عن مكب النفايات وفرز وإعادة تدوير النفايات عبر حلول شاملة لكافة أنواع النفايات، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات عبر شراكات إستراتيجية لتخطي جميع التحديات وتقليل المدة الزمنية لعملية إعادة التدوير.
وتهدف المجموعة من خلال مشاريعها ومبادراتها إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي بيئته مستدامة، ورفع كفاءة المجتمع تجاه ثقافة إعادة التدوير واعتبارها منهج حياة، وخلق سوق لصناعات معاد تدويرها ومستدامة، وتطوير برامج التوعية والإثراء في مجالات الاستدامة البيئية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد البيئة والاستدامة إحدى ركائزها، ودعم البرامج المجتمعية والتعليمية وتقديم الدعم للمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة لضمان تحقيق توعية أكبر من أجل تحقيق شراكة مع المجتمع، وبناء وتقوية الحس والدافع للعمل نحو حماية البيئة واستخدام وسائل التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة. ولقد أسست المجموعة مركز شاطئ البحر للاستدامة والتدوير، الذي يهدف إلى إحياء القيم والاهتمام برفع ثقافة المجتمع بالاستدامة ومجالات إعادة التدوير، والاستدامة البيئية، وتهدف المجموعة من خلال هذا المركز إلى نشر مفهوم الاستدامة واستعادة المواد الخاص وتطوير قطاع إدارة النفايات، مع المحافظة على الامتثال لأعلى المعايير البيئية والتعليمية، إلى جانب تمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الأعمال والعمل التطوعي والعمل البيئي.
وتسعى مجموعة شاطئ البحر لتطوير أنشطة التعامل مع كافة أنواع النفايات، ليشمل أنشطة جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد وتحويلها للمصانع بهدف تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد، وتحقيق أهداف الاستدامة بإعادة تدوير جميع أنواع النفايات واسترجاعها وإعادة تشكيلها وإدخالها من جديد في الاقتصاد.
وتحظى التنمية المستدامة في دولة قطر باهتمام كبير من قِبَل الحكومة، ويظهر ذلك جلياً في المشاريع والمبادرات التي تتبناها وتدعمها الدولة، وبدأت تتنامى المدن الذكية المستدامة في البلاد إلى جانب المبادرات والتشريعات التي تضمن حماية البيئة والوفاء بمتطلباتها.
وتشكل إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي ركيزة أساسيةً للسياسات العامة من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة. وتقع هذه المهمة على وزارة البيئة والتغيّر المناخي التي تعمل على حماية البيئة وصون مواردها. وتتماشى خططها في هذا المجال مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، وترسم معالم التزام دولة قطر بمواجهة التغير المناخي من خلال تنويع الاقتصاد، وبناء القدرات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما تحدد الخطة الأهداف المناخية الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال المبادرات والتشريعات المختلفة التي تركز على التخفيف من الآثار.
وتجري المؤسسات البيئية الفعالة والمتمرسة في دولة قطر البحوث ذات الصلة، مع نشر الوعي العام وتعزيزه حول حماية البيئة وكذلك تشجيع استخدام التكنولوجيا الخضراء. إلى جانب تقديم الحكومة دعمها الكامل للشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمنظمات التي تواظب على الابتكار والتطوير في مجالات الحفاظ على البيئة والاستدامة والتكنولوجيا. ولقد ظهر اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة في الفعاليات الكبرى التي استضافتها الدولة مثل مونديال قطر من خلال ملاعبه المستدامة والتي ترشحت للحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» من فئة 4 نجوم. بالإضافة إلى مدينتي لوسيل ومشيرب قلب الدوحة، وهما مدينتان ذكيتان ومستدامتان صممتا لتجمعا بين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتخطيط العمراني المحسن. تستوفي المدينتان أعلى المعايير البيئية، وتعززان الإشراف والأبحاث البيئية. تجدر الإشارة إلى أن مشيرب قلب الدوحة هي أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة على مستوى العالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاقتصاد الدائري القطاع الخاص مجموعة شاطئ البحر إعادة التدوير إعادة التدویر حمایة البیئة شاطئ البحر من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يحددون أولويات الحكومة الجديدة: نحتاج خطة طموحة لعضوية «العشرين»
يرى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أنَّ «مصر قادرة على الوصول إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم، لكنها تحتاج إلى التفكير بطموح من قبل الحكومة الجديدة»، داعين إلى رسم خطة من أجل أن تلتحق مصر بمجموعة العشرين الاقتصادية وحتى تشارك في صياغة الاقتصاد العالمي، إذ أنها ليست دولة بسيطة بل صاحبة تاريخ.
أولويات الحكومة الجديدةوحدد أعضاء البرلمان أولويات الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، إذ قالت ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إنَّ الحكومة الجديدة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية على الصعيد الأمني والاقتصادي، عليها مسؤولية العبور للجمهورية الجديدة بتحديات تستلزم أولًا وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات القادرة على التعامل مع هذه التحديات والتصدي لتداعياتها.
وأكّدت أنَّ الحكومة الجديدة لابد أن يكون لها أولويات مرتبة حسب احتياجات المجتمع المصري، وعلى سبيل المثال ملف التعليم، لافتة إلى أنَّ منظومة التعليم والتعليم الفني في مصر ما زالت بحاجة إلى سياسات وأدوات جديدة تكون قادرة وفعالة في التعامل مع الأجيال الشبابية الحالية، وتوفير ما يحتاجه سوق العمل من خبرات ومهارات تساهم في الدفع بطاقة بشرية.
تحسين جودة التعليم بتطوير المناهجوأشارت إلى أنَّ ملف التعليم أمامه كثير من العقبات التي يجب العمل عليها الفترة المقبلة، أهمها ضرورة النظر لتحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين على أحدث الأساليب التعليمية واستخدام التكنولوجيا في التعليم، والعمل على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التعليمية، ببناء وتجهيز المدارس والجامعات وتحسين المرافق التعليمية الحالية.
برامج تدريبية وشهادات مهنيةولفتت «ميرال الهريدي» إلى ضرورة توفير برامج تدريبية وشهادات مهنية لتهيئة الشباب لسوق العمل، والعمل على فتح آفاق جديدة لزيادة التمويل للمشاريع البحثية وتشجيع الابتكار بين الطلاب والأكاديميين، وتوفير فرص عمل للشباب بتنفيذ برامج تدعم ريادة الأعمال وتوفير حوافز للشركات لتوظيف الشباب، وتعزيز المشاركة الشبابية في صنع القرار.
أساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والفنيينفيما أعربت راندا مصطفى وكيل لجنه التعليم بمجلس الشيوخ عن تمنياتها بأن يكون لدى الحكومة الجديدة فكر متجدد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة، فضلًا عن أن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول، إلى جانب الاهتمام بوجود أساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والفنيين الذين يعملوا في مجال التطوير والبحث العلمي للنهوض بالصناعة، فضلا عن زيادة الانفاق على البحث العلمي حتى تزيد نسبة براءة الاختراع في مصر سنويًا، والنهوض بالصناعات التكنولوجية، مما سينعكس على سعر الدولار مقابل الجنيه، والبحث عن طرق جديدة للزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع.
مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشاملأما النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، قال إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع أجندة وخريطة عمل للحكومة الجديدة، إذ وجه بضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع برنامج قوي للحد من التضخم وارتفاع الأسعار، وتعزيز جهود العمل في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك في إطار مفهوم الدولة ومساعيها نحو بناء الإنسان المصري.
وأكّد «الجندي» أنَّ الحكومة الجديدة تأتي في ظروف استثنائية لما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة ومتصاعدة من كل جانب، وهو ما يتطلب طبيعة عمل خاصة حفاظا على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية لها مواقف ثابتة تجاه بعض القضايا والملفات، الأمر الذي جعلها في موضع تحديات كبيرة تتطلب المواجهة بحزم وحسم، على مستوى السياسة الخارجية والداخلية.
تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي وتطوير قطاع السياحةوأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي وتوطين الصناعة المصرية وتطوير الإنتاج والمنتجات وخلق أسواق جديدة تُطرح فيها المنتجات المصرية، وتكثيف الجهود في تطوير قطاع السياحة باعتبار هذه الملفات والمشروعات من محفزات الدخل القومي، مثمنًا عملية إشراك القطاع الخاص في تلك الجهود التي تدعم الاقتصاد الوطني للبلاد، وتعزز من قوته في مواجهة التحديات التي تسببت في تراجع اقتصاديات دولية كبرى.
وطالب عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بمزيد من الجهود والخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر الذين قدموا جهودا كبيرة في توفير احتياجات المواطنين، وعملوا على توفير خدمات كثيرة في المناطق والنجوع النائية، وذلك في سبيل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأول بالرعاية والأكثر احتياجا.
وشدد الجندي على ضرورة الاهتمام بملفات الطاقة والطاقة المتجددة والتي باتت تؤرق المواطن خلال الأيام القليلة الماضية وأصبحت هي الشغل الشاغل للجميع، لاسيما وأنها عماد من أعمدة الاقتصاد داخل الوطن، وكذلك النظر إلى السوق العقاري وطرح أجندة من الحلول لمواجهة التضخم الذي تشهده هذه الأسواق في مصر، وزيادة الاهتمام بملفات الأمن الغذائي والأمن المائي، ورفع سقف الوعي وصناعة الثقافة، وكافة ما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
الاهتمام بالبنية التحتية السياحيةفيما طالب صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة بالاهتمام بالبنية التحتية السياحية من أجل زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، معربا عن ثقته في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المرحلة المقبلة، وأن تعمل الحكومة الجديدة على مناقشة مشكلات العمال وأن تضعها ضمن أولوياتها لدورهم الكبير في العبور الاقتصادي، متمنيا كذلك بأن تكون على رأس أولويات حكومة مدبولي الجديدة معالجة جذرية لقضايا الصناعة والزراعة والتعليم والصحة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا