صحفي برازيلي: كيف يغير اليمن كل شيء؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الجديد برس:
نشر موقع “المهد” مقالاً، للكاتب والصحفي البرازيلي بيبي إسكوبار، بعنوان “كيف تغير اليمن كل شيء”، قال فيه “إن التأثيرات المتوالية التي يخلفها الحصار المذهل الذي يفرضه أنصار الله في اليمن على إسرائيل في البحر الأحمر تمتد إلى ما هو أبعد من الشحن العالمي وسلاسل التوريد وحرب الممرات الاقتصادية، فضلاً عن تقليص حجم قوة البحرية الأمريكية”.
وأشار الصحفي البرازيلي والباحث الجيوسياسي بيبي إسكوبار إلى أن “أنصار الله، حددوا بشكل واضح أنه سيتم اعتراض أي سفينة تابعة لإسرائيل أو متجهة إلى إسرائيل. وبينما ينزعج الغرب من هذا الأمر، ويتخيل نفسه هدفاً، فإن بقية العالم تدرك تماماً أن جميع أنواع السفن الأخرى حرة في المرور، حيث تستمر الناقلات الروسية وكذلك السفن الصينية والإيرانية وسفن الجنوب في التحرك بدون عراقيل عبر باب المندب والبحر الأحمر”.
وفي إشارة إلى انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية من حظر نشاط السفن الإسرائيلية والمرتبطة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر، قال الكاتب: “وحدها الدولة المهيمنة منزعجة من هذا التحدي الذي يواجه “النظام القائم على القواعد”، إنها غاضبة من إمكانية إعاقة السفن الغربية التي تنقل الطاقة أو البضائع إلى إسرائيل التي تنتهك القانون، ولأن سلسلة التوريد قد انقطعت وغرقت في أزمة عميقة”، مؤكداً أن الهدف المحدد هو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي ينزف بشدة بالفعل. لقد أثبتت خطوة يمنية واحدة أنها أكثر فعالية من سيل من العقوبات الإمبريالية”.
وتابع الكاتب: “الآن يبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بشكل رسمي، برسالة لا لبس فيها: انسوا قناة السويس. والطريق الذي ينبغي علينا أن نسلكه هو طريق بحر الشمال- الذي يطلق عليه الصينيون، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين- طريق الحرير في القطب الشمالي”، مضيفاً: “بالنسبة للأوروبيين المذهولين، قدم الروس ثلاثة خيارات مفصلة: أولاً: الإبحار لمسافة 15 ألف ميل حول رأس الرجاء الصالح. ثانياً: استخدام طريق روسيا البحري الشمالي الأرخص والأسرع. ثالثاً: إرسال البضائع عبر السكك الحديدية الروسية”.
وأوضح إسكوبار أن “شركة روساتوم، التي تشرف على طريق بحر الشمال، أكدت أن السفن غير الجليدية أصبحت الآن قادرة على الإبحار طوال الصيف والخريف، وسوف تصبح الملاحة على مدار العام ممكنة قريباً بمساعدة أسطول من كاسحات الجليد النووية”، مؤكداً أن كل ذلك كان “نتائج مباشرة للتحرك اليمني الواحد”.
وكان خبراء دوليون أكدوا أن الحصار الكامل للإمدادات ذات الصلة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر، بفعل هجمات قوات صنعاء، يكلف إسرائيل ما لا يقل عن 10 ملايين دولار في اليوم، مضيفين أن تغيير المسار حول إفريقيا قد يجعل التجارة غير مربحة.
وبحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية فقد قدر كبير المحاضرين في قسم النظرية الاقتصادية بالجامعة الروسية ج.ف. بليخانوف خوجا كافا، إجمالي الخسائر الاقتصادية لمدة شهر من الحصار الكامل بنحو 4 مليارات دولار”.
وأوضح خوجا كافا أن تصعيد الوضع في البحر الأحمر قد يؤدي إلى عدد من المشاكل الاقتصادية لـ”إسرائيل”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تجري جميع تجارتها الخارجية تقريباً عن طريق البحر عبر قناة السويس والبحر الأحمر”.
وقال الخبير الروسي إن “موانئ إيلات وأشدود الإسرائيلية تجني الأموال عن طريق نقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وهذا التدفق سينخفض بسبب الحصار”.
من جهته، أشار مدير تحليلات KROS، أندريه ليبيديف، إلى أن الخسائر الرئيسية الناجمة عن الصراع الآن يتحملها ميناء إيلات الإسرائيلي الواقع على البحر الأحمر، إلى مليارات الدولارات خاصة بعد تراجع حركة الملاحة بنسبة 85% وإيراداتها بنسبة 80% منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأشار ليبيديف، إلى أن ميناء إيلات هو الميناء الوحيد الذي يمنح “إسرائيل” الفرصة للوصول مباشرة إلى طرق التجارة إلى الشرق، متجاوزة قناة السويس، مؤكداً أن تحويل طرق التجارة من إيلات إلى طريق عبر البحر الأبيض المتوسط وحول أفريقيا ستؤدي إلى زيادة وقت السفر بمقدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من تكاليف الشركات التجارية ويجعل التجارة غير مربحة”.
وتقدر خسائر “إسرائيل” الناجمة فقط عن حصار قوات صنعاء للإمدادات البحرية من البحر الأحمر الذي بدأ منذ الـ19 من نوفمبر الماضي حتى نهاية ديسمبر 2023 بنحو 4.2 مليار دولار جراء أيام الحصار- الفعلي البالغة 42 يوماً- للإمدادات البحرية من البحر الأحمر- فقط- إلى “إسرائيل”.
وأقرت وسائل إعلام أمريكية بوضع “إسرائيل” الاقتصادي الصعب بعد تسبب هجمات قوات صنعاء في عزل “إسرائيل” عن حركة التجارة في البحر الأحمر، رداً على جرائم جيش الاحتلال في غزة.
ووفقاً لما نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية الشهيرة، أدت سلسلة من الهجمات التي نفذتها قوات صنعاء إلى قطع شريان حاسم لاقتصاد “إسرائيل” وسط حربها المستمرة ضد حماس في غزة، حسب تعبيرها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر قوات صنعاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
غزة بلا سيولة نقدية.. إسرائيل تستخدم الحصار المالي لتعميق معاناة السكان وإهلاكهم
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تفاقم #أزمة #السيولة_النقدية في قطاع #غزة كنتيجة مباشرة لجرائم #الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد و #الحصار_الشامل.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ هذه الممارسات تفرض عمدًا ظروفًا معيشية قسرية تؤدي إلى #تدمير بطيء ومنهجي للسكان، وتشكل فعلًا من أفعال #الإبادة_الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، ومساسًا مباشرًا بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والمستوى المعيشي اللائق، والغذاء، والصحة، والسكن، والعمل.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إسرائيل، منذ شروعها في ارتكاب #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تمنع البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها، ما أجبر الغالبية الساحقة منها على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدّتها يومًا بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال بعد أكثر من 18 شهرًا على بدء جريمة الإبادة الجماعية، إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية.
مقالات ذات صلة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة 2025/04/24رغم تعدد الالتزامات وجنون الأسعار، فإنّ أكثر ما يؤرقني في شح السيولة النقدية هو الصعوبة البالغة التي أُواجهها في تأمين السيولة اللازمة لشراء الأدوية المخصصة لطفلي “أنس” (3 سنوات) الذي يعاني من مرض عصبي خطير يسمى “متلازمة درفيت”
مالك حامد، موظف في إحدى الجامعات المحليّة في غزةوأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الظروف فاقمت الأعباء المالية والاقتصادية والنفسية، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأسر الفقيرة، التي باتت تُشكّل الغالبية الساحقة من السكان، نتيجة فقدان مصادر الرزق وتدميرها المتعمد ضمن سياسة إسرائيل المنهجية للتجويع والإفقار.
وبيّن أنّ الموظفين، وأصحاب الأعمال، وحتى الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، لم تعد تجد وسيلة للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير رسمية يديرها عدد من التجار وأصحاب محالّ الصرافة ممّن يحتكرون السيولة النقدية ويستغلون حاجة السكان باقتطاع نسب تصل إلى 35% من قيمة المبلغ، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة، نتيجة تقويض إسرائيل النظام العام وتفكيك منظومتي الأمن والعدالة في قطاع غزة على نحو منهجي.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الغالبية الساحقة من سكان قطاع غزة فقدوا مصادر أرزاقهم بفعل جرائم القتل والإصابة التي طالت معيلي العائلات، وجرائم التدمير الشامل التي تنتهجها إسرائيل ضمن جريمة الإبادة الجماعية، فيما يُحرم من تبقى منهم ممن يتقاضون رواتب من الوصول إليها نقدًا، ما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، إذ يعجز السكان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء، والدواء، وتسديد الإيجارات، وتحمّل تكاليف النزوح والتنقّل الناتجة عن عمليات التهجير القسري.
ونوّه إلى أنّ الأزمة تتصاعد يومًا بعد يوم في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار، نتيجة النقص الكبير في المواد الأساسية بفعل الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تمنع بموجبه دخول المساعدات الإنسانية والبضائع بشكل كامل منذ أكثر من 50 يومًا، إلى جانب ندرة المساكن نتيجة التدمير الواسع والمنهجي، ما يضاعف من معاناة السكان ويقوّض قدرتهم على البقاء.
في إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال “مالك حامد” (36 عامًا) من سكان مدينة غزة: “أعمل في إحدى الجامعات المحليّة ولا يُصرف لي سوى جزء من راتبي بقيمة (300$) منذ بدء الحرب. وبسبب إغلاق البنوك وتعذر سحب الراتب منها، ألجأ إلى أحد التجار للحصول على السيولة النقدية، لكنّه يقتطع أكثر من ثلث المبلغ مقابل هذه الخدمة”.
وأضاف أنّه “رغم تعدد الالتزامات وجنون الأسعار، فإنّ أكثر ما يؤرقني في شح السيولة النقدية هو الصعوبة البالغة التي أُواجهها في تأمين السيولة اللازمة لشراء الأدوية المخصصة لطفلي “أنس” (3 سنوات) الذي يعاني من مرض عصبي خطير يسمى “متلازمة درفيت”، إذ يجب أن تتوفر أدوية بقيمة نحو (110$) شهريًا للسيطرة على الحالة، وهو ما يعادل أكثر من نصف راتبي الفعلي، ومع ذلك فلا سبيل سوى تأمين المبلغ نقدًا لإنقاذ حياة طفلي”.
وقال “حسن صلاح” (42 عامًا) وهو موظف في السلطة الفلسطينية ويُعيل 6 أفراد: “بحكم ظروف الحرب والحصار، تضاعفت الأسعار عدة مرات، وزادت الأعباء المالية بما يفوق دخلي بكثير. راتبي يعادل نحو (420$)، لكنني لا أستطيع الحصول عليه كاملًا بسبب إغلاق البنوك، فألجأ لأحد محلات الصرافة للحصول عليه نقدًا، لكنه يتقلص إلى نحو (290$) بسبب العمولة”.
وأضاف “مثل معظم الناس في غزة، نزحت من بيتي أكثر من مرة وتحمّلت أعباء مادية كبيرة خلال ذلك. ومع اشتداد الحصار في هذه الأيام، أصبحت أسعار المواد الأساسية فلكية، وبت عاجزًا عن توفير حتى كميات كافية من الطحين لأسرتي. لا يوجد إمكانية للاستدانة لأنّ معظم الناس وضعهم المادي مشابه أو قد يكون أسوأ”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ استهداف إسرائيل المباشر للقطاع المالي في غزة، بما يشمل فرض حصار مالي شامل، ومنع إدخال السيولة النقدية، وتدمير البنية المصرفية، لا يمثّل فقط اعتداءً ماديًا على البنية الاقتصادية، بل يشكّل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان.
وذكر أنّ هذه الانتهاكات تخرق على نحو صارخ التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي، والذي يُلزمها بضمان الحد الأدنى من الحياة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للسكان، وعدم عرقلة عمل المؤسسات المدنية، بما فيها البنوك والمؤسسات المالية، باعتبارها من المقومات الأساسية لبقاء السكان. وبدلًا من ذلك، تعتمد إسرائيل نهجًا متعمدًا لتجفيف الموارد النقدية في القطاع، وهو ما ينتج واقعًا ماليًا خانقًا لا يمكن فصله عن مشروع الإبادة الجماعية الأوسع، واستخدام الحرمان المالي كأداة لشلّ الحياة المدنية، وسحق القدرة الجماعية على البقاء.
وأكّد أنّ هذه السياسات تُشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق غير القابلة للتصرف، مثل الحق في الحياة، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والحق في مستوى معيشي كافٍ يضمن الكفاية من الغذاء والمسكن والكساء، والحق في الحصول على الغذاء الكافي، والحق في السكن الملائم، والحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية، والحق في الحماية الاجتماعية.
وشدّد على أنّ حرمان السكان عمدًا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية، ومن القدرة على تلبية احتياجاتهم الحيوية، يُمثّل إخضاعًا قسريًا لظروف معيشية لا إنسانية تنتهك كرامتهم وتجردهم من الحد الأدنى من الأمان المعيشي، في مخالفة مباشرة للالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل بصفتها طرفًا في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي توجب عليها احترام هذه الحقوق وحمايتها وضمان تمتع السكان بها دون تمييز.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المدنيين في قطاع غزة، وفي مقدمتها السياسات التي تستهدف حرمانهم من الوصول إلى مواردهم المالية كأداة لإهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بضغط دولي فوري لإلزام إسرائيل برفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك الحصار المالي، وتمكين إدخال السيولة النقدية، والرواتب، والتحويلات المالية، والمساعدات الإنسانية دون قيود، وضمان استئناف عمل البنية المصرفية بشكل كامل وآمن.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في استخدام السياسات المالية كأداة للإبادة الجماعية، وتفعيل آليات المحاسبة على الصعيدين الجنائي والدولي، بما يشمل ملاحقة الأفراد والجهات المتورطة في وضع هذه السياسات وتنفيذها.
وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضًا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق في أول فرصة، وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية