الكهرباء: تنفيذ شبكات وكابلات التغذية لتلبية متطلبات مشروع الدلتا الشهر الجاري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت وزارة الكهرباء أن القطاع ينتهى الشهر الجاري من تنفيذ شبكات وكابلات التغذية لتلبية متطلبات مشروع الدلتا الجديدة بأطوال تبلغ اكثر من 1500 كيلومترا لاستصلاح وزراعة مليون و200 ألف فدان وذلك سابقا لكافة البرامج الزمنية المحددة لتشغيل الروافع واحتياجات المشروع .
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن برامج عمل القطاع تتزامن والمخططات الاستراتيجية للدولة وتتوافق معها وان اى مخطط يتم وضعه وإقراره من الدولة يتبعه مبادرة من قطاع الكهرباء لتلبية متطلباته من الكهرباء وأن ما حدث مع قطاع الزراعة نموذج للدور الذى يقوم به القطاع لخدمة مشروعات التنمية مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء ينتهى الشهر الحالى من تنفيذ خطوط الجهد العالى للدلتا الجديدة فى وقت قياسى غير مسبوق من الضبعة حتى العلمين لتلبية متطلبات المشروع العملاق لتكون الكهرباء جاهزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن مخطط التغذية الكهربائية للدلتا الجديدة يتم على مرحلتين الأولى العاجلة والتى تم الانتهاء منها وتتضمن تركيب محطات محولات متنقلة بالمواقع المطلوب تغذيتها بصفة عاجلة والمرحلة الثانية الدائمة لتنفيذ محطات المحولات والخطوط وربطها بالشبكة القومية على الجهود المختلفة لتلبية متطلبات روافع المياة ومشروعات استصلاح الأراضى مؤكدا أن العمل فى توصيل شبكات الجهد المنخفض يسير سابقا للبرامج الزمنية المحددة وأن قطاع الكهرباء يستهدف مد كابلات أرضية بإجمالى 2000 كيلومترا وبتكلفة حوالى 3 مليارات جنية منها 650 كيلومترا.
وأوضح رئيس القابضة للكهرباء ان المشروع يتضمن تنفيذ 18 محطة محولات عملاقة لخدمة الدلتا الجديدة وإنشاء محطة محولات روافع الحمام ( 3 ) جهد 66/11 ك.ف والخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف مزدوج الدائرة لتغذية محطتي محولات روافع الحمام وإنشاء الخط الهوائي ثلاثي الموصل بين محطة محولات روافع الحمام وروافع الحمام ،وانشاء الخط الهوائي ثلاثي الموصل بين محطة محولات الدلتا الجديدة (2)، ومحطة محولات روافع الحمام (12) ،وان قيمة العقود تصل الى 800 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع بخلاف تكاليف 18 محطة محولات
أكد المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة التى يقع فى نطاقها الجزء الاكبر من المشروع بانه تم الانتهاء من مد كابلات بطول 1500 كيلومترا فى نطاق عمل الشركة وتنفيذ حوالى 92 عملية تعديل وتغير للمسارات لاستكمال مد الخطوط للدلتا الجديدة واختيار الكابلات الأرضية بدلا من الشبكات باعتبارها الأقل أعطالا ونظرا لوجود هذه الخطوط فى مناطق جبلية حيث تتعرض للاتربة والتلوث والرياح الشديدة مما يؤثر على استقرار التيار فتم اعتماد الكابلات لتوفير تغذية دائمة ومستقرة للمشروع.
وأشار رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة إلى انطلاق العمل بالشبكات الداخلية لتغذية الدلتا الجديدة فى نفس التوقيت الذى يتم فيه مد الخطوط الرئيسية وتم توفير الكابلات المطلوبة ووضع برنامج زمنى لتكون الكهرباء متواجدة بالتزامن والعمل فى المشروع العملاق مشيرا إلى قيام الشركة بالعمل لتغذية 7 محطات رفع مياة عملاقة تخدم المشروع بالاضافة الى محطة معالجة الحمام وتعديل خطوط الكهرباء المعترضة تنفيذ المشروع جنوب محور الضبعة مؤكدا جاهزية الشركة للعمل لتنفيذ أية تكليفات جديدة تخدم الدولة وبرامج التنمية فورا وفى أسرع وقت.
قال عبد الشافى إن استكمال مد كابلات المشروع سيتم وفقا للبرامج الزمنية واولوية العمل التى تحددها الجهات المشرفة على العمل فى المشروع حيث تبلغ إجمالى أطوال الكابلات حوالى ألفين كيلو وتعتبر المرحلة الأولى هى الأهم والأصعب وهى جاهزة الآن للافتتاح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الدلتا وزير الكهرباء الدلتا الجدیدة لتلبیة متطلبات محطة محولات
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على قانون المسئولية الطبية ورفض رفع حصانة.. حصاد جلسات "الشيوخ" الأسبوع الجاري
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، بحضور الدكتور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورفض رفع الحصانة عن النائب عبدالسلام الجبلي.
وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:
وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يُعد قانونًا متوازنًا يهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء على حدٍ سواء، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية ستعمل كمرجعية للفصل في القضايا المرتبطة بالمسئولية الطبية، وهو أمر غير متوفر في القانون الجنائي الحالي، مما يعزز الثقة في النظام الطبي ويوفر إطارا متخصصا للتعامل مع الشكاوى الطبية.
-مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
-كواليس إصدار قانون المسئولية الطبية
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، تفاصيل إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأوضح الوزير، أن خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
-إقرار عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
-رفض رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلى
ورفض مجلس الشيوخ، الطلب المُقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده منذ عام 2016.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لإثبات حسن نيته.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية