بنك إسرائيل يخفض الفائدة..خسائر الحرب الإسرائيلية 58.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاضية، بعدما قرر بنك إسرائيل خفض الفائدة، خفض بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.
ويأتي انهيار الاقتصاد الإسرائيلي، وسط تزايد عدم اليقين بشأن التكاليف الاقتصادية ومدة الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي، في بيان له إن "الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية".
وأضاف البنك، "هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط."
ويأتي قرار السياسة بخفض تكاليف الاقتراض بعد إبقاء سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة منذ يوليو، ومع دخول إسرائيل في الحرب مع حماس لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
ولخفض التضخم المتزايد، قام بنك إسرائيل برفع أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 بالمئة في أبريل 2022 إلى 4.75 بالمئة في يوليو 2023.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، توقع بنك إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، وبنسبة 5 بالمئة في عام 2025.
وأضاف البنك أن مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل تشير إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، ولكن هناك الكثير من التباين بين الصناعات.
بدوره قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن تكاليف ميزانية الحرب - النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل - من المتوقع أن تصل إلى نحو 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار).
وأضاف المحافظ أن الحكومة يجب علىها التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.
وتوقع يارون، أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025.
سجل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من عام 2023 نموا أبطأ مما كان متوقعا، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، بينما من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع في ظل استمرار الحرب.
سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكيبلغ سعر الدولار، اليوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، مقابل الشيكل الإسرائيلي 3.63 شيكل.
سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الجنيه المصرييلغ سعر الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير2024، مقابل الجنيه المصري، قيمة 8.5668 جنيهًا مصريًا.وفيما يلي فئات العملة الإسرائيلية مقابل الجنيه المصري.
2 شيكل إسرائيلي 17.05 جنيها مصريا.5 شيكل إسرائيلي 42.62 جنيها مصريا.10 شيكل إسرائيلي 85.24 جنيها مصريا.100 شيكل إسرائيلي 852.38 جنيها مصريا.500 شيكل إسرائيلي 4،261.90 جنيها مصرياالدينار الاردني: 5.11 شيكلاليورو: 3.99 شيكل.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإقتصاد الإسرائيلى بنك إسرائيل بنك إسرائيل المركزي بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة لتل أبيب.. كيف تؤثر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الإسرائيلي؟
أعرب مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون، عن صدمتهم من قرار إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، واصفين القرار بأنه "غير مُبرر".
رسوم ترامب الجمركيةتُعدّ هذه الرسوم الجمركية على إسرائيل جزءًا من حزمة شاملة من الرسوم الجمركية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، والتي سيفرض بموجبها رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين، في خطوة تُصعّد حربًا تجارية بدأها لدى عودته إلى البيت الأبيض.
وكانت إسرائيل قد تحركت بالفعل لإلغاء رسومها الجمركية المتبقية على الواردات الأمريكية يوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف المسؤولون أنهم مقتنعون بأن قرار إسرائيل بإلغاء الرسوم الجمركية الإسرائيلية على الواردات الأمريكية سيمنع فرض رسوم جمركية أمريكية على إسرائيل.
وقال المسؤولون: "سيكون الأمر صعبًا"، مضيفين أنهم "سيعملون على تغيير القرار"، الذي وصفوه بأنه غير مُبرر.
خسائر الاقتصاد الإسرائيليصرح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الوزارة تُحلل تأثير القرار على الاقتصاد في مختلف القطاعات، وتُجري مناقشات مع قادة الصناعة والاقتصاد.
وأضاف أنه سيجتمع بمسؤولي وزارة المالية في حكومة الاحتلال لمناقشة الخطوات التالية.
وأفاد مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية بأن الرسوم الجمركية المُعلنة بنسبة 17% على بعض السلع الإسرائيلية أقل من الرسوم المفروضة على العديد من الدول الأخرى.
وقال، مُشترطًا عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المسألة، إن هذه الرسوم مُستمدة من حساب يستند إلى فائض تجاري لإسرائيل مع الولايات المتحدة يبلغ 8 مليارات دولار، حيث بلغت صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة حوالي 17 مليار دولار في عام 2024.
وأشار المسؤول إلى أنه على الرغم من أن المسألة لا تزال غير واضحة، فمن المُرجح أن الرسوم الجمركية لا تشمل الخدمات، وأن حوالي نصف الصادرات الإسرائيلية هي خدمات عالية التقنية وتُشكل هذه الخدمات 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
لكن من المرجح أن يؤثر ذلك على الماس والآلات والمعدات الكهربائية والطبية، حسبما صرّح المسؤول، حاثًا رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية على التفاوض مع مسؤولي ترامب لمحاولة خفض التعريفة الجمركية إلى ما لا يزيد عن 10%.
قدّر ميشيل نيس، الخبير الاقتصادي في سيتي جروب، أن الضرر المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي قد يصل إلى 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الدكتور رون تومر، رئيس جمعية المصنّعين في إسرائيل، إنه في حال ثبات القرار، فسيكون "تراجعًا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما بالنظر إلى الصداقة الراسخة والعميقة والمخلصة بينهما".
وأضاف: "أن قرار الرئيس الأمريكي بتطبيق سياسة التعريفة الجمركية على إسرائيل قد يضرّ باستقرارها الاقتصادي، ويثني الاستثمار الأجنبي، ويضعف القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في السوق الأمريكية".
"قرار غامض"وصف القرار بأنه غير واضح، وقال إن الجمعية تعمل على فهم الدافع وراء هذه الخطوة.
وأضاف أن ادعاء الولايات المتحدة بأن إسرائيل تفرض رسومًا جمركية بنسبة 33% على البضائع الأمريكية "مُحير"، مضيفًا أن هذا يعني أن "قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على البضائع الإسرائيلية لا يزال غير واضح".
وأضاف أن الجمعية تأمل وتعتقد أن القرار سيكون قصير الأجل، مؤكدًا أنها ستعمل مع وزارة المالية والاقتصاد لإثبات ذلك.
ودعت الجمعية إلى "مفاوضات مكثفة" بين إسرائيل والولايات المتحدة لتغيير القرار أو "على الأقل تقليص نطاقه".
وأشار معهد التصدير الإسرائيلي إلى أن الرسوم الجمركية تُمثل تحديًا كبيرًا لإسرائيل، وخاصة في الصناعات غير المُعفاة، لكنه أشار إلى أن الإعفاءات "توفر أساسًا متينًا لاستمرار التعاون الاقتصادي".
وأشار المعهد أيضًا إلى أن أكثر من 60% من صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة هي خدمات أعمال، والتي قال إنها لن تتأثر بالسياسة الجديدة.
التبادل التجاري بين أمريكا وإسرائيلذكرت أن الولايات المتحدة هي أكبر وأهم شريك تجاري لإسرائيل، مشيرةً إلى أنه في عام 2024، بلغ حجم التجارة بين البلدين 55 مليار دولار أمريكي، 70% منها صادرات إسرائيلية و30% واردات.
وقّعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عامًا، وأصبح حوالي 98% من البضائع الأمريكية الآن معفاة من الضرائب.
وأشارت وزارة المالية إلى أن تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية - وخاصةً في القطاع الزراعي - يبلغ حوالي 42 مليون شيكل سنويًا.
أكد المعهد أنه في حين أنه لا يزال يدرس السياسة، أشارت تقارير حديثة إلى أنه ستكون هناك إعفاءات من الرسوم الجمركية على فروع رئيسية من الصادرات الإسرائيلية، بما في ذلك الأدوية وأشباه الموصلات.
صرحت كارين ماير روبنشتاين، الرئيسة التنفيذية لشركة "صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية"، وهي منظمة جامعة للتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة الإسرائيلية، بأن السياسة الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل.