57 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 57 ألفا و54 حسابا جديدا للمستثمرين خلال العام الماضي 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة قاربت 12.
وسجل عدد الحسابات الجديدة في ديسمبر الماضي فقط ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 184% مقارنة بنحو 2145 حساباً جديداً في ديسمبر 2022، في ظل الاقبال الكبير من المستثمرين على الطرح العام الأولي لشركة "تاكسي دبي".
واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 13.94 ألف حساب، ثم "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية بواقع 11.12 ألف حساب، ثم "الرمز كابيتال" 9076 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" بـ5651 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" بـ5164 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" بواقع 3446 حساباً.
من ناحية، أخري نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة حالياً، أكثر من 3.83 مليون صفقة خلال العام 2023 بنمو بنسبة 32.7% مقارنة بنحو 2.88 مليون صفقة في العام 2022.
وجرى تنفيذ الصفقات على عدد تجاوز 105 مليارات سهم في 2023، بارتفاع بنسبة 36.4% مقارنة بنحو 77.06 مليار سهم نفذت في العام 2022، وبلغت قيمة الصفقات نحو 202.2 مليار درهم في العام الماضي بارتفاع بنحو 12.3% مقابل 180.07 مليار درهم في 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دبي سوق دبي المالي شركات الوساطة المستثمرين الامارات فی سوق دبی المالی للأوراق المالیة خلال العام فی العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في رسائل طمأنة لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
وقال الوزير، في مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025 - 2026، التي ترفع شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، "قد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢، ٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة".
وأضاف "حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال ".
وأكد أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7% مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي.
وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال النصف الأول، نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27% وفي التعليم 23%، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24% و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35% و8مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.
وأضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي
«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه