ننشر مخرجات اجتماع حمدوك وحميدتي في أديس أبابا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت الكاتبة الصحفية رشا عوض، عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية و الديمقراطية تقدم، ورئيسة تحرير صحيفة التغيير السودانية، أن اجتماعهم مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، انتهي بشكل ايجابي، حيث استغرق وقتًا طويلًا، وسيستكمل غدا الثلاثاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وقال عوض، إن الاجتماع اليوم كان في نقاشات موسعة حول الحر ب والسلام، مؤكدة بأنه ركز علي ثلاث ركائز رئاسية، أولها القضايا الإنسانية والأزمة التي تمر بها البلاد من اندلاع الحرب.
وأضافت الكاتبة الصحفية رشا عوض، عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية و الديمقراطية تقدم، أن الاجتماع مع دقلو كان باستفاضة عن كيفية التصدى للأزمة الإنسانية وحماية المدنيين من الانتهاكات، مع ضرورة توصيل الإغاثات الإنسانية لمتضررين، عبر تدابير سيتم الاتفاق عليها لاحقًا.
تشكيل لجنة تقصي الحقائقوأوضحت رئيسة تحرير صحيفة التغيير السودانية، أن الركائز الثانية التي ناقشت في الاجتماع، تشكيل لجنة تقصي الحقائق من الأطراف القوي السياسية، بهدف السعي الحقيقة وراء اطلاق النار مع ضرورة وقف العدائيات.
الترتيبات السياسيةوفي هذا السياق أشارت الكاتبة الصحفية رشا عوض، أن الركائز الثالثة كان مرتبط بالترتيبات السياسية، موضحة بأنها طرحت التنسيقية خارطة طريقة فنية، تحافظ علي الوطن.
واستكملت حديثها مؤكدة، بأن كافة الأطراف اتفقت بأن السودان تمر بأزمة كارثية ويجب السعي لتحقيق السلام وقف هذه الحرب.
وأردفت بأن التنسيقية، هدفها الأول أطار مساعي السلام وضرورة عقد لقاء مع الأطراف المتنازعة لإيجاد حلول ينال رضاء الشعب السوداني، وإنهاء نزيف الدم.
وأعربت عن حزنها بما يحدث الآن في السودان، بما يسمي بـ"المقاومة الشعبية"، لانه يهدد الوحدة الوطنية وسينتج عنه زيادة العنصرية وتحويل الدولة لحرب أهلية.
اجتماع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، مساء اليوم الاثنين، في إحدى القاعات الكبرى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وكانت جريدة الوفد حصلت أمس الأحد، على أسماء المشاركين في لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والدكتور عبدالله حمدوك، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
ويضم الأسماء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السابق في السودان، المهندس عمر الدقير رئيس حزب الموتمر السوداني، وفضل الله برمة ناصر رئيس حزب الامة القومي، والطاهر حجر عضو مجلس السيادة و حركة تجمع قوي التحرير، والهادي ادريس عضو مجلس السيادة و رئيس حركة المجلس الانتقالي، بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي.
كشف شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، عن أجندة اللقاء بين حمدوك ودقلو، مؤكدًا بأن أهمها وقف أطلاق النار.
وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن الأجندة تضمن“ إطلاق سراح الأسري المدنيين وقف التمدد العسكري في المدن مع ضرورة وقف الأعمال القتالية”.
وأضاف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن الأجندة تتضمن وضع آليات حماية المدنيين وتفعيل آليات الرقابة المجتمعية ووقف الانتهاكات، مع ضرورة فتح الممرات الإغاثة الإنسانية و تقديم المساعدات للمتضررين من الحرب، وتقديم الضمانات للازمة لعوده المنظمات الدولية والمحلية للعمل".
وأكد شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، لـ"الوفد"، أن الأجندة المطروحة في لقاء حمدوك ودقلو، عرض خارطة الطريق التي أعدتها تنسيقية القوي المدنية تقدم كخارطة طريق لإيقاف الحرب، مع وضع أساس للعملية السياسية التي تقود لإنهاء مسببات الحروب في البلاد.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن تسعي تنسيقية القوي المدنية و الديمقراطية، عبر الاجتماع اليوم، بالخروج بنتائج ملموسة تمثل بارقة امل بالنسبة للسودانيين في السبيل لانهاء حرب15 أبريل 2023.
لقاء حمدوك وحميدتي في إثيوبيالقاء حمدوك وحميدتي في إثيوبيالقاء حمدوك وحميدتي في إثيوبياالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقاء حمدوک أدیس أبابا مع ضرورة
إقرأ أيضاً:
???? حمدوك .. يحنث بقسمه
*مخالفة الوثيقة : جميع شاغلى المناصب الدستورية استلموا وظائفهم دون اعلان اقرار الذمة المالية ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراءنفسه،*
*مخالفة المادة (19) الوثيقة : استلام اموال و هدايا من جهات اجنبية*
*مخالفة المرسوم (4) : تحديد مسؤليات وواجبات و صلاحيات الوزارات و الوحدات الحكومية*
*الحنث باليمين : الفشل فى حماية الوثيقة الدستورية ، و القبول برئاسة حكومة حزبية ، بدلآ عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة*
*ابتزاز: تم إلزام الوزراء المستقلين بالانضمام للكيانات التى رشحتهم*
*تغول: هل كان الشيخ خضر كان قائما بأعمال رئيس الوزراء*
ادى د. عبد الله حمدوك اليمين الدستورية حسب نص المادة 28 من الوثيقة الدستورية و اشهد الله على انه سيقوم بالالتزام بالوثيقة الدستورية و يحميها و يحافظ عليها ، و بذلك فان اداء القسم ليس اجراءآ شكليآ بمزاولة اعباء الوظيفة ، لان صيغة و نص القسم هو مادة دستورية يجب الالتزام بها ، و غنى عن القول ان عدم الالتزام بها يعد خرقآ للوثيقة يوجب المساءلة و المحاسبة ،
مع الاسف كان اول الاعمال التى قام بها السيد رئيس الوزراء مخالفته لاحكام الوثيقة الدستورية التى نصت فى المادة 19 ، ان يقدم اقرارآ بالذمة المالية قبل مزاولة عمله ، و قبوله رئاسة حكومة حزبية مخالفا المادة 16 من الوثيقة الدستورية ، و التى نصت على تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة ،
الحكومة ضمت وزراء ليسوا (محزبين ) فقط ، بل قادة فى احزابهم ، وزراء من حزب الامة والتجمع الاتحادى ، و البعث الاصل ، و المؤتمر السودانى و الجمهورى ، ووزراء محسوبين على الشيوعى ،و المضحك المبكى ان القلة من الوزراء الذين حتى اداء القسم كانوا مستقلين ، مورست عليهم ضغوط رهيبة ( نحن جبناك… ، نحنا رشحناك … الخ ) ، و مع الاسف قدموا طلبات انتساب للاحزاب التى انتموا اليها فى خريف العمر ، و تم تكوين لجنة دعم للوزير من الحزب ، و تم اجهاض قرار تكوين مجالس استشارية للوزراء ،
كان واضحآ ان اعضاء لجنة الترشيحات انفسهم تلمسوا طريقهم الى الوظائف ، و كان يلاحظ ان اللجنة المعروفة بدأت تتلاشى ، بعضهم التحق بمكاتب الوزراء ، ناس ( نحنا رشحناك ) ، و البعض اختار موقعه الوظيفى بنفسه فى رئاسة مجلس الوزراء ، او فى الوحدات الحكومية ، فى المقابل عين حمدوك ثلاثة اعضاءآ يمثلونه فى اللجنة ، فى بداية 2020م تم ترشيح ولاة الولايات من الحرية و التغيير فى الولايات ، الا ان المجلس المركزى فى الخرطوم الغى تلك الترشيحات و كون لجنة من اعضاءه لاختيار الولاة ، و كانت قمة الفوضى فى تعديل اللائحة بالتصويت ، و انتهت الى محاصصة لم يسبق لها مثيل ، و اصبح عضو المركزى المناظر للوالى فى حزبه ، منسقآ لشؤون الولاية فى الخرطوم شكلآ ، و لكن الحقيقة انه كان يرأس الوالى فعلآ ،
كل هذه السيولة المؤسسية كانت تحدث امام السيد رئيس الوزراء ، و ربما سمح السيد حمدوك باضعاف وزارته الاولى و تقليل احترامها بالسماح لموظفى مكتبه باستدعاء الوزراء و توجيههم او توبيخهم ، وعرقلة وصولهم الى مكتب رئيس الوزراء ، على سبيل المثال كان الاستاذ الشيخ خضر قائمآ باعمال رئيس الوزراء ، اتخذ قرارات خطيرة ، و ابطأ اصدار قرارات ضرورية ، د. عمر مانيس من جانبه عطل اعمال مجلس الوزراء و تفنن فى ازدراء الوزراء و تبخيس اعمالهم ، اضافة الى ان درج مكتبه امتلأ بقرارات وزارية لم تر النور ، وجاء سلفه خالد سلك و لم يعلن اى مكاتبات او قرارات ، و الحقيقة ان اغلب الوزراء لم يسلموا عهدتهم و لم يقوموا باعداد محاضر للتسليم و التسلم ،
اشياء و حوادث غريبة حدثت فى هذه الفترة، شغلتنى قضيتان و لم أجد لهما تفسيرات حتى تاريخه، الاولى اصرار المهندس محمد سعيد ان يترك لجنة الترشيحات ليعمل سكرتيرا فى مكتب وزير النفط، و الثانية اصرار الاستاذ محمد ضياءعلى ترك لجنة الترشيحات والعمل مديرا لشركة مواصلات العاصمة ،
حمدوك لم يلتزم بالوثيقة الدستورية ، و خرق العديد من نصوصها ، و لعل اخطرها ان السيد رئيس الوزراء سمح باستلام اموال و هبات و رواتب لاعضاء مكتبه من الاتحاد الاروبى مخالفآ المادة 19/2 من الوثيقة الدستورية و التى حظرت تلقى الاموال او الهدايا من اى جهة بخلاف الحكومة ، و لم ينفذ الفقرة ( 1) من ذات المادة و التى تلزم شاغلى المناصب الدستورية ( رئيس و اعضاء مجلس السيادة ، رئيس و اعضاء مجلس الوزراء ، ولاة الولايات … الخ )، بتقديم اقرار بالذمة المالية بشأن ممتلكاتهم و التزاماتهم و قبل تسلم الوظيفة ، الجميع استلموا وظائفهم دون تنفيذ هذا الشرط الدستورى ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه، و لا شك ان مخالفة المرسوم التنفيذى رقم ( 4) كانت القشة التى قصمت ظهر البعير ، نواصل
محمد وداعة