الحرب في غزة.. توقعات الطرف الآخر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
إسرائيليا، ثمة توقع سائد بقرب الوصول إلى تحجيم القدرات العسكرية وقدرات الحكم والإدارة لحركة حماس، وفي الضغط الفعال على قيادات الجناحين العسكري والسياسي لحماس والفصائل الأخرى الموجودة في غزة بدفعها إما إلى المنفى أو إلى العمل تحت الأرض. وفي المقابل، ثمة قناعة بحتمية الفشل في الاستئصال الكامل لحماس من المجتمع الغزواي.
فمن غير المرجح أن تحقق إسرائيل الهدف المعلن لحربها على غزة وهو استئصال حماس، والحركة تسيطر وتدير كافة مرافق غزة منذ أكثر من عقدين من الزمان وخبراتها في العمل فوق وتحت الأرض تراكمت وعلاقاتها مع قوى إقليمية كمصر وإيران وقطر، وحركات كحزب الله وميليشيات أخرى تابعة لإيران، ومع المنظمات الدولية العاملة في القطاع تشعبت إلى حد كبير.
المتوقع إسرائيليا أيضا هو بقاء حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو قائمة على المدى القصير الذي سيلي انتهاء الحرب الراهنة، وذلك على الرغم من تصاعد الضغوط الداخلية عليها والسعي المتوقع لقيادات اليمين التي تريد التخلص من نتنياهو، إلى فرض انتخابات مبكرة. المتوقع بقاء حكومة نتنياهو أيضا على الرغم من التشكيل المتوقع للجنة لتقصي الحقائق في هجمات حماس وفق الآلية المعهودة وهي أن تطلب الحكومة من المحكمة الدستورية العليا تشكيل اللجنة وأن تصدر اللجنة تقريرها والذي يتضمن تحديد المخفقين من قيادات سياسية وعسكرية في غضون فترة زمنية محددة.
المرجح، إذا، أن يستمر نتنياهو في رئاسة الوزراء لمدة قد تصل إلى عام كامل بعد انتهاء الحرب وأن تجبره بعدها الضغوط السياسية وضغوط الرأي العام إما إلى قبول انتخابات مبكرة أو إلى الاستقالة بعد إدانته المتوقعة في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
من غير المرجح أن تحقق إسرائيل الهدف المعلن لحربها على غزة وهو استئصال حماس، والحركة تسيطر وتدير كافة مرافق غزة منذ أكثر من عقدين من الزمان وخبراتها في العمل فوق وتحت الأرض تراكمت وعلاقاتها مع قوى إقليمية
المتوقع إسرائيليا هو بقاء الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية على حالها، أي خليط من العنف اليومي والمواجهات بين الفلسطينيين وبين المستوطنين والقوات الإسرائيلية وسقوط قتلى ومصابين وتدخلات عنيفة من قبل إسرائيل واعتقالات متكررة لشباب قريبين من حماس والفصائل الأخرى. بعبارة أخرى، تتوقع السياسة الإسرائيلية أن تبقى الضفة متوترة ودموية، ولكنها غير متفجرة بالكامل وأن تظل للسلطة الفلسطينية القدرة على ضبط الأوضاع هناك دون خسارة ما تبقى لها من قليل القبول الشعبي بين الناس.
تتوقع الحكومة والمعارضة في إسرائيل أن تظل مواقف القوى الإقليمية على حالها دون تغيرات دراماتيكية: المملكة الأردنية على تنسيقها مع مصر ومع السلطة الفلسطينية، السعودية على محاولاتها الوثوب إلى صدارة الجهود العربية لوقف الحرب ومنع تحولها إلى صراع إقليمي أوسع، الإمارات على موقفها الموظف لحضورها في مجلس الأمن للجهود الدبلوماسية وتنسيقها مع إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، قطر تواصل بالتنسيق مع مصر جهود الوساطة لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن في صفقات تبادلية مع الأسرى علما بأن احتمالات النجاح وبعد الهدنة الأولى غير مؤكدة.
تتوقع السياسة الإسرائيلية أيضا أن تلتزم إيران وحركاتها بعدم تجاوز ممارسات التصعيد الجزئي دون تفجير «الساحات الإقليمية الأخرى»، وأن تستمر تركيا متأرجحة بين خطاب سياسي تصعيدي وبين فتح الباب للتنسيق مع مصر والأردن وقطر للإسهام في جهود الوساطة والعمل الدبلوماسي.
يتوقع الإسرائيليون أيضا بقاء مواقف القوى الدولية وأدوار المنظمات الدولية على حالها دون تغيرات دراماتيكية. فالولايات المتحدة عدلت موقفها جزئيا للمزج بين تأييد إسرائيل والجهوزية العسكرية للقيام بعمليات مساعدة لحربها على غزة، وبين مطالبتها بالحفاظ على أرواح المدنيين ومنع كارثة إنسانية في غزة بالتعاون مع مصر على إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطرح تساؤلات بشأن اليوم التالي للحرب والانفتاح على ضغوط الرأي العام الداخلي بفعل الجاليات العربية والإسلامية ومطالب الدول العربية والإسلامية بوقف الحرب. من غير المتوقع إسرائيليا أن تضغط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بالكامل.
أما الدول الأوروبية فتتبع في المجمل الخط الأمريكي في التعامل مع الحرب وإن كانت تطالب بأصوات أعلى بالهدن الإنسانية وبحماية المدنيين وإدخال المساعدات. في المقابل، تتحرك روسيا والصين في سياقات تكتفيان فيها بالدعوة إلى مؤتمرات سلام برعاية دولية وإقليمية، وتعلنان الاستعداد للموافقة على قرار متوازن لوقف الحرب يخرج من مجلس الأمن. البلدان يبتعدان عن التورط في الحرب، وتعمل روسيا على إبعاد سوريا عن أن تتحول إلى ساحة للحرب.
أما الأمم المتحدة، فتتوقع السياسة الإسرائيلية مواصلتها الدعوة إلى وقف الحرب والعجز عن ذلك بسبب صراع القوى الكبرى في مجلس الأمن. وفي المقابل، وستستمر وكالاتها المتخصصة (الأونروا واليونيسيف ووكالات أخرى) في لعب أدوار هامة في الحد من الكارثة الإنسانية في غزة.
غير أن الأمم المتحدة ومن خلال توافق دولي قد يكون لها ممثلة في مجلس الأمن إسهام رئيسي في الوصول إلى سيناريو اليوم التالي الذي تريده إسرائيل لغزة، أي لتواجد أمني طويل المدى مصحوب باقتطاع أراض وتحميل للمسؤوليات الإنسانية والإغاثية والمدنية على الآخرين إقليميا ودوليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه حماس غزة إسرائيل الفلسطينيين إسرائيل فلسطين حماس غزة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن فی غزة مع مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات ما بعد الحرب والاتفاق السياسي في السودان: فرص التحوُّل ومخاطر الانكفاء
لحظة فارقة في مسار الدولة السودانية
يقف السودان اليوم على مفترق التاريخ؛ فمع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية وانتقالياً عبر مؤتمر لندن، لم يعد الحديث مجرّد نهاية للصراع المسلّح، بل هو اختبار جوهري لإمكانات إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحتضن التنوع الإثني والثقافي بدلاً من الانكفاء في منطق الاستقطاب العسكري. إن التحدّي المركزي يكمن في ترجمة التزامات الورق إلى واقع ملموس نابض بالحقوق والحريات، وسط لعب إقليمي ودولي متضارب المصالح.
بناء السلطة الانتقالية: هشاشة في التوازن
تشتمل الصيغة المقترحة على مجلس رئاسي متعدد الأقطاب يجمع بين تمثيل المكوّن المدني من قوى الثورة وقوى التغيير وبقايا النظام السابق وأجنحة الحركات المسلحة الكبرى، مع آلية تصويت توافقي تتيح استخدام “الفيتو الجزئي” في القضايا الاستراتيجية لضمان التوازن وتقاسم المسؤوليات. أما الحقائب الوزارية، فستحافظ على السيادية منها لدى مدنيين مستقلين أو تكنوقراط، في حين تُسند الوزارات الأمنية لمن لهم خلفيات عسكرية تحت رقابة مدنية تُشرف عليها بعثة حفظ السلام الدولية. على صعيد الدستور الانتقالي، يتعيّن اعتماد مبادئ اللامركزية الإدارية لتوسيع صلاحيات الأقاليم المهمشة كدارفور والنيل الأزرق، مع تمثيل النساء والشباب بما لا يقل عن أربعين في المئة داخل لجنة دستورية تحت إشراف أممي، تُنهي مسودة الدستور خلال تسعة أشهر.
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: ثقة تحت الاختبار
يتطلب دمج ميليشيات الحركات المسلحة ضمن الجيش النظامي إدماج نحو ثلاثين في المئة من مقاتليها وترك الباب مفتوحاً أمام برامج DDR التي تشمل نزع السلاح وتسريح المقاتلين عبر حوافز اقتصادية كتدريب مهني وقروض صغيرة، في سبيل تقليل مخاطر تحول هؤلاء إلى عصابات مسلحة. أما على صعيد الضمانات الأمنية، فستُنشَر قوات حفظ سلام إفريقية في المناطق الساخنة مع دوريات مراقبة دولية لرصد أي خروقات لحقوق الإنسان، إلى جانب آلية تحقيق مشتركة تضم خبراء أمميين ومحليين لجمع الأدلة تمهيداً لإحالتها إلى محكمة يقررها مجلس الأمن.
الحركات المسلحة كفاعلين سياسيين: الإمكانات والمحاذير
تملك الحركة الشعبية اليسارية بقيادة ياسر عرمان رصيداً جماهيرياً في الريف والحضر، وتطرح نفسها حارساً للأجندة المدنية، إلا أن نجاح تحولها إلى حزب سياسي منظم مرهون بقدرتها على ترجمة شعارات المواطنة والعدالة الاجتماعية إلى سياسات تنموية فعلية. أما حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، فتعتمد على دعم شعبي قوي في دارفور، ولكن عليها تجاوز الانقسامات الداخلية وتبنّي خطاب تنموي يخاطب الشريحة الشبابية ويؤسس لحوكمة محلية فعّالة، إذ إن الثغرات التنظيمية والانقسامات الإثنية قد تحول دون بناء حزب متماسك قادر على المنافسة الانتخابية.
التوازنات الإقليمية والدولية: لعبة النفوذ
تسعى القاهرة وأبوظبي أولاً إلى ضمان أمن منابع النيل واستقرار الحدود الغربية، فتدعم جهود الاستقرار شريطة عدم الإضرار بمصالحهما الاستراتيجية. وفي المقابل، تستخدم واشنطن وبروكسل ورقة المساعدات—التي تجاوزت عشرة مليارات دولار—ورفع العقوبات كحافز لتمرير الإصلاحات الاقتصادية والشفافية، مع ربط الدعم بمؤشرات عمل مؤسسي رشيد. أما موسكو وبكين فكلاهما يسعى لتأمين استثمارات نفطية وبنى تحتية عبر دعم غير مباشر للفصائل العسكرية، ما قد يعقّد مسيرة التحوّل المدني ويعيد ترتيب الأوزان داخل السلطة الجديدة.
القنبلة الاقتصادية: تحرير أم استدامة؟
لا بدّ من تعويم الجنيه السوداني لوقف انهياره، رغم مخاطره في إطلاق موجة تضخم قد تُشعل احتجاجات شعبية. وفي الوقت نفسه، يطرح تفعيل مبادرة “الهيبك” لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تجاوزت ثلاثين مليار دولار أملاً بتخفيف الضغط المالي، شريطة تنفيذ إصلاحات جذرية في الحوكمة والإفصاح المالي.
سيناريوهات ما بعد الاتفاق: ما بين التفاؤل والحذر
يمكن رسم خريطة مستقبلية للسودان بوقوعه بين تفاؤل متحفظ ومخاوف متعاظمة. فمن ناحية، تنضج إمكانية نجاح التحالف المدني في فرض أجندة إصلاحية حقيقية، وإجراء انتخابات نزيهة في عام 2025 تؤسس لمرحلة انتقالية توافقية. ومن ناحية أخرى، يتهيأ سيناريو عسكرة الدولة مجدداً إذا فشل دمج المليشيات، مع تجدد الاحتجاجات وتدخل إقليمي مباشر يجرّ البلاد إلى دوامة عنف جديدة. وقد يستقر الوضع هشاً في منتصف الطريق مع تأجيل الانتخابات واستمرار السلطة الانتقالية لسنوات تحت وصاية دولية، ما يقتصر دوره على إدارة احتياجات مؤقتة دون تحقيق قفزة نوعية.
رهان المصير
ترتبط فرص السودان التاريخية بثلاثية مترابطة: تحوّل رأس المال العسكري من موقع الحَكَم إلى خادِم للعملية الديمقراطية، واتحاد القوى المدنية خلف مشروع وطني يتجاوز الانقسامات الإثنية والدينية، وضغوط دولية ذكية تربط الدعم المالي بمعايير شفافة دون وصاية مفرطة تغذي النزعات الشعبوية. إذا نجحت هذه المعادلة، فسيكون السودان نموذجاً للتغيير السلمي في القرن الإفريقي، وإن أخفقت، فقد يتحول إلى مثالٍ صارخ للدولة الفاشلة مع تداعيات تتخطى حدوده إلى شبحٍ يُثقل كاهل استقرار المنطقة والعالم.
zuhair.osman@aol.com
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا