أول دعوى مدنية في إسرائيل ضد الجيش والشرطة و"الشاباك" بسبب 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت وسائل إعلام عبرية أن 42 شخصا ممن كانوا في مهرجان "نوفا" أثناء عملية السابع من أكتوبر رفعوا أول دعوى مدنية ضد الجيش والشرطة و"الشاباك"، مطالبين بتعويض قدره 200 مليون شيكل.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الدعوى تتضمن اتهامات بالتقصير وعدم منع قيام الحفل رغم وجود تنبيهات بشأن حادث أمني خطير وردت قبل ساعات في تقييم للجيش".
وأضافت: "الدعوى تذكر أن اتصالا هاتفيا واحدا كان كفيلا بتفريق المشاركين في الحفل وتجنب كل ما حدث، كما أشارت الدعوى إلى علم الشاباك بوجود خطر، مع وجود عدد قليل من ضباط الشرطة الذين لا يتناسب تسليحهم مع المنطقة المتاخمة لغزة".
ويطالب الأشخاص وفق الدعوى المرفوعة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع والشرطة وجهاز الأمن العام، بتعويض و"مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون شيكل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن مقتل 18 من جنوده بالخطأ (بنيران صديقة) في قطاع غزة، خلال المعارك البرية مع الفصائل الفلسطينية والمستمرة منذ 27 أكتوبر الماضي.
هذا ونشرت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق تقريرا، أوضحت فيه بأن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النيران على مشاركين في مهرجان "نوفا" الموسيقي الذي أقيم بجوار كيبوتس "رعيم".
ومع دخول الحرب يومها الـ87 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.
إقرأ المزيدالمصدر: RT + صحيفة "يديعوت أحرونوت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية الضفة الغربية القدس تل أبيب حركة حماس شرطة طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة