أول دعوى مدنية في إسرائيل ضد الجيش والشرطة و"الشاباك" بسبب 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت وسائل إعلام عبرية أن 42 شخصا ممن كانوا في مهرجان "نوفا" أثناء عملية السابع من أكتوبر رفعوا أول دعوى مدنية ضد الجيش والشرطة و"الشاباك"، مطالبين بتعويض قدره 200 مليون شيكل.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الدعوى تتضمن اتهامات بالتقصير وعدم منع قيام الحفل رغم وجود تنبيهات بشأن حادث أمني خطير وردت قبل ساعات في تقييم للجيش".
وأضافت: "الدعوى تذكر أن اتصالا هاتفيا واحدا كان كفيلا بتفريق المشاركين في الحفل وتجنب كل ما حدث، كما أشارت الدعوى إلى علم الشاباك بوجود خطر، مع وجود عدد قليل من ضباط الشرطة الذين لا يتناسب تسليحهم مع المنطقة المتاخمة لغزة".
ويطالب الأشخاص وفق الدعوى المرفوعة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع والشرطة وجهاز الأمن العام، بتعويض و"مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون شيكل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن مقتل 18 من جنوده بالخطأ (بنيران صديقة) في قطاع غزة، خلال المعارك البرية مع الفصائل الفلسطينية والمستمرة منذ 27 أكتوبر الماضي.
هذا ونشرت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق تقريرا، أوضحت فيه بأن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النيران على مشاركين في مهرجان "نوفا" الموسيقي الذي أقيم بجوار كيبوتس "رعيم".
ومع دخول الحرب يومها الـ87 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.
إقرأ المزيد "الحد من المعقولية".. وزير العدل الإسرائيلي يتهم المحكمة العليا بالاستيلاء على جميع السلطات إقرأ المزيد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل ألقت 65 ألف طن من المتفجرات على القطاع إقرأ المزيد نتنياهو يخاطب الإسرائيليين بخصوص قصف قتلى الحفل قرب غزة ويهاجم محمود عباسالمصدر: RT + صحيفة "يديعوت أحرونوت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية الضفة الغربية القدس تل أبيب حركة حماس شرطة طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
عدم قبول دعوى شطب محامي الجماعات الارهابية منتصر الزيات
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لإنتفاء القرار الإداري.
الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.
جاء في الصحيفة أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها اهانة القضاء.
وسيطعن مقيم الدعوى، على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.