يرجع إلى عصر الفراعنة.. تعرف على تاريخ نشأة البريد المصري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يصادف اليوم ذكرى تأسيس الهيئة القومية للبريد المصري، ويرجع تاريخ البريد في مصر إلى عصر الفراعنة، حيث ظهرت أول وثيقة تذكر كلمة "البريد" خلال عهد الأسرة الثانية عشرة (حوالي سنة 2000 قبل الميلاد). وكانت هذه الوثيقة وصية توجه الأب إلى ابنه، تكشف عن أهمية صناعة الكتابة والمستقبل المجيد الذي ينتظر الكاتب في وظائف الحكومة.
وقام الفراعنة بتنظيم نقل البريد داخل البلاد وخارجها، حيث استخدموا سعاة يسيرون على الأقدام يتبعون ضفتي النيل في رحلاتهم داخل البلاد، ويسلكون الطرق التي تسلكها القوافل والجيوش للوصول إلى الخارج.
ظهرت خطوط بريدية تربط مصر ببلاد الشام بعد الحروب التي خاضتها مصر في تلك المنطقة. وفي عام 1864، قام إيطالي يدعى كارلو ميراتي بتأسيس إدارة بريدية خاصة في الإسكندرية لإرسال واستقبال الرسائل مع البلدان الأجنبية، وكان يتولى توزيع الرسائل بمقابل مادي وسُميت هذه الخدمة "البوستة الأوروبية".
أدرك الخديوي إسماعيل أهمية "البوستة الأوروبية"، فاشتراها من كارلو ميراتي في 29 أكتوبر 1864، وتمت تسمية هذا اليوم كمناسبة تاريخية للبريد المصري وتحتفل به سنويًا.
تم تبعية البريد لعدة وزارات مختلفة، بدءًا من وزارة الأشغال وصولًا إلى وزارة المالية في عام 1865. في عام 1966، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا بتأسيس الهيئة العامة للبريد، وصدر قانون البريد المصري رقم 16 لسنة 1970. في عام 1982، تم إنشاء الهيئة القومية للبريد لتحل محل الهيئة العامة للبريد وتخضع لوزارة المواصلات. وفي عام 1999، أنشئت وزارة الاتصالات والمعلومات للإشراف على الهيئة القومية للبريد، مما ساهم في تحديث وتحسين خدمات البريد بشكل أكثر كفاءة.
تم إنشاء وزارة المواصلات في عام 1919، والتي تضم السكك الحديدية والتلغراف والتليفون ومصلحة البريد ومصلحة الموانئ والطرق والنقل الجويمنذ ذلك الحين، تطورت خدمات البريد في مصر بشكل كبير. تم توسيع شبكة البريد لتشمل مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نقل وتسليم الرسائل.
في الوقت الحاضر، يقدم البريد المصري مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك توصيل الرسائل والطرود والبريد المسجل، وتقديم خدمات البريد السريع والتوصيل في نفس اليوم. تم تطوير خدمات البريد الإلكتروني أيضًا، حيث يمكن للأفراد إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من خلال خدمة البريد الإلكتروني المصري.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز البريد المصري بخدمات متنوعة أخرى مثل البريد الممتاز والبريد الموجه والبريد الدوري والبريد الإعلاني وخدمات البريد العالمي مثل EMS (Express Mail Service) و DHL و FedEx.
يتم إدارة البريد المصري حاليًا بواسطة الهيئة القومية للبريد، التي تعمل تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريد المصري الهيئة القومية للبريد المصري الرئيس جمال عبد الناصر عصر الفراعنة وزارة الإتصالات الهیئة القومیة للبرید البرید المصری خدمات البرید البرید فی فی عام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزيرة التنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء مهندس/ مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم التوقيع علي عقد تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ضمن أنشطة المشروع القومي لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 4.46 مليون يورو .
وقع على العقد كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، واللواء إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، التابعة للهيئة العربية للتصنيع ، وذلك فى حضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، ود.عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن عقد تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ الذى تم توقيعه اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم لسكان المحافظات الثلاث ، مشيرة إلى أن هذا المشروع الطموح يُعد أحد أضخم المشروعات البيئية والتنموية في مصر، يعكس إلتزام الحكومة المصرية بحماية مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة المحيطة، حيث نهدف من خلاله إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة، والحد من التلوث، وتعزيز الصحة العامة.
وقالت الدكتورة منال عوض، إن تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية ضمن منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث سيُسهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات، ويعزز من قدرتنا على تنفيذ عمليات تدوير المخلفات بطرق أكثر كفاءة واستدامة ، كما أنه يُعد جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تمكين المحافظات من تحسين خدماتها، ورفع وعي المواطنين بأهمية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ العقد الذى تم توقيعه اليوم والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً لأفضل جودة ، لافتة إلى التعاون الجيد بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع وشركاتها لتنفيذ العديد من المشروعات وبصفة خاصة منظومة المخلفات البلدية الصلبة .
في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية. ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وذكر اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف أن العقد الذي تم توقيعه اليوم يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي فازت الهيئة العربية للتصنيع بتنفذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي.
وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن تأهيل الجراجات يتم ، وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري وبشكل عصري جذاب وبالإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع .
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ( مكون المخلفات الصلبة ) وهو مشروع متكامل لإدارة منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، والذى يتكامل بدوره مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى يتم تنفيذها فى محافظات الجمهورية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لإدارة المخلفات الصلبة
وهذا المشروع ممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو وتنفذه وزارة التنمية المحلية ، حيث يتكامل مكون المخلفات الصلبة التى تنفذه الوزارة مع باقى المكونات ( الصرف الصحى – ورفع كفاءة المصرف ) والذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الموارد المائية يستهدف الحد من تلوث مياه المصرف الذى يعد من أطول مصارف فى مصر حيث يصل طوله إلى 69 كم .
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹