الثورة نت:
2024-07-01@14:19:25 GMT

جامع الوطن أو الوطن الجامع

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

 

يشير العنوان إلى علاقة حميمة بين الجامع بالمفهوم الديني والجامع بالمفهوم الوطني والإنساني، والعلاقة بين المفهومين علاقة تتلاحم في عمق قوتها لتنطلق من البحث المستمر عن القواسم المشتركة بين الإنسان وأخيه الإنسان كي تكون رسالته بحق رسالة الحرية والعدالة والمساواة والسلام، والمقصود بالمساواة واجب احتكام الجميع للقانون والالتزام به، هذه المعادلة هي التي تضمن وبفعالية وجود وطن قوي خال من الأوهام والعقد المدمرة للأوطان والصانعة المصنعة لكل ما يعمق الخلافات والحروب بكل معانيها وصورها وأشكالها وألوانها وأبعادها، وأخطر من كل ذلك الحروب الاقتصادية كما تقول الحكمة اليمانية المنسوبة لحكيم اليمن علي بن زايد سواءً كان وجوده حقيقياً أم رمزياً :(الحرب حامي وبارد في بارده ضرب بالسيف والحار حرب الموائد) ويُستبدل السيف هنا ضمناً بالأسلحة الحديثة بكل أنواعها، ودلالة المثل أن الحرب الاقتصادية أشد أنواع الحروب فتكاً وأكثرها تدميراً وبعداً عن الإنسانية لأنها تُمسك بحياة الإنسان وكرامته ووجوده بصورة ملمسها يبدو ناعماً بارداً ولكن فعلها يضرم النيران الخفية والظاهرة في البيوت وفي عمق الوجود الإنساني كله ويؤجج الأحقاد، هذا الوطن الحلم يصنعه الإنسان الحر القادر على صناعة الأحلام الجميلة وحمايتها، ومن خلال هذا المفهوم ندرك أن كل هذا الدمار والقسوة والوحشية التي يمارسها الظلمة والقتلة والمحتالون في العالم هم أعداء الحياة وصناع الموت وهم كثر ولهم وجوه متعددة ظاهرة ومتخفية، وأسوأ الأمثلة القائمة اليوم ما يمارسه الحكام الظلمة المستبدون أينما وجدوا وكيفما كانت راياتهم، وأسوأ ما نشاهده بشكل جلي وواضح ما يقوم به الكيان الصهيوني في فلسطين عموماً منذ خمسة وسبعين عاماً وفي غزة اليوم وهو أحد مظاهر الإرادة الشريرة المدعومة من دول وقوى دولية تتحكم في العالم وتدعي أنها ترعى حقوق الإنسان وتدافع عنها ومع ذلك لا تتردد عن اعتبار ممارسات هذا الكيان في قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين والمرضى في المستشفيات دفاعاً عن النفس وتدعم نظم الاستبداد التي تستفيد من استبدادها تحقيق مصالح غير مشروعة مع أن بالإمكان مراعاة المصالح المشروعة للدول من خلال العلاقات السوية بينها ولكنها مع الأسف اعتادت على الاعتماد على تسمية الأشياء بغير مسمياتها، الكيان ينهش الوطن الفلسطيني برعايتها ويحوله إلى وطن مصطنع للغاصب في قلب أمة تغط في سبات عميق منذ زمن اختلف حول تحديده الفقهاء الذين اعتادوا على الاختلاف الفتنوي السلبي وليس التعدد الإيجابي الخلاق الجامع الذي يقوده أحرار حقيقيون يدركون أهمية أن يكون التعدد طريقاً لاكتشاف القواسم المشتركة والالتفاف حولها في إطار وطني جامع يلملم الجراح ويجمع الجهود والقدرات ويوجهها باتجاه خدمة الإنسان لتكون العدالة خبزاً يومياً غير قابل للاستحواذ أو الاستئثار.


نعم إخوتي: إن بُعد الإنسان عن العدالة وسيطرة الأنانية المريضة على بعض النفوس سبب رئيس للتفرقة وخلق المآسي والفتن والأمراض التي تعشق البقاء في موقع السيطرة على نفسيات بعض البشر أو المحسوبين في عداد البشر.
أعرف أن هذا كلام قد يراه البعض عامّاً مُبهماً لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يشير بشكل واضح قاطع إلى معناه المباشر، لكن بعض الإشارات تكفي لمن يعقل، والخطاب أي خطاب إنما يوجه لمن تكفيه الإشارة، أما غير الحليم فإن الأيام وتداعيات الأحداث كفيلة بأن تيقظه وتيقظ كل النوام بل والأموات أحياناً لأنهم حينها سيكونون من أثقال الأرض التي ستزلزل.
الوطن جامع العيش المشترك في إطار احترام الجميع للحريات العامة وأما عدا ذلك مما في النفوس وخلجاتها فيجب أن يبقى في إطار الحريات والممارسات الخاصة، وبناء القواسم المشتركة والبحث عنها مهمة جامعة للجميع كل بقدر مسؤولياته وموقعه وليس الجميع بمفهوم التعامي عن الحق وجوهر العدالة وأهميتها في تحديد المسؤوليات، ما أحوجنا إلى بناء جامع الوطن أو الوطن الجامع على أسس متينة تبنى فيها قواعد الحرية والعدالة والمساواة على مبدأ الشريعة بالظاهر الذي يعني أن العدالة في الدنيا تقوم على وضوح الدليل والبرهان العلمي وليس على التكهنات والخرافات، العدالة التي يجب أن تسود في الدنيا تقوم على الشفافية والمناقشة بحرية واعتدال وهذه رسالة يفترض أن ينهض بالقيام بها الجميع كل من موقعه قبل أن يفوت الأوان ولن يفوت أبداً إلا بالموت، واليأس لن يجد له طريقاً لدى الشعوب الحرة التي قد تتعثر ولكنها تبقى على الحق قائمة متمسكة بالأمل والعمل لتكون خير أمة ما بقيت متمسكة بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد معرفة حقيقية للمعروف والمنكر بشكل أكثر شمولاً مما يروج له البعض ويحوم حوله.
تعاتبني الصخور هنا مراراً وعين الصخر تسكنها الدموع
وفي صدري فتىً بالحب يزهو وفي عينيه تحتشد الجموع.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

ماذا يحتاج المواطن من وزارة التضامن في التشكيل الحكومي الجديد؟

طالب عدد من الخبراء، وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا، بتنفيذ عدد من التوصيات المهمة التي يمكن أن تساهم في تفعيل جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا ضرورة وضع مكافحة الفساد في كل مؤسسات الدولة كهدف قومي تتعاون فيه الدولة مع المواطنين من خلال سياسات وإجراءات يشعر فيها المواطن بأهمية دوره في ضبط المفسدين ومكافحة الفساد بوجه عام، ويمكن منح حوافز مادية ومعنوية للمواطنين الذين يكشفون أوجه الفساد في مؤسسات الدولة.

إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجور

في البداية، شدد الدكتور صلاح هاشم، خبير نُظم الحماية الاجتماعية، في توصياته على إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والدولة المصرية وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين ويضاعف مشاعر الانتماء لديهم.

وأكد هاشم، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه يجب على الوزير الجديدة المُكلف بمسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، إعادة صياغة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل بيانات الفئات المهمشة والأشد عوزا ومستحقي عوائد برامج الحماية الاجتماعية.

ضبط هيكل الإنفاق العام

ونوه بضرورة التحول للدعم النقدي المشروط مقابل نظام الدعم العيني «السلعي»، خاصة وأنّه يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويسهم في ضبط هيكل الإنفاق العام ومصروفات الدولة، وزيادة المخصص من ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة والتوسع في بناء المستشفيات الحكومية والمدارس وزيادة أعداد المعلمين المؤهلين، كما يمكن زيادة أعداد المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة التي قد تكون ملاذا لأبناء الطبقة المتوسطة وبمصروفات تعليمية مناسبة.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وشدد الدكتور صلاح هاشم، على ضرورة زيادة التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وجعلها شريكا أساسيا في وضع برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشريكا فاعلا أيضا في تنفيذ هذه السياسات، ووضع سياسة إعلامية تتناول معنى وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية مع إعطاء الأهمية القصوى لدور المواطن في تحقيق هذه العدالة وتوضيح جهود الدولة في هذا الصدد ونشر المعلومات الصحيحة من قبل الأجهزة المعنية حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب التي يتم إطلاقها بشكل موظف ومدروس لإشاعة الإحباط واليأس في نفوس المصريين.

من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، على ضرورة أن يهتم وزير التضامن في الحكومة الجديدة بملف الحماية الاجتماعية إذ يشمل هذا الملف أكثر من بُعد، سواء البُعد الخاص بالمساعدات النقدية وغير النقدية، أو العناية بالنواحي الصحية أو التعليمية أو الغذائية، أو العناية بالمسكن الكريم وتوفير المسكن اللائق والعناية بالفئات المهمشة والمعرضة للخطر مثل خريجي السجون حديثاً والمرأة المعنفة والمرأة الغارمة.

برامج الحماية الاجتماعية

وقال «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، إن وزارة التضامن اهتمت بكل هذه الملفات، ولكن على الوزير الجديد ألا يغفل عيناه عن برامج الحماية الاجتماعية، وضخ برامج للعمالة غير المنتظمة بتوفير الجوانب الاجتماعية الخاصة بهذه العمالة وتكون على المدى البعيد عمالة منتظمة لضمان سلامة وكيان هذه الفئة. 

وأضاف أستاذ تنظيم المجتمع، على ضرورة أن يكون لدى وزارة التضامن الاجتماعي شراكة مع مؤسسات أخرى في قضية الوقاية من المخدرات، مؤكداً على الاهتمام بالعيادات التي تضمن السرية التامة لمتعاطي المخدرات، وتضمن أيضاً سلامة جسمه أثناء إقامته في المؤسسة العلاجية.

مقالات مشابهة

  • بناه أحد الصحابة في السنة الـ 16 للهجرة النبوية: جامع حسْلْ .. منارة تاريخية توشك يد الإهمال على هدمها
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: سيادة القانون مرتكز تحقيق العدالة
  • شيرين عبد الوهاب تتوعّد: سيُحاسَب الجميع قريباً
  • جامع حٍسْلْ .. منارة تاريخية بحاجة للحماية من الاندثار
  • ماذا يحتاج المواطن من وزارة التضامن في التشكيل الحكومي الجديد؟
  • أحمد الحريري من زحلة: استسهال عدم وجود رئيس للجمهورية كارثة على كل اللبنانيين
  • العامل الكراب يدعو الى الانخراط الجميع في تسريع اعادة اعمار المناطق المتضررة من الزلزال باقليم الحوز
  • حرم الرئيس الفلبيني تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
  • قرينة الرئيس الفلبيني تزور جامع الشيخ زايد الكبير