أشرف خضر: تربطنا علاقة قوية بالمصري.. وهناك ثقة كبيرة في إيهاب جلال
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشف أشرف خضر المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي عن العلاقة القوية التي تربط الدراويش بالنادي المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى قوة الترابط بين الناديين.
وقال أشرف خضر في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": "النادي المصري والإسماعيلي أخوه، وتربطنا علاقات كبيرة والمسؤولين يتواصلون معا لحل الأزمة وكذلك الجماهير وسنصل إلى حل لتلك الأزمة".
وتابع: "الإسماعيلي والمصري حبايب، والجميع يرغب أن يحقق الفوز خلال الـ 90 دقيقة من أجل إسعاد الجماهير، والروح الرياضية هي من تسود في النهاية".
وأضاف: "إيهاب جلال يقدم موسم متميز مع الإسماعيلي على الرغم من الظروف المحيطة، وقاد الفريق في وقت صعب، أعلم أن النتائج ليست جيدة ولكن هناك طمأنينة وثقة كبيرة فيه من مجلس الإدارة والجماهير".
وتابع: "صالح جمعة لاعب متميز وذكي ومن مكاسب المباراة، ونتملك لاعبين شباب جيدين، وأزمة القيد صعبة وتقف ضد النادي ونحاول حل المشكلات".
واختتم: "الإسماعيلي يلعب كرة جيدة وهناك لاعبيين جيدين مواليد 2007 – 2008 سينضمون لتدريبات الدراويش الجماعية مع الفريق الأول يوم الأربعاء القادم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري البورسعيدي الدراويش محمد عباس الإسماعيلي نادي المصري البورسعيدي الإسماعيلي والمصري النادي المصري البورسعيدي
إقرأ أيضاً:
متى يُمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله؟.. إيهاب الطماوي يوضح
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تتضمن أي مخالفة دستورية، مشددًا على أن النص المتعلق بالتصرف في أموال المحكوم عليهم ليس بجديد، بل معمول به منذ عام 1950.
حماية للغير حسن النية في القانون الجديد
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفقرة الأولى من المادة 368 شهدت استحداث عبارة جديدة، لكنها لا تتعارض مع الدستور، بل تتضمن حماية للغير حسن النية، مضيفًا أن الجدل الدائر حول عدم دستورية النص بسبب تعارضه مع المادة 35 من الدستور لا أساس له، حيث أن المادة 35 تنص على حماية الملكية الخاصة مع السماح بتنظيمها وفق نصوص قانونية واضحة.
ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع
وشدد الطماوي على أن المسألة يجب النظر إليها بتمعن ومنطق، حيث يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وبين حفظ حقوق المجتمع وتنفيذ العدالة، مؤكدًا أن أي محكوم عليه بجناية من محكمة الجنايات لا يجوز له التصرف في أمواله، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.
وزير العدل يوضح نطاق المادة 368
وفي السياق ذاته، أشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أن ما تم تداوله حول المادة 368 في بعض المواقع الإلكترونية غير دقيق، موضحًا أن نطاق تطبيق المادة يقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فقط، ولا تسري على الأحكام الغيابية في الجنح، مما يؤكد أن مشروع القانون الجديد يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين