المركزي الإيراني: البدء بتسوية الصادرات للعراق وأفغانستان عبر عملة الريال
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد محافظ البنك المركزي الإيراني البدء بمشروع تسوية صادرات البلاد إلى الخارج بالعملة الوطنية الريال.
وأوضح «محمد رضا فرزين» على هامش اجتماع مجلس الحكومة والقطاع خاص بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) أن موضوع تسوية الصادرات الإيرانية عبر عملة الريال خارج الحدود يتدارسها البنك المركزي منذ شهور عدة وأن إدخالها حيز التنفيذ سيعالج متطلبات المصدرين للعراق وأفغانستان.
وأضاف أن هذا الموضوع من مطالب تجار مشهد للتصدير إلى أفغانستان وعبر تنفيذ مشروع « الريال أُف شور» (ريال خارج الحدود) سيكون بامكان التجار الإفادة منه بدلا عن العملة الاجنبية.
وأشار الى أن لائحة مشروع الريال العابر للحدود تمت صياغتها بالبنك المركزي وعمليا قد بدء مصرفين بهذا المشروع، وقريبا سيتم تعميمه بكافة مصارف البلاد.
من جابته قال مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني أن ايران تتطلع إلى نشاطات واسعة في اطار منظمة بريكس بالتعاون مع باقي الدول الأعضاء ومن جملة هذه المهام إزالة الدولرة من التبادل التجاري.
وأضاف باقري في تصريح صحفي أن إيران وكباقي أعضاء منظمة بريكس ستتابع نشاطها لإزالة الدولرة من التبادل التجاري والاقتصادي والمالي في داخل مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة وان بعض الجهود تجري الآن بهذا الصدد.
وتابع باقري «هناك مهام ونشاطات مشتركة وعديدة مع باقي أعضاء بريكس ومن أهمها إزالة الدولرة عن التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون المالي ونأمل تعزيز هذه النشاطات وتوسيعها لكي نحقق هذا الهدف سريعا».
وقد تأسست منظمة بريكس في عام 2009م وتضم أكبر الاقتصادات الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض قرارات المركزي الفلسطيني.. وتدعو لإعادة بناء منظمة التحرير
أعلنت حركة "حماس"، مساء الخميس، رفضها لنتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، ولا سيما قراره استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة تُكرّس "الهيمنة والانفراد بالقرار الوطني".
وأكدت الحركة في بيان رسمي، أن هذا الاجتماع خيب آمال الفلسطينيين في تحقيق وحدة وطنية حقيقية، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأشارت "حماس" إلى أن الاجتماع جاء "منفصلًا عن الواقع الفلسطيني الملتهب"، حيث قاطعت معظم الفصائل الفاعلة جلساته، رفضًا لما وصفته بمحاولات "الانقلاب على روح الشراكة الوطنية"، وهو ما اعتبرته الحركة استمرارا لنهج الإقصاء السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ"الشتائم الفجة" التي أطلقها الرئيس محمود عباس بحق الحركة خلال كلمته، معتبرة أن هذه التصريحات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة وتصب في مصلحة الاحتلال من خلال ضرب وحدة الصف الفلسطيني.
وأكدت "حماس" أن المطلوب في هذه اللحظة الحساسة هو "الالتفاف حول الفصائل المقاومة لا الطعن بها أو تحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال".
وفي سياق متصل، جدّدت الحركة دعوتها إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية جامعة، تشمل كافة القوى والفصائل، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني "يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته الجسيمة، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية"، على حد تعبير البيان.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر، خلال اجتماعه الخميس في مدينة رام الله، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو منصب جديد يضاف إلى الهيكل التنظيمي، وصوّت على القرار بالأغلبية الساحقة. كما تناول الاجتماع أوضاع المنظمة الداخلية ومستجدات الوضع السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا