توقعات متفاوتة للأسهم الأمريكية في عام 2024.. التشاؤم يسيطر على المشهد المالي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تختلف البنوك الاستثمارية الكبرى حول أداء المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية "S&P500" خلال عام 2024 وسط سيطرة الضبابية حول مستقبل أسعار الفائدة وتفاوت التقديرات في هذا الإطار ما بين الفيدرالي الأمريكي وما يسعره الأسواق.
وأغلق المؤشر عند 4770 بعد ارتفاعه بنسبة 25% وسط زخم متزايد على أسهم التكنولوجيا والشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ويقدر أغلبية البنوك انخفاض المؤشر من مستويات إغلاق 2023. "UBS" و"مورجان ستانلي" بدورهم يتوقعون انخفاض S&P 500 وإغلاق السنة الجديدة عند 3900.
بينما يتوقع كل من "جولدمان ساكس" و"HSBC" و"سيتي" و"بنك أوف أمريكا"، تسجيل المؤشر مستويات 4000 نقطة، ليتخطاهم "كريدي سويس" بقليل عند 4050.
ويقدر "جي بي مورجان" و"يلز فارجو" مستويات 4200 للمؤشر، بينما يعتبر بنك "BMO" الأكثر تفاؤلا بتقديرات عند 4300 نقطة لمؤشر "S&P 500" الأميركي.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى أنه قد يجري تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة على سعر الفائدة القياسي خلال العام الجديد، بينما تتراوح تقديرات الأسواق مما قد يفسر توقعات البنوك الاستثمارية للمؤشر الأمريكي الرئيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسهم الأمريكية بنك الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة