خبير: المشروع القومي لإعمار سيناء تكلف أكثر من تريليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشف الدكتور عزت إبراهيم، عضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، عن تكلفة تنمية سيناء بعد الخطط التنموية والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.
رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية يبحث مع سفير السنغال سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة أيمن الجميل: الدولة توفر فرصا ضخمة للاستثمار الزراعى والصناعى أمام القطاع الخاص فى سيناء المشروع القومي لإعمار سيناءوقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن المشروع القومي لإعمار سيناء والإنفاق يصل لأكثر من تريليون جنيه.
وأضاف أن جزيرة سيناء تشهد أكثر من 18 مجمعًا تنمويًا في سيناء، وهناك خطط تنموية قوية وطموحة، مشيرًا إلى أن الدفع بعجلة التنمية في سيناء كان قرارًا سياسيًا في المقام الأول.
التنمية والقضاء على الإرهابوأشار إلى أن قرار التنمية يمس الأمن القومي، ثم تأتي مسألة تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، واليوم نشهد حصاد الخطط والجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.
وتابع "عملية القضاء على الإرهاب أتت بثمارها، وأصبحت اليوم خالية من الإرهاب، واليوم الأجواء مهيئة للانطلاق للعملية الثانية من التنمية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية البشرية الارهاب تنمية سيناء المشروعات الدولة المصرية الإعلامي عمرو خليل القضاء على الإرهاب تحقيق التنمية
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: العفو عن أبناء سيناء عرفان بدور المجتمع السيناوي في مجابهة الإرهاب
أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بقرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 54 من أبناء سيناء، قائلا: “يعكس التزام القيادة السياسية بقيم العدالة والمساواة بين المواطنين، وأهيمة تكريم الذين ساهموا في الحفاظ على أمن البلاد، والعمل على إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في تلك التي تأثرت بشكل أكبر بسبب الأعمال الإرهابية، ومحافظة سيناء وأبنائها كان دورهم كبير في تحمل فاتورة الإرهاب أثناء الحرب ضد براثن الجماعات الإرهابية، إلى أن أصبحت سيناء اليوم أرض الفيروز تغمرها أوجه التنمية”.
وأضاف عبد الهادي، في بيان له، أن قرار العفو الرئاسي يأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الأمن القومي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، كما يعكس هذا القرار التقدير الكبير لأهالي سيناء، وتقدير الدولة العميق لدورهم في مكافحة الإرهاب، وهو ما يعزز من دور القيادة السياسية في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن القرار الرئاسي يعكس استجابة مباشرة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل مناطق رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، وهذه تكشف عن تفاعل القيادة السياسية مع قضايا المواطنين، وتأكيد على ضرورة سماع أصواتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان.
وأشار عبد الهادي إلى أن العفو الرئاسي يمثل نوعًا من التعاطف مع الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، ويعكس وعي الدولة بالأوضاع المعيشية الخاصة لسكان سيناء، ويعزز من العلاقة بين الحكومة والمجتمع السيناوي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء