خسائر اقتصادية ضخمة وارتفاع أسعار الفائدة.. صدمة قوية لإسرائيل وحكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أثرت حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بتكبد دولة الاحتلال خسائر اقتصادية كبيرة، كما تضررت أيضًا حكومة الاحتلال نتيجة لهذا التأثير السلبي، واستجابةً لهذه الظروف الاقتصادية الصعبة قرر بنك الاحتلال الإسرائيلي خفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس لتصبح 4.5 بالمئة، مما يُعَدّ هذا التغيير الأول في المسار بعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة التي بدأت في أبريل 2022، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز».
وأوضح بنك الاحتلال، أن تخفيض أسعار الفائدة يأتي استجابة لتداعيات الحرب التي تسببت في آثار اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الفعلي أو على الأسواق المالي، ويأتي هذا التخفيض في ظل زيادة عدم اليقين حول التكاليف الاقتصادية ومدة استمرار الحرب مع الفصائل الفلسطينية، التي يصمم رئيس الوزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو تكملها.
واتخاذ قرار خفض تكاليف الاقتراض، بعد أن جرى الاحتفاظ بسعر الإقراض الرئيسي، دون تغيير عند 4.75 بالمئة منذ يوليو.
أسباب خفض سعر الفائدةوتشير البيانات التي جمعها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، إلى واقع قاتم، إذ أغلقت واحدة من كل ثلاث شركات أبوابها أو تعمل بطاقة 20% فقط منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، هذه العملية أحدثت ثغرة في الثقة الوطنية الإسرائيلية وأثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وأشار بنك الاحتلال الإسرائيلي، إلى أسباب أخرى، أهمها بأن خسائر الحرب في قطاع غزة قد بلغت 58.3 مليار دولار، ليكشف أمير يارون، محافظ بنك الاحتلال الإسرائيلي، أن تكاليف الحرب، بما في ذلك النفقات والخسائر في الدخل، من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی أسعار الفائدة بنک الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خسائرُ مالية وعزوفٌ عن القتال في غزة.. الأزمةُ تتفاقمُ في احتياط “جيش الاحتلال”
الجديد برس..|كشف استطلاع حديث أجرته دائرة التوظيف الإسرائيلية، ونقله موقع “والاه”، عن تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعنوية التي يعاني منها أفراد خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقر 75% منهم بتعرضهم لأضرار مالية بسبب مشاركتهم في الحرب.
ووفقًا للاستطلاع، أفاد 41% من جنود الاحتياط بأنهم فُصلوا أو أُجبروا على ترك وظائفهم بسبب الخدمة، مما زاد من التوتر الاجتماعي والاقتصادي في الداخل الإسرائيلي.
وفي تطور لافت، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عشرات جنود الاحتياط تأكيدهم أنهم لن يعودوا إلى القتال في غزة، وهو ما اعتبرته أوساط عسكرية تهديدًا مباشرًا لاستمرار العمليات العسكرية هناك، خاصة فيما يتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.
من جانبه، كشف يانيف كوبوفيتس، مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس”، عن تحذيرات داخل “جيش الاحتلال” من أزمة غير مسبوقة في جهاز الاحتياط، مؤكدًا أن العديد من الجنود يرفضون الاستجابة للاستدعاءات بسبب إجراءات حكومة الاحتلال، إلى جانب استنزافهم المستمر في الحرب على غزة.
وأشار كوبوفيتس إلى أن أزمة الاحتياط تتفاقم مع خطط توسيع القتال، والتي تشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وسط تزايد التراجع في الحافزية للقتال بعد استئناف العدوان على غزة.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الأوضاع تعكس مأزقًا عسكريًا وسياسيًا عميقًا لحكومة الاحتلال، حيث يتزايد الاستنزاف البشري والاقتصادي في ظل حرب طويلة الأمد، فيما يتصاعد الغضب الداخلي من السياسات الحكومية التي دفعت بآلاف الجنود إلى مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة وانخفاض حاد في الروح القتالية.