منظمات مجتمع مدني أردنية تدعو لرفع دعوى ضد الاحتلال أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
منظمات المجتمع المدني: المطالبة تأتي سندا للمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
دعا نشطاء ومنظمات مجتمع مدني أردنية، الحكومة، لرفع دعوى قضائية ضد كيان الاحتلال الإسرائلي، جراء حربه المستعرة على قطاع غزة، وارتكاب المجازر وجرائم الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً : نقاط المعشر الثماني للخروج من دائرة العنف واستعادة الحقوق الفلسطينية
وذكر بيان مشترك، صادر عن المنظمات، أن المطالبة بتدخل الأردن في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، تأتي سندا للمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ووقع على البيان عدد من المؤسسات الحقوقية، ومراكز الدراسات السياسية والاقتصادية، ومنظمات صحفية وقانونية أردنية، بالإضافة إلى نشطاء ومؤسسات تجارية أردنية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن تل أبيب قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى جنوب إفريقيا.
وذكرت أن قيادة جيش الاحتلال والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب إفريقيا.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت دعوى يوم الجمعة في المحكمة الدولية (ICJ) ضد الاحتلال، بسبب عدوانها على غزة.
وقال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء في تل أبيب، مهاجما جنوب أفريقيا "لا يا جنوب أفريقيا، ليس نحن الذين جئنا لارتكاب الإبادة الجماعية".
وأفادت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، بأن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد تل أبيب لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وذكرت محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن تل أبيب قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم السادس والثمانين، بقصف جوي ومدفعي مكثف، لعدة مناطق في القطاع، في الوقت الذي تستبسل فيه المقاومة الفلسطينية بضربها القوات المتوغلة في جميع محاور القتال في قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وقفة تضامنية الحرب في غزة دولة فلسطين تل أبيب محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا تل أبیب
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بزيادة نفقة طفلتيها أمام محكمة الأسرة
تقدمت زوجة بطلب زيادة نفقة طفلتيها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ضد طليقها بعد تقديم بيان بدخله الشهري.
جاء في أوراق الدعوى أن الزوجة باعتبارها المدعية أقامت دعواها والتي طلبت في ختامها الحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب ، والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين بنوعيها ١٥٠٠ جنيها بالسوية بينهما وحيث أن دخل المدعي عليه قد طرأ عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض إلا انه رفض.
ما دفع بها لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان ، وقدمت سننا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من محكمة الأسرة وصورة ضوئية من الحكم الصادر بالاستئناف وارفقت بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرتين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول