بعد سلسة غارات إسرائيلية على غزة… الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون نهاية الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البلاد – واس
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف أبو ردينة في بيان له، رداً على تصريحات نتنياهو التي قال فيها: إنه ينوي السيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، أن وقف العدوان على غزة أولاً، ووقف هجمات المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي الأولويات الوطنية حالياً.
وتابع، أن على الإدارة الأمريكية بدلاً من تزويد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بالسلاح، أن تتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط، بل لوقف اشتعال المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة في بيانه: نحمّل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها، مضيفاً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني وعنوان استقلاله وسيادته.
واستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين أمس؛ في سلسة غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم انتشال شهداء وحرحى، بعد أن شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 غارة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما ألحق القصف الإسرائيلي دمارًا في منازل الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمخيمات وسط قطاع غزة، وأسفر القصف الإسرائيلي المكثف عن سقوط العشرات من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، ولم يتمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للجرحى؛ بسبب المنع والاستهداف الإسرائيلي للطواقم الطبية، التي استشهد 314 من كوادرها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر لليوم الـ 87 على التوالي.
من جهته، أدان المجلس الوطني الفلسطيني بأشد العبارات عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
واستهجن المجلس، في بيان له، صمت دول العالم والمنظمات الدولية على مشاركة مرتزقة أجانب في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجازر وتهجير قسري في قطاع غزة.
وحمّل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية، من خلال دعمها للاحتلال، واستخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لقطع الطريق على المجلس والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ووقف الكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وطالب في بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بضرورة التحرك لحماية المدنيين ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إرهاب الدولة المنظم، ومحاسبة كل مقترفي الجرائم والانتهاكات الجسيمة أمام القضاء ومحاكم جرائم الحرب، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بوضع إسرائيل -القائمة بالاحتلال- ضمن قائمة دول العار، والإسراع بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة.
وجاء في البيان أنه “بينما يدخل العالم عاماً جديداً، تزدحم شوارع قطاع غزة بالجثث والدمار والموت والحرمان، ويزدحم جنوب قطاع غزة بالنازحين، ويُحرم الفلسطينيون من حقوقهم الإنسانية، فخلال عام 2023 استمرت مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة جراء الظلم التاريخي الذي لحق به، إثر تنكر دولة الاحتلال العنصرية لحقوقه ولمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.
وتابع أنه “خلال عام 2023 ومع وصول حكومة اليمين الفاشي المتطرفة، تصاعد إرهاب المستعمرين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي ارتكب فيه الاحتلال- وما زال- جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير القسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية؛ بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء”.
وأضاف: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين يواصلون جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل وإعدام ميداني واعتقال، وتسريع وتوسيع جرائم هدم المنازل، والاستيطان الاستعماري، واقتحام واستباحة الأماكن المقدسة، والتنكيل بالمعتقلين”.
وقال في بيانه: إن العدوان على الشعب الفلسطيني لم يبدأ يوم إعلان الاحتلال الحرب على قطاع غزة، بل هو متواصل طوال 75 عاماً”، مؤكداً أن قطاع غزة وأهله جزء لا يتجزأ من فلسطين الدولة والشعب.
ووجه المجلس الوطني في بيانه التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في أرضه، خاصة أهلنا في قطاع غزة، الذين يتصدون لكل المؤامرات، خاصة مؤامرة التهجير القسري، ليبعث برسالة واضحة، أن غزة هي قلب فلسطين ولا فلسطين دون غزة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائیلی فی قطاع غزة فی بیانه
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي في الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق أصيل
دعا محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وأدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف من الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أراضيها.
وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي التام والمتواصل لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002م، مشددًا على مواصلة جهود البرلمان العربي على كافة المستويات ومع منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتمكين الفلسطينيين من نيل كافة حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وضمان حق العودة.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بهذه المناسبة بالتحرك بفاعلية لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب الدائرة على مدار أكثر من عام، ودعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون