تطوير كفاءة قطاع التأمين في المملكة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البلاد – جدة
شهد قطاع التأمين في المملكة نمواً بلغ نحو 14.6 % في الربع الثالث من عام 2023م ليصل إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. ويأتي ذلك ضمن جهود هيئة التأمين في رفع مستوى الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين.
طبقا للتقرير الأول لهيئة التأمين، عن أداء سوق التأمين في المملكة، شهد كل من تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وأظهر التقرير ارتفاع نسبة قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2 % خلال الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بـ 2.1 % خلال الربع المماثل من العام 2022م نتيجة إلى الارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة. وبلغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث مقارنة بـ 370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023م، فيما ارتفع صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.
وأتاحت هيئة التأمين للمهتمين إمكانية الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي للربع الثالث من عام 2023م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين.
وكانت وكالة “موديز إنفستور سيرفيس” قد ذكرت في تقرير حديث أن النتائج القوية لشركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول” ، تعزز من نمو الربحية لعامي 2023 و 2024م، مشيرة إلى توسّع المملكة بإلزامية التأمين، مما يساعد الشركات على مواصلة نمو القطاع. في منتصف أغسطس الماضي 2023م، وافق مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، على إنشاء هيئة باسم “هيئة التأمين”، والتي ستعمل على تنظيم وتطوير القطاع والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها ، وتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، والمساهمة في الاستقرار المالي. ويأتي القرار داعماً لتحقيق تطلعات القيادة، حفظها الله، بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة؛ ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ويعزز من منظومة إدارة المخاطر.
وهذه الأهداف أكد عليها محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن محمد السياري، متوقعا أن يساهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم ، مضيفا بأن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة؛ لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.
وخلال الفترة الماضية ، شهد قطاع التأمين تحت مظلة “ساما” العديد من التطورات في البنية التشريعية والتنظيمية والفنية، بما فيها مواكبة تطورات التقنية المالية، وتقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة، إضافة إلى إطلاق مبادرات تُعنى بدعم المراكز المالية للشركات، وتطوير كوادر وطنية فنية متخصصة.
توقعات النمو
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد التأمين الصحي في المملكة نموًا مطردًا ليصل إلى عتبة العشرة مليارات دولار بحلول عام 2028، وذلك على ضوء توقعات بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 6.1% حتى 2028.
ويعتمد نمو سوق التأمين الصحي في المملكة ، ووفقًا لمجموعة “IMARC” الاستشارية الأمريكية، على عوامل متعددة، أبرزها زيادة السكان والتطور الصناعي السريع، وزيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية والتحسينات المستمرة في البنية التحتية للرعاية الصحية، إضافةً إلى عوامل أخرى مثل تغطية المؤسسات الخاصة في قطاع التأمين الصحي لموظفيها وعائلاتهم، وهو عامل رئيس آخر يسهم في زيادة حجم السوق.
ويشير الخبراء إلى أن تنوع وتعمق مظلة التأمين في جوانب الاقتصاد، يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للأفراد والأسر وحمايتهم من الصدمات المالية والتي بمعظم الأحيان تتجاوز قدراتهم نتيجة لظروف طارئة كالأمراض أو الحوادث أو الوفيات من خلال منتجات التأمين الطبي ومنتجات تأمين الحماية والادخار.
ومن العوامل المهمة لدعم نمو القطاع ، هو قرار البرنامج السعودي لجذب المقرَّات الإقليميَّة للشركات العالميَّة إلى المملكة، مما يساعد على ازدهار قطاع التَّأمين وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التَّجارية ، في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الضمان الصحي تطوير قطاع التَّأمين، وإنشاء كيانات تأمينيَّة قوية قادرة على المنافسة والنمو في المستقبل.
في هذا السياق يؤكد رئيس اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية والمتحدث باسم قطاع التأمين الأستاذ عادل العيسى، أن القطاع شهد على مدى السنوات العشر الماضية نموًا مركبًا يعادل 7.8%، فيما بلغت نسبة نمو القطاع في عام 2022 نحو 26.9%، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025، وصولا إلى 4.3% بحلول العام 2030.
وأكد العيسى أن قطاع التأمين سيشهد مزيداً من التطوّر خصوصاً بعد إعلان إنشاء هيئة التأمين، وزيادة قدرة شركات التأمين المحلية على التوسع والتمكين في تقديم خدمات جديدة مثل منتجات الحماية والادخار وخلق فرص عمل جديدة، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع وإطلاق خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية” من قبل وزارة الموارد البشرية والاجتماعية عبر منصة ” مساند” والذي يحقق حزمة من المزايا الداعمة لقطاع التأمين ، وتحسين جودة بيئة العمل في المملكة وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية في سوق الاستقدام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع التأمين التأمین الصحی الربع الثالث قطاع التأمین هیئة التأمین خلال الربع ملیون ریال التأمین فی
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات
◄ 210.4 مليون ريال تكلفة مشروعات الطرق
◄ شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج
الدقم- العُمانية
أعلنت شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن محفظة الأصول التي تديرها بالدقم ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني.
وتتمثل الأصول والمرافق العامة التي تديرها الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وعدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية والمرافق العامة والسدود وقنوات تصريف المياه والحدائق والمباني الإدارية، إلى جانب التشغيل والصيانة، والإشراف على استدامة الأصول ومتابعة التشغيل والصيانة مع المشغِّلين لميناء الدقم، ومطار الدقم، والحوض الجاف، والرصيف الحكومي والعديد من المشروعات الأخرى.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير" إن الشركة-باعتبارها الذراع التنفيذية والاستثمارية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر قيادة مشروعات استراتيجية وبُنى أساسية نوعية تم تنفيذها في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن شركة "تطوير" قامت خلال السنوات الماضية بإدارة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ أبرزها استكمال إنشاء الحِزم الخاصة بميناء الدقم، وتنفيذ مرافق خدمية، وشبكات للمياه والصرف الصحي، إلى جانب إدارة تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.
وأضاف أنّ الشركة نجحت في تنفيذ أكثر من 46 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إدارتها الداخلية لـ7 مشروعات وفّرت من خلالها أكثر من 12 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي يعكس خبراتها الفنية والمتمثلة في الكوادر العُمانية وكفاءتها التشغيلية ومعايير الحوكمة التي تتبعها.
وأشار إلى أنّ تكلفة مشروعات الطرق التي تشرف الشركة على تنفيذها تبلغ حوالي 210.4 مليون ريال عُماني، موضحًا أن العام الماضي شهد إنجاز عدد من المراحل ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني الجنوبي رقم 32 "طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم"، الذي يسهم في إيجاد بنية أساسية متكاملة جاذبة للاستثمارات وبمواصفات قياسية وربط وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة خاصة مع تنامي وتزايد الاستثمارات.
وقال إنه من المخطط أن يشهد العام الجاري الانتهاء من إنجاز شبكة الطرق الداخلية في حي "صاي" التجاري وأنظمة تصريف المياه وشبكة الصرف الصحي بالحي، والمرحلة الثانية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 32، وازدواجية الطريق من مطار الدقم إلى رأس مركز.
وحول دور الشركة في مجال تمكين الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعظيم العوائد، أكد أن الشركة تعمل على دعم بيئة الأعمال في الدقم عبر شراكات استراتيجية تستهدف العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية من خلال الاستثمار بالمشاركة في الحصة الأقلية مع التركيز على الاستثمار المشترك في الأعمال التجارية المُمكِّنة والمستدامة اقتصاديًا وبما يتماشى مع الأهداف العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف أن الشركة تقدِّم الدعم المحلي لمطوِّري المشروعات بمختلف القطاعات ويشمل ذلك مساندة المستثمرين في اختيار الموقع حسب القطاع، وتسجيل الشركة، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ومساندة وتوجيه المستثمرين أيضًا في الحصول على التمويل من البنوك وصناديق التمويل المحلية، كما تركز على استقطاب بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خلال رأس المال أو أشباه الديون.
وحول أبرز المشروعات التي أسّستها شركة "تطوير"، قال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي: إن "تطوير" شاركت بحصة تبلغ 15 بالمائة في تأسيس شركة لوجستية استراتيجية باسم شركة "إمداد اللوجستية" لتقديم وتعزيز الخدمات اللوجستية في الدقم، كما تعد شركة "تطوير" أحد المستثمرين -بجانب مستثمر محلي وآخر عالمي- في سوق المواد بالدقم بحصة 15 بالمائة، والذي تم افتتاحه العام الماضي؛ إذ شهد نسبة إشغال عالية من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف أن شركة "تطوير" حققت أول نجاح استثماري عبر بيع حصتها في شركة محاجر الدقم بعائد تجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، وتسعى إلى تكرار هذه التجارب الناجحة من خلال توسيع مشاركتها الاستثمارية في القطاعات اللوجستية والصناعية الواعدة؛ عبر نموذج أعمال يوازن بين العائد والربح من جهة ودعم التنمية من جهة أخرى.
وأوضح أن الشركة ستعمل خلال العام الجاري على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة أو في مجال إدارة الأصول أو الدخول في استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن أبرز المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها تتضمن إنشاء سوق الدقم المركزي للأسماك وتنفيذ مشروع استزراع الصفيلح عبر منشأة خاصة للإنتاج وفق المواصفات الخاصة بالاستزراع السمكي، ويستهدف المشروعان تطوير قطاع الثروة السمكية بالدقم وزيادة العائد من القطاع، إضافة إلى تطوير المشروعات في القطاعات المختلفة كالسياحة والتطوير العقاري والترفيهي والتجزئة والخدمات التجارية والطاقة الخضراء وغيرها، كما تخطط الشركة أيضًا لإنشاء مجمع سكني متكامل لتطوير نمط الحياة بالدقم وعدد من المشروعات الأخرى التي تتم دراستها حاليًا مع المستثمرين.
وأكد المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن الشركة من خلال اعتمادها لنموذج تشغيلي قائم على الرسوم مقابل إدارة المشروعات والأصول والمرافق تحوّلت من شركة تعتمد على استرداد التكلفة إلى شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تنمية إيراداتها من خلال التوسع في العقود وتقديم خدماتها لمستثمرين جدد في الدقم مع التركيز على بناء مدينة ذكية ومستدامة وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة المتكاملة، مرتكزة على الكفاءة والابتكار والشراكة.