المدينة الثانية بعسير.. قلاع صناعية للاقتصاد المستدام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أبها – واس
جاء مشروع المدينة الصناعية الثانية بمنطقة عسير التي انطلقت أعمال تطويرها في مركز “الحفاير” شمال غرب محافظة خميس مشيط بصفته أحد أهم التحولات التنموية في المنطقة في جانبها الاقتصادي بمساحة بلغت 17.3 مليون متر مربع، وبشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وهيئة تطوير منطقة عسير؛ بهدف توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار الصناعي.
وتسعى المدينة الجديدة للإسهام في تحقيق الأثر الاقتصادي للإستراتيجية الوطنية للصناعة لمضاعفة مسـاهمة الناتـج المحلـي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليـار ريـال، إلـى جانـب مضاعفـة الفـرص الوظيفيـة التـي يخلقهـا القطـاع لتصـل إلـى 2.1 مليـون فرصـة وظيفيـة، بالإضافة إلـى اسـتهداف الوصـول بالصـادرات الصناعيـة إلـى 557 مليـار ريـال ، وتحقيقًا لإستراتيجية “مدن” المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية.
وأطلق سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير في 20 ديسمبر المنصرم، أعمال الإنشاءات للمدينة الصناعية الثانية بعسير، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف ، مستهدفة 11 مجالًا صناعيًا تشمل: الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والدوائية ، وصناعات الخشب والأثاث، وصناعة الملابس و المنسوجات ، والصناعات المعدنية ، إضافة للطباعة التغليف، والورق ومخرجاته المتنوعة ، والزجاج، والمركبات والمقطورات، ومواد البناء، وأجهزة الكهربائية.
وتسهم المدينة في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد في قطاع الصناعة، وتحقيق مستهدفات القطاع ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مـــــن خلال رفـــــع نسبة مساهمة المصنعين المحليين في المشــتريات الحكومية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الحكوميـة فـــي القطاع الصناعي، وتنميـــة رأس المـــال البشـــري وتدريــب الأيدي العاملــة، وجــذب الاستثمارات لتوطيــن الصناعات فــي المملكـــة.
وتعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على تطوير مساحة مليوني متر مربع في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة لربطها بشبكة طرق متعددة تسهم في جودة إدارة سلاسل الإمداد بأكملها من توفير المواد الخام إلى تسليم المنتجات الصناعية، كما تتضمن المرحلة الأولى من التطوير تنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية، التي تشمل شبكات للطرق، والكهرباء، والمياه، وتقنيات إطفاء الحرائق بالجهد المتوسط، والمياه المعالجة، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي، بهدف تأسيس مدينة صناعية تنافسية ومستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد المستدام
إقرأ أيضاً:
80 % من شركات محلية.. 5.5 مليار ريال توريدات صناعية لـ «سير»
البلاد – الرياض
وقعت شركة سير الوطنية للسيارات الكهربائية 11 شراكة جديدة بقيمة 5.5 مليار ريال لتوريد مكونات صناعة السيارات ، غالبيتها لشركات وطنية بنسبة تفوق 80 %، وذلك دعمًا لمستهدفاتها في توطين 45% من إجمالي سلاسل التوريد، ما يعزز نمو قطاع السيارات ويدعم الاقتصاد المحلي وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وصرّح جيم ديلوكا، الرئيس التنفيذي ، أن “سير” لاتكتفي باستقطاب الخبرات والشركاء العالميين إلى المملكة، بل إننا تركز على بناء منظومة صناعية محلية متكاملة ، مؤكدا أن هذه الشراكات ضرورية لازدهار صناعة السيارات، وخلق فرص العمل المستقبلية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. ومن خلال العمل مع الموردين المحليين، نضمن توافر مكونات عالية الجودة لمركبات “سير” للمساهمة في استدامة القطاع في السعودية. وأشار إلى أن “سير” تشهد نقطة تحول رئيسية في مسيرتها لإطلاق صناعة السيارات في المملكة، وتتطلع إلى مزيد من فرص الشراكة والتعاون مع من يشاركونها الرؤية ذاتها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول