المدينة الثانية بعسير.. قلاع صناعية للاقتصاد المستدام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أبها – واس
جاء مشروع المدينة الصناعية الثانية بمنطقة عسير التي انطلقت أعمال تطويرها في مركز “الحفاير” شمال غرب محافظة خميس مشيط بصفته أحد أهم التحولات التنموية في المنطقة في جانبها الاقتصادي بمساحة بلغت 17.3 مليون متر مربع، وبشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وهيئة تطوير منطقة عسير؛ بهدف توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار الصناعي.
وتسعى المدينة الجديدة للإسهام في تحقيق الأثر الاقتصادي للإستراتيجية الوطنية للصناعة لمضاعفة مسـاهمة الناتـج المحلـي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليـار ريـال، إلـى جانـب مضاعفـة الفـرص الوظيفيـة التـي يخلقهـا القطـاع لتصـل إلـى 2.1 مليـون فرصـة وظيفيـة، بالإضافة إلـى اسـتهداف الوصـول بالصـادرات الصناعيـة إلـى 557 مليـار ريـال ، وتحقيقًا لإستراتيجية “مدن” المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية.
وأطلق سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير في 20 ديسمبر المنصرم، أعمال الإنشاءات للمدينة الصناعية الثانية بعسير، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف ، مستهدفة 11 مجالًا صناعيًا تشمل: الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والدوائية ، وصناعات الخشب والأثاث، وصناعة الملابس و المنسوجات ، والصناعات المعدنية ، إضافة للطباعة التغليف، والورق ومخرجاته المتنوعة ، والزجاج، والمركبات والمقطورات، ومواد البناء، وأجهزة الكهربائية.
وتسهم المدينة في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد في قطاع الصناعة، وتحقيق مستهدفات القطاع ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مـــــن خلال رفـــــع نسبة مساهمة المصنعين المحليين في المشــتريات الحكومية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الحكوميـة فـــي القطاع الصناعي، وتنميـــة رأس المـــال البشـــري وتدريــب الأيدي العاملــة، وجــذب الاستثمارات لتوطيــن الصناعات فــي المملكـــة.
وتعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على تطوير مساحة مليوني متر مربع في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة لربطها بشبكة طرق متعددة تسهم في جودة إدارة سلاسل الإمداد بأكملها من توفير المواد الخام إلى تسليم المنتجات الصناعية، كما تتضمن المرحلة الأولى من التطوير تنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية، التي تشمل شبكات للطرق، والكهرباء، والمياه، وتقنيات إطفاء الحرائق بالجهد المتوسط، والمياه المعالجة، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي، بهدف تأسيس مدينة صناعية تنافسية ومستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد المستدام
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة” يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع نظيره الإندونيسي
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم، معالي وزير الصناعة الإندونيسي أجوس جوموانج كارتاساسميتا، وبحث معه سبل تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون الصناعي بين البلدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتبادلة.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع سبل توسيع آفاق التعاون المشترك، ودعم نمو التجارة بين المملكة وإندونيسيا، ودعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، واستعراض الفرص الواعدة في 12 قطاعًا صناعيًّا، تركز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالبحرين يستقبل سفير خادم الحرمين لدى البحرين ويؤكد على متانة العلاقات السعودية البحرينية
وسلّط الوزير الخريف الضوء على سعي المملكة لتطوير التجمعات الصناعية الرئيسة، مشيرًا إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، والفرص النوعية المتاحة أمام الشركات الإندونيسية لتأسيس وتوسيع استثماراتها في المملكة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الدعوة إلى نظيره الإندونيسي لحضور مؤتمر التعدين الدولي 2026، المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض يناير المقبل، ويُعد منصة عالمية تجمع قادة قطاع التعدين في العالم لمناقشة مستقبل القطاع.