المدينة الثانية بعسير.. قلاع صناعية للاقتصاد المستدام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أبها – واس
جاء مشروع المدينة الصناعية الثانية بمنطقة عسير التي انطلقت أعمال تطويرها في مركز “الحفاير” شمال غرب محافظة خميس مشيط بصفته أحد أهم التحولات التنموية في المنطقة في جانبها الاقتصادي بمساحة بلغت 17.3 مليون متر مربع، وبشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وهيئة تطوير منطقة عسير؛ بهدف توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار الصناعي.
وتسعى المدينة الجديدة للإسهام في تحقيق الأثر الاقتصادي للإستراتيجية الوطنية للصناعة لمضاعفة مسـاهمة الناتـج المحلـي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليـار ريـال، إلـى جانـب مضاعفـة الفـرص الوظيفيـة التـي يخلقهـا القطـاع لتصـل إلـى 2.1 مليـون فرصـة وظيفيـة، بالإضافة إلـى اسـتهداف الوصـول بالصـادرات الصناعيـة إلـى 557 مليـار ريـال ، وتحقيقًا لإستراتيجية “مدن” المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية.
وأطلق سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير في 20 ديسمبر المنصرم، أعمال الإنشاءات للمدينة الصناعية الثانية بعسير، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف ، مستهدفة 11 مجالًا صناعيًا تشمل: الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والدوائية ، وصناعات الخشب والأثاث، وصناعة الملابس و المنسوجات ، والصناعات المعدنية ، إضافة للطباعة التغليف، والورق ومخرجاته المتنوعة ، والزجاج، والمركبات والمقطورات، ومواد البناء، وأجهزة الكهربائية.
وتسهم المدينة في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد في قطاع الصناعة، وتحقيق مستهدفات القطاع ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مـــــن خلال رفـــــع نسبة مساهمة المصنعين المحليين في المشــتريات الحكومية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الحكوميـة فـــي القطاع الصناعي، وتنميـــة رأس المـــال البشـــري وتدريــب الأيدي العاملــة، وجــذب الاستثمارات لتوطيــن الصناعات فــي المملكـــة.
وتعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على تطوير مساحة مليوني متر مربع في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة لربطها بشبكة طرق متعددة تسهم في جودة إدارة سلاسل الإمداد بأكملها من توفير المواد الخام إلى تسليم المنتجات الصناعية، كما تتضمن المرحلة الأولى من التطوير تنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية، التي تشمل شبكات للطرق، والكهرباء، والمياه، وتقنيات إطفاء الحرائق بالجهد المتوسط، والمياه المعالجة، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي، بهدف تأسيس مدينة صناعية تنافسية ومستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد المستدام
إقرأ أيضاً:
المغرب.. توقيع 4 اتفاقيات في افتتاح النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة
بغداد اليوم- متابعة
استضافت مدينة طنجة في المغرب، اليوم الجمعة، (20 كانون الأول 2024)، النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، بعنوان "الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد".
وتقام المناظرة الوطنية على مدى يومين برعاية ملك المغرب محمد السادس.
ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات.
وتشمل هذه المناظرة ورشات موضوعاتية تستمر لمدة يومين، وتغطي مواضيع استراتيجية مثل تعزيز الجاذبية الترابية، والاستثمار الإنتاجي، وتمويل برامج التنمية، وإدارة الإجهاد المائي، وتطوير النقل والتنقل، والتحول الرقمي للجماعات الترابية.
ويشارك في هذا الحدث مسؤولون حكوميون، ورؤساء جهات، ومنتخبون بمجالس الجماعات الترابية وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين.
وافتتحت الجلسة برسالة ملك المغرب إلى المشاركين في المناظرة، وتلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
و جرى خلال الجلسة الافتتاحية التوقيع على أربع اتفاقيات- إطار بين عدد من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019.