“السيادي السعودي” الأنشط استثماريا في العالم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البلاد – جدة
باستحقاق نوعي جديد يعكس نجاحاته الاستراتيجية، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة الصناديق السيادية في العالم خلال 2023م من حيث النشاط، حيث ضخ استثمارات قيمتها 31.5 مليار دولار بزيادة قدرها 33 % مقارنة بعام 2022م. وحسب تقرير أصدره معهد الصناديق السيادية ، أبرم الصندوق 48 صفقة، 42 % منها في المملكة.
على مدى نحو ثماني سنوات منذ إعادة تشكيله، أصبح صندوق الاستثمارات العامة قوة استثمارية كبيرة في داخل المملكة والخارج، وتأكيد أهدافه بأن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم وفق رؤية المملكة 2030. وتفصيلا ، بلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة 31.5 مليار دولار في عام 2023م من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم، وذلك وفقا لتقرير سنوي أولي لمنصة “غلوبال إس.دبليو.إف” التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم.
وساعد الأداء القوي في البورصات العالمية العام الماضي على تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم بلغ 11.2 تريليون دولار. وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق السيادي على تحول الطاقة – وهو ما يشمل جميع النواحي بداية من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم- بلغ أيضا مستوى قياسيا عند 25.9 مليار دولار في عام 2023م.
ويُظهر تنوع الصفقات النطاق والتوسع غير المسبوق لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، والتي تشكل شبكة واسعة للحصول على أي قيمة إضافية لرؤية السعودية 2030″، في إشارة إلى خطة التحول الاقتصادي للمملكة. وفي هذا السياق يسلط التقرير الضوء أيضا على خطط الصندوق ومشاريعه الضخمة الواعدة ، ومنها إطلاق شركة طيران وعلامة تجارية للسيارات الكهربائية ،وامتلاك حصة بقيمة 8.1 مليار دولار في شركات “أكتيفيجن بليزارد” و”إلكترونيك آرتس” و”تيك تو”، في إطار خطط لجعل المملكة مركزا للرياضات الإلكترونية التي تشكل أحد أبرز التوجهات الاستثمارية في العالم.
الاقتصاد المستدام
يشكل صندوق الاستثمارات العامة ركيزة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة، وقيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، وتكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. ويملك الصندوق محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً ، لتعزيز مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ، والشريك الاستثماري المفضَّل عالمياً، ومن ثم ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية ، وتعميق دورها في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. ويسعى الصندوق نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار ، حيث تعمل استراتيجيته الطموحة على بنك أهداف كبرى من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم. ومنذ إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 2015م، يسير الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وتعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وبحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية “سويف” لآخر إفصاح خلال العام الجاري، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة “صندوق الثروة السيادي السعودي” نحو 2.912 تريليون ريال، أو ما يعادل 776.66 مليار دولار، ليحافظ على مرتبته السادسة من بين الصناديق السيادية العالمية بحصة تمثل نحو 6.7 في المائة من إجمالي أصول تلك الصناديق.
الأصول والحوكمة
وفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025م، كما ذكر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ، أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030م، بما يعادل 2.7 تريليون دولار. وكان مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قد وافق على اعتماد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021 إلى 2025م.
وقال سموه ، حفظه الله ، بهذه المناسبة :”سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025م، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي”. فقد تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من خمس مرات منذ تحول الصندوق في 2015، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث كانت الأصول تقدر بنحو 570 مليار ريال، فيما زادت الأصول بنحو 50 %، مقارنة بما كانت عليه خلال 2020م والبالغة حينها 1.5 تريليون ريال، وبذلك، فإن صندوق الاستثمارات العامة في طريقه إلى تحقيق مستهدفات 2025م وهو بلوغ الأصول تحت الإدارة إلى نحو أربعة تريليونات ريال ، واستحداث 1.8 مليون وظيفة. وحدد الصندوق مساهمته في الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمار في المشاريع الجديدة المحلية، بقيمة 150 مليار ريال سنويا، ورفع نسبة الاستثمار في القطاعات الجديدة إلى 21 % من حجم الأصول بنهاية 2025م. أيضا من الأهداف الاستراتيجية خلال هذه الفترة استحداث 1.8 مليون وظيفة.. واستمراراً في تحقيق إستراتيجيته الطموحة ، احتل صندوق الإستثمارات العامة المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقييم منظمة “غلوبال إس دبيلو إف”، الذي أكد التزام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة ، وأشاد بركائز وخطط الاستدامة التي يتمتع بها الصندوق السيادي السعودي ، وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، كذلك تطوير قطاعات استراتيجية محدد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050م والمبادرات المستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة السیادیة فی العالم الصنادیق السیادیة الثروة السیادی ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
مصر تربط سداد مستحقات شركات النفط بزيادة الإنتاج.. هذا ما دفعته لصندوق النقد
تسدد مصر خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي نحو 818 مليون دولار من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، فيما تنتظر المراجعة الرابعة لقرض الصندوق بهدف الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي أُبرم في 2022٬ بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، المتوقع مناقشته الأسبوع المقبل.
ومن جانب آخر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن خطط سداد مستحقات شركات النفط العالمية تشمل إجراءات تربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج.
Great to visit Egypt ???????? to discuss IMF strong support for the country. We do more and at a lower cost: after an increase in our financing from $3 to $8 bn, we have also reduced loan charges by around $800 million over the next six yrs. Read our new policy. https://t.co/paEHjcncU1 pic.twitter.com/gtaQz9JEab — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 4, 2024
ذكرت صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، أمس الاثنين، أن الحكومة قد سددت بالفعل حوالي 259 مليون دولار كعمولات ورسوم إضافية وفوائد في بداية الشهر الجاري، بينما من المقرر أن تسدد نحو 559 مليون دولار في يومي 11 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تمثل أقساط قروض ضمن برامج التسهيل الممدد التي أبرمتها مصر في عام 2016، وبرنامج الدعم السريع الذي حصلت عليه بالتزامن مع جائحة كورونا.
وتبلغ أرصدة القروض القائمة لمصر من صندوق النقد الدولي حوالي 484% من حصتها في الصندوق، مما يجعلها ضمن أعلى خمس دول في العالم من حيث هذه النسبة، وفقاً لبيانات الصندوق ربع السنوية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر ستبدأ الثلاثاء. وقد أشار مدبولي في وقت سابق من الشهر الماضي إلى أن الصندوق طلب تأجيل هذه المراجعة، التي كانت مقررة في 15 أيلول/سبتمبر الماضي أو بعده، وهي واحدة من ثماني مراجعات ضمن برنامج مدته 46 شهراً.
وقد زادت قيمة البرنامج إلى ثمانية مليارات دولار مقابل الالتزام بخفض دعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى موجة من الغضب الشعبي، حيث قامت مصر في الشهر الماضي برفع أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار والبنزين بنسب تتراوح بين 11 و17%.
أكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن المراجعة التي ستتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار، ستبدأ الثلاثاء. وأشار إلى التزام مصر بالاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في نيسان/أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، مما أدى إلى تأخير حصول مصر على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
سمحت كل مراجعة من المراجعات الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار بعد كل مراجعة، حيث اكتملت المراجعة الثالثة في نهاية تموز/يوليو الماضي.
وأكد صندوق النقد الدولي عند استكمال المراجعة الثالثة أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً وأن أزمة نقص النقد الأجنبي تم التعامل معها، مع تحقيق الأهداف المالية المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
كما أبرز الصندوق الحاجة إلى بذل جهود إضافية لتسريع تنفيذ برنامج سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية لمنع استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وخلال المؤتمر الصحفي مع مدبولي في القاهرة، أكدت غورغييفا أن إجراءات الإصلاحات "تظهر نتائج ملموسة". وأوضحت أن "النمو في ارتفاع، حيث نتوقع أن يصل إلى 4.2% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق".
وأضافت أن "التضخم يتجه نحو الانخفاض، بعد أن بلغ ذروته عند 37% في العام الماضي، وهو الآن حوالي 25% إلى 26%، مع توقعات بانخفاضه إلى حوالي 16% أو 17% بحلول نهاية السنة المالية".
كما أكدت غورغييفا أن مصر ستستفيد بحوالي 800 مليون دولار من قرار الصندوق الأخير بتخفيض الرسوم الأصلية والإضافية على الدول الأكثر استدانة من الصندوق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار