“السجل العقاري” يحصل على الأيزو
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
حصل السجل العقاري على شهادة المعيار العالمي لنظام أمن المعلومات الأيزو ISO27001:2022 وهو معيار دولي متكامل في مجال أمن المعلومات، الذي تم تطبيقه على نطاق عمل تعزيز صمود الأمن السيبراني من خلال تقنية المعلومات والعمليات والكفاءات لدعم الثقة والشفافية والوصول للسوق العقاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”السجل العقاري” الدكتور محمد السليمان، أن الأمن السيبراني يأتي في قمة أولويات السجل في ظل التحول الرقمي الذي تعيشه اليوم المملكة، لتمكين القطاع العقاري وإسهام “السجل العقاري” في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف، وأن هذا الانجاز سيمكن من تعزيز الإجراءات التنظيمية في تقديم جميع خدماتنا من خلال منصة “السجل العقاري” لتحقيق الموثوقية والشفافية في العمليات المقدمة والتي تشمل تغيير الملكية والبيع، وخدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح التي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها.
يذكر أن منصة “السجل العقاري” تم تدشينها بشكل رسمي لتكون بمثابة محور مركزي لكل التعاملات العقارية، حيث ستوفر بيئة آمنة وموثوقة لإتمام كل الصفقات العقارية بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة وصولاً سريعاً وفعالاً إلى المعلومات الرئيسة المتعلقة بالعقارات والتعاملات، مما يعزز المنظومة العقارية بأفضل الحلول الرقمية ومن خلال بنك بيانات رقمي لتمكين المستثمرين والملاك والوسطاء والمطورين العقاريين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاري السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
“التعداد العام للسكان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستدام للعراق”
بقلم : حيدر السعد ..
يُعَدُّ التعداد السكاني العام من أهم الوسائل العلمية التي تُمكّن الدول من فهم خصائص سكانها وتحليل احتياجاتهم الحالية والمستقبلية. وفي العراق، تأتي أهمية التعداد السكاني كخطوة أساسية نحو بناء رؤية مستقبلية تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الخطط الوطنية، استنادًا إلى بيانات دقيقة وشاملة.
ويعتبر التعداد السكاني أساسًا للتخطيط الوطني؛ إذ يوفر معلومات دقيقة حول عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، أعمارهم، ومستوياتهم التعليمية والاقتصادية. هذه البيانات لا تُعد مجرد أرقام، بل هي أداة تمكّن الحكومة من فهم التغيرات الديموغرافية التي تؤثر على مختلف القطاعات، مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
من خلال هذه المعلومات، يمكن للحكومة تطوير سياسات مستنيرة تُلبي الاحتياجات المتزايدة للمجتمع. كما يتيح التعداد فهم التحديات التي تواجه الفئات السكانية المختلفة، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تمكين الفئات المهمشة عبر تخصيص موارد تتناسب مع احتياجاتها.
تُسهم نتائج التعداد السكاني في تحسين جودة الخدمات العامة بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال:
“في قطاع التعليم ” تُستخدم بيانات التعداد لتحديد المناطق التي تحتاج إلى مدارس جديدة أو تطوير المؤسسات التعليمية القائمة، وفي الرعاية الصحية ،
تُساعد البيانات في توزيع المرافق الصحية بشكل عادل، وضمان تقديم خدمات طبية تتناسب مع عدد السكان واحتياجاتهم ، كذلك على صعيد البنية التحتية ، حيث ان المعلومات الدقيقة المشاريع التنموية إلى المناطق التي تحتاج إلى طرق، شبكات مياه، أو كهرباء، مما يعزز حياة السكان ويُحسّن مستوى معيشتهم.
إن نجاح عملية التعداد يعتمد بشكل كبير على التعاون الفعّال بين المواطنين وموظفي التعداد ، الموظفون الذين يقومون بهذه المهمة يتمتعون بكفاءة عالية وتدريب متخصص لضمان جمع البيانات بدقة واحترافية ،لذا، فإن تعاون الأفراد مع موظفي التعداد من خلال تقديم المعلومات الصحيحة يُعتبر واجبًا وطنيًا يعكس الوعي المجتمعي بأهمية هذه العملية.
إن المشاركة في التعداد السكاني تُبرز وعي المجتمع بأهمية دوره في بناء مستقبل البلاد. البيانات التي يتم جمعها لا تفيد فقط الجيل الحالي، بل تمتد فوائدها للأجيال القادمة من خلال وضع استراتيجيات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.
يُمثل التعداد السكاني العام واجبًا وطنيًا يتطلب من الجميع التعاون والمساهمة. دعونا نشارك بفعالية في هذه المهمة الوطنية لضمان نجاحها. فبمشاركتنا جميعًا، نُسهم في رسم ملامح مستقبل أفضل لعراقنا الحبيب، حيث تُلبي احتياجات جميع مواطنيه، وتُعزز تنميته المستدامة.
إن التعداد السكاني ليس مجرد عملية إحصائية، بل هو تجسيد لروح المسؤولية الوطنية، حيث يتعاون المواطنون والحكومة في بناء قاعدة بيانات تمثل حجر الأساس للتخطيط المستقبلي. من خلال توفير المعلومات الدقيقة، يُمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتطوير الخدمات العامة، واستغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة.
المشاركة في التعداد تُظهر مدى وعي المجتمع وإدراكه لدوره في تحقيق التنمية. فهي خطوة تعكس إيمان كل فرد بأهمية دوره في صنع مستقبل بلده. لذلك، ندعو الجميع للتفاعل الإيجابي مع فرق التعداد، وتقديم البيانات اللازمة بكل صدق ودقة.
فلنعمل معًا من أجل عراق مزدهر ومستدام، حيث تُصاغ السياسات الوطنية بناءً على حقائق مدروسة، وليس على افتراضات. بوعينا وتعاوننا، نصنع الفارق ونؤكد أن العراق يمتلك القدرة على تحقيق نهضة شاملة تخدم كافة أبنائه.
” التعداد مسؤولية الجميع، ومستقبل الوطن يبدأ بمشاركة كل فرد فيه.”
حيدر السعد