الســـعــوديــة الخيار الأول للشركات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
بدأ أمس الإثنين سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها.
ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية ، وجعل المملكة العربية السعودية الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
في فبراير 2021م، حددت المملكة مهلة للشركات الأجنبية لتقنن أوضاعها فيما يخص تأسيس مقرات دائمة لها في الرياض ، تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في نوفمبر الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
كما أكد وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، في أكتوبر الماضي، أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير (كانون الثاني)، وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
ضوابط ومحفزات
مؤخرا وافق مجلس الوزراء على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة.
ومن بين الضوابط لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.
و تستثنى من هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال، وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل.
وحسب الضوابط لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للتعاقد المباشر معها إلا في حالتين الاولى أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لدى الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة، والثانية وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة. وكانت وزارة الاستثمار، قد أعلنت بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في 5 ديسمبر الماضي، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0 %) لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الســـعــوديــة الشركات العالمية الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تحذير للشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر.. ينتهكون قواعد الحق في الإصلاح
تذكر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) العديد من شركات الكمبيوتر بأن ملصقات "يبطل الضمان إذا تمت إزالتها" تعتبر غير قانونية، وكذلك اللغة التي تثني المستهلكين عن إصلاح أجهزتهم الخاصة. وحذرت المفوضية شركات ASRock وGigabyte وZotech من التخلص منها وإزالة الشروط التي تهدد بإبطال الضمانات إذا قام المستخدمون بكسر الختم، وذلك حسبما كتبت في بيان صحفي رصدته The Verge.
وكتبت لجنة التجارة الفيدرالية: "تحذر الرسائل الموجهة إلى ثلاث شركات أخرى من استخدامها للملصقات التي تحتوي على عبارة "يبطل الضمان إذا تمت إزالته" أو لغة مماثلة يتم وضعها في مواقع على المنتجات التي تعيق قدرة المستهلكين على إجراء الصيانة والإصلاحات الروتينية لمنتجاتهم". "تم إصدار هذه الرسائل إلى ASRock وZotac وGigabyte، وهي الشركات التي تقوم بتسويق وبيع أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب وشرائح الرسومات واللوحات الأم وغيرها من الملحقات."
لم يكن الأمر يقتصر على الملصقات فحسب، بل كانت اللغة في الضمانات تنص على أنه سيتم إبطال الضمانات في حالة كسر الأختام المذكورة. وبحسب البيان، فإن هذه الممارسات "قد تقف في طريق حق المستهلكين في إصلاح المنتجات التي اشتروها". سيقوم موظفو اللجنة بمراجعة مواقع الشركات بعد 30 يومًا وقد يؤدي الفشل في تصحيح الانتهاكات إلى اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون.
انتشرت قوانين الحق في الإصلاح عبر الولايات الأمريكية، لكن لجنة التجارة الفيدرالية تشير في الواقع إلى قواعد عمرها عقود. بموجب قانون ضمان Magnuson-Moss لعام 1975، لا يمكن للشركات وضع قيود على الإصلاحات ما لم تقدم قطع الغيار أو الخدمات مجانًا أو تحصل على تنازل من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
هذا ليس حدثًا جديدًا، حيث كتبنا عن تحذير مماثل من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في عام 2018. في ذلك الوقت، أرسلت الهيئة الرقابية تحذيرات إلى ست شركات: Nintendo وSony وMicrosoft وASUS وHTC وHyundai. مثل هذه الملصقات والسياسات ليست بالضرورة غير قانونية في الدول الأخرى، كما كتب موقع iFixit العام الماضي.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024