أستاذ اقتصاد: مصر تستطيع الحصول على منافع كبيرة من انضمامها إلى البريكس
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار بالبنك الدولي سابقا، إن التغييرات السياسية في العالم أصبحت سريعة جدا، وهذه السرعة في المتغيرات السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير على متخذ القرار، وواضعي السياسة الاقتصادية للبلد، متابعا: "متخذ القرار كلما يضع استراتيجية معينة؛ يلاقي مثلا كورونا أو حرب روسيا وأوكرانيا أو حرب غزة ويضطر لتغيير الخطط التي وضعها للتعامل مع الوضع الجديد".
وأوضح “صالح”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المواطن أكل عيشه يكون من دخله، سواء حصل عليه من القطاع الخاص أو عمله في القطاع العام، منوها بأن المواطن سيشعر بثمار التنمية؛ عندما يدخل أكبر عدد من الأفراد للسوق ويمروا بدورة الاقتصاد ودورة التنمية.
ولفت “صالح”، إلى أن الرئيس السيسي أصر على أن تكون هناك برامج اجتماعية مع الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الدولة تتكبد مصروفات كبيرة، حتى يصل الحق لأصحابه مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية أصبحت تحدث كل عامين أو ثلاثة، وسابقا كنا نُدرس للطلاب في الكليات أن الأزمات الاقتصادية تظهر كل 25 سنة، منوها بأن الدولة تتدخل حتى تتحسن الأمور ولا تجعل المواطن يتأثر بالأزمات الاقتصادية.
البريكس أدخل مصر أحد الملاعب الاقتصادية الجديدةوأردف: "دخول مصر إلى البريكس يجعل الدولة المصرية تقتحم أحد الملاعب الاقتصادية الجديدة، وسيتيح البريكس لمصر أن تكون شريك لمجموعة متجانسة في الفكر، وهتخلينا نحقق مصالح اقتصادية مش بنعرف نحققها مع العالم الكبير".
وتابع، أن مصر تستطيع من خلال موقعها وتاريخها أن تحصل على جزء كبير من المنافع الاقتصادية بدخولها لتجمع البريكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد السياسي السياسة الاقتصادية حرب روسيا وأوكرانيا غزة الرئيس السيسي البريكس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة