مشاجرة أطفال تتحول لجريمة قتل وسط الشارع فى بولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة حملت بين طياتها كل معانى الخسة والندالة والغدر والتي راح ضحيتها شاب يدعي «محمد.س.م» صاحب الـ35 ربيعًا من عمره، علي يد شقيقين في مشاجرة نشبت بسبب مشاجرة أطفال بين زوجة عم المجني عليه والشقيقين المتهمين، وعندما تدخل الضحية للدفاع عن زوجة عمه قتله المتهمين طعنًا بالأسلحة البيضاء بطعنة في القلب وسط الشارع في مشهد مرعب عاشه أهالي وقاطني المنطقة.

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقي المقدم محمد نجيب، رئيس وحدة المباحث إشارة من المستشفى تُفيد باستقبال «محمد.س.م- 35 سنة» مُصاب بجروح سطحية في الرأس وطعنة نافذة بالقلب، ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم وبالتقابل مع أسرة المجني عليه اتهموا عاطلين «هشام، ومحمود» شقيقين بقتل نجلهم عقب نزوله إلى الشارع ورؤية المتهمين يتشاجرون مع زوجة عمه بسبب خلافات علي لهو الأطفال وعندما تدخل للدفاع عنها تعديا عليه بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من استهداف المتهمين وأمكن ضبطها  واقتيادهما إلي ديوان القسم، وبالعرض علي النيابة العامة والتي واجهت المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بصحتها وإقدامهما علي قتل المجني عليه في مشاجرة بسبب خلافات بينهم، وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الموعد المحدد.

كما انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة طبيبًا شرعيًا لتشريح جثة المجني عليه «محمد.س.م» وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن، كما اصطحب فريقًا من النيابة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية «أى جناية القتل العمد»، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المُشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: «أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى».

جدير بالذكر، أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

المصدر: البوابة نيوز