إطلاق برنامج تنافسية القطاع الصناعي لتعزيز الاستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، برنامج تنافسية القطاع الصناعي، الذي يقدم مجموعة من الحلول؛ التي تسهم في تشجيع التحول المستدام في القطاع، وتعزيز استدامة مدخلات الصناعة وتمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يوفر حاليًا حلولًا فورية وتطويرية وتمكينية، تركز على التحول إلى مصادر الطاقة الأمثل، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ورفع الوعي لتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.
وبيّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن البرنامج يسهم في تحقيق أهداف تشمل: نمو خط أساس الناتج المحلي الصناعي حتى عام ٢٠٣٥م، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والتحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج، وإيجاد فرص استثمارية في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الجدارات والكفاءات البشرية في القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطبيق أنظمة كفاءة وإدارة الطاقة.
ودعت الوزارة المنشآت الصناعية إلى التعرف على الحلول التي يقدمها البرنامج، والاستفادة منها عبر التقديم من خلال منصة "صناعي".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج تنافسية القطاع الصناعي القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات
حقق ملف التوطين في دولة الإمارات خلال 2024، نتائج كبيرة بفضل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، ما أثمر نتائج غير مسبوقة في مختلف الجوانب.
ويتابع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ملف التوطين بشكل شخصي، ويؤكد على الدوام على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. برنامج "نافس" ونجح برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في زيادة نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بأكثر من 28% في 2024، كما نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج ليصبح أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بـ32 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين بين 2022 – 2024 من 15 % إلى 37 %، فضلاً عن تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية، وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
كما أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس" لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمنة في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين. التصدي للتوطين الصوري وتتصدى التشريعات والقوانين الإماراتية لممارسات التوطين الصوري بكفاءة عالية، وقد نجحت هذه التشريعات والقوانين في منع تحول التوطين الصوري إلى ظاهرة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، صورياً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. التأهيل لسوق العمل وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، ولفتت إلى أنه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة مع القطاع الخاص وأشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض