البوابة- أعلنت الرئاسة التونسية تمديد العمل بقانون الطوارئ طوال شهر كانون الثاني.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، في شباط من عام 2022م، والتي تستمر حتى 31 كانون الأول 2023م.
وبحسب عدد من الإعلاميين والسياسيين، فإن قرار التمديد هو إجراء يهدف إلى خنق الحريات السياسية وإنهاء التعددية السياسية التي عرفت بها تونس بعد الربيع العربي.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن فرض حالة الطوارئ، بعد الاحتجاجات التي اندلعت في كانون الثاني من عام 2022م، في ذكرى هروب الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
ومنذ تموز 2021م، أصدر الرئيس التونسي مجموعة من القرارات، من أهمها تعطيل العمل بدستور عام 2014م، وهو ما رأى فيه الكثير من المراقبين ثورة مضادة قامت بها الدولة العميقة في مواجهة حركة النهضة الإسلامية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد التاريخ التشابه الوصف الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصيادلة يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ
دعا نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، في بيان، اليوم السبت، الى "إعلان حالة طوارئ أمنيّة اثر حالات الاجرام المتزايدة، والتجاوزات الأمنيّة الحاصلة في مناطق عدّة، من تعديّات وسرقات، وآخرها جريمة قتل الأرشمنديت كوجانيان على يد عامل سوري".كما دعا الى "توقيف كل المخالفين، وشبكات الاجرام، ومصادرة أي سلاح خارج نطاق الدولة، واعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم بعد انتفاء صفة اللاجئ عنهم، فالأمن هو أساس أي استقرار ومصدر لعامل الثقة للداخل والخارج".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت