البوابة- أعلنت الرئاسة التونسية تمديد العمل بقانون الطوارئ طوال شهر كانون الثاني.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، في شباط من عام 2022م، والتي تستمر حتى 31 كانون الأول 2023م.
وبحسب عدد من الإعلاميين والسياسيين، فإن قرار التمديد هو إجراء يهدف إلى خنق الحريات السياسية وإنهاء التعددية السياسية التي عرفت بها تونس بعد الربيع العربي.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن فرض حالة الطوارئ، بعد الاحتجاجات التي اندلعت في كانون الثاني من عام 2022م، في ذكرى هروب الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
ومنذ تموز 2021م، أصدر الرئيس التونسي مجموعة من القرارات، من أهمها تعطيل العمل بدستور عام 2014م، وهو ما رأى فيه الكثير من المراقبين ثورة مضادة قامت بها الدولة العميقة في مواجهة حركة النهضة الإسلامية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد التاريخ التشابه الوصف الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث تكثيف التعاون مع تونس بمجالي «العمل والتشغيل»
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزير التكوين والتشغيل المهني التونسي، رياض شود.
ونقل الوزير التونسي رسالة شفهية من الرئيس قيس سعيّد، أعرب فيها عن “حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر على متانتها”.
وأكد الوزير التونسي، خلال اللقاء، “استعداد بلاده لتكثيف التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي العمل والتشغيل، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الروابط بين الشعبين الشقيقين”.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء، بالرسالة، مؤكدا “عمق العلاقات التي تجمع ليبيا وتونس”، مشددا “على دعم الشعب الليبي لشقيقه التونسي، وعلى أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم استقرار المنطقة وتقدمها”.
وأشار الدبيبة، إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب تفعيل آليات التعاون الثنائي، وتذليل العقبات التي تعترض المصالح المشتركة، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس الإرادة السياسية في كلا البلدين”.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق