اليوم.. سحب وتقديم ملفات شغل وظيفة معاون نيابة إدارية لـ خريجي حقوق «بني سويف»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تبدأ النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء الموافق 2 من يناير 2024، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة «بني سويف» من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.
لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:
https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03
لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:
https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03
مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":
https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic
اقرأ أيضاًبدء سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بهذه الجامعات
سحب وتقديم ملفات معاون نيابة إدارية من خريجي «حقوق الإسكندرية».. غدا
غدا.. سحب وتقديم ملفات شغل وظيفة معاون نيابة إدارية لهذه الجامعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف نيابة إدارية ملفات المتقدمين ملفات وظیفة معاون نیابة إداریة سحب وتقدیم ملفات
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.