المحكمة العليا بإسرائيل تلغي تشريعا يحد من الرقابة القضائية على الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الاثنين تشريع "تقليص ذريعة عدم المعقولية" الذي أُقر العام الماضي والذي كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد دفعت به في الكنيست، والذي هدف إلى تقييد الرقابة القضائية على الحكومة. وقد يعد هذا القرار بمثابة سابقة قانونية في إسرائيل.
وتناقش المحكمة العليا هذا التشريع المُثير للجدل الذي أُلغى الاستخدام القضائي لمعيار "حجة المعقولية"، الأمر الذي كان جزءًا من أجندة "الإصلاح القضائي" التي دعا إليها حزب نتنياهو. بنسبة 8 أصوات مقابل 7، قررت المحكمة إلغاء هذا القانون.
يُعد هذا الحكم تحديًا لسلطة الكنيست والتشريعات التي يُعتبر أساسًا لسلطة الدولة، ويُظهر للمرة الأولى ادعاء المحكمة العليا بأن لديها الحق في إلغاء القوانين الأساسية في ظروف محددة.
من جانبه، اعتبر وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يُعتبر من مهندسي عملية الإصلاحات القضائية ومن أشد المدافعين عنها، هذا القرار يتعارض مع الروح المطلوبة خلال الصراع الجاري بقطاع غزة.
وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الذي يُعتبر من الأصوات اليمينية المتطرفة في السياسة الإسرائيلية، إلى أن إلغاء القانون المتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية "خطير ويؤثر على الجهود الحربية".
وكان "الكنيست" الإسرائيلي قد صادق في يوليو الماضي على مشروع القانون المتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية بأغلبية كبيرة، الذي يهدف إلى تقييد سلطات المحكمة العليا والمحاكم الأخرى في تقديراتها وقراراتها تجاه السلطة التنفيذية والمسؤولين المُنتخبين.
هذا القانون، الذي تم إلغاؤه مؤخرًا، يُحظر على المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، استخدام معيار المعقولية في مراجعة القرارات الحكومية والمسؤولين المنتخبين.
يعد هذا القانون جزءًا من عدة مشاريع قوانين طُرحت من قِبل حكومة نتنياهو بهدف ضعف سلطة القضاء، وقد أدى ذلك إلى خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع خلال العام الماضي في احتجاجات اعتراضًا على هذه الخطوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل المحكمة العليا الإسرائيلية نتنياهو المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
دول مجموعة الـ7 تلغي "الصين الواحدة" من بيانها الختامي
أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، موقفاً صارماً من الصين إذ شددوا لهجتهم عن تايوان وأغفلوا بعض الإشارات التي استخدموها في بيانات سابقة مثل سياسة "الصين الواحدة".
وحذا بيان أمس الجمعة للوزراء الذين اجتمعوا في كندا حذو بيان مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في فبراير (شباط) ندد بـ "الإكراه" ضد تايوان. كما عبر البيان عن مخاوف الأعضاء من زيادة القدرات النووية للصين، لكنه لم يشر إلى قلقهم من انتهاكات بكين لحقوق الإنسان في شينغ يانغ، والتبت، وهونغ كونغ.ومقارنة مع بيان وزراء خارجية المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني)، غابت عن البيان الجديد إشارات تؤكد الرغبة في إقامة "علاقات بناءة ومستقرة مع الصين". وتجاهل البيان تأكيدات بيان نوفمبر (تشرين الثاني) أنه "لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لأعضاء مجموعة السبع من تايوان، بما في ذلك سياسات الصين الواحدة المعلنة"، فضلاً عن الإقرار بأهمية الصين في التجارة العالمية.
وشكلت سياسة الصين الواحدة، التي تعترف ببكين مقراً للحكومة الرسمية للصين وتضمن بقاء العلاقات مع تايبيه غير رسمية، حجر الزاوية في تعاملات الغرب مع الصين وتايوان منذ عقود.
وفي إشارة أخرى إلى تايوان، قال البيان إن الوزراء "يحثون على الحل السلمي للقضايا عبر المضيق ويؤكدون معارضتهم لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن بلاده "تعارض بشدة أفعال مجموعة السبع السيئة التي تضر بسيادة الصين"، مضيفاً أن "مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يكمن في الالتزام بمبدأ الصين الواحدة".
ونحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في قمة الشهر الماضي لفظ "الإكراه" في سياق الإشارة لتصعيد الصين ضغوطها العسكرية على تايوان.
وأبدى الأعضاء أيضاً قلقهم من سياسات وممارسات الصين غير المواتية للسوق، مشيرين إلى أنها تؤدي إلى فائض ليس في مصلحة السوق واختلالات. ودعوا بكين إلى الامتناع عن اعتماد تدابير ضبط الصادرات التي قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد.
وردت السفارة الصينية في كندا قائلة، إنها ترفض اتهامات مجموعة السبع "الباطلة" مضيفة، أن "أعضاء مجموعة السبع تحديداً هم الذين سيسوا القضايا الاقتصادية والتجارية وحولوها إلى سلاح".