المحكمة العليا بإسرائيل تلغي تشريعا يحد من الرقابة القضائية على الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الاثنين تشريع "تقليص ذريعة عدم المعقولية" الذي أُقر العام الماضي والذي كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد دفعت به في الكنيست، والذي هدف إلى تقييد الرقابة القضائية على الحكومة. وقد يعد هذا القرار بمثابة سابقة قانونية في إسرائيل.
وتناقش المحكمة العليا هذا التشريع المُثير للجدل الذي أُلغى الاستخدام القضائي لمعيار "حجة المعقولية"، الأمر الذي كان جزءًا من أجندة "الإصلاح القضائي" التي دعا إليها حزب نتنياهو. بنسبة 8 أصوات مقابل 7، قررت المحكمة إلغاء هذا القانون.
يُعد هذا الحكم تحديًا لسلطة الكنيست والتشريعات التي يُعتبر أساسًا لسلطة الدولة، ويُظهر للمرة الأولى ادعاء المحكمة العليا بأن لديها الحق في إلغاء القوانين الأساسية في ظروف محددة.
من جانبه، اعتبر وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يُعتبر من مهندسي عملية الإصلاحات القضائية ومن أشد المدافعين عنها، هذا القرار يتعارض مع الروح المطلوبة خلال الصراع الجاري بقطاع غزة.
وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الذي يُعتبر من الأصوات اليمينية المتطرفة في السياسة الإسرائيلية، إلى أن إلغاء القانون المتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية "خطير ويؤثر على الجهود الحربية".
وكان "الكنيست" الإسرائيلي قد صادق في يوليو الماضي على مشروع القانون المتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية بأغلبية كبيرة، الذي يهدف إلى تقييد سلطات المحكمة العليا والمحاكم الأخرى في تقديراتها وقراراتها تجاه السلطة التنفيذية والمسؤولين المُنتخبين.
هذا القانون، الذي تم إلغاؤه مؤخرًا، يُحظر على المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، استخدام معيار المعقولية في مراجعة القرارات الحكومية والمسؤولين المنتخبين.
يعد هذا القانون جزءًا من عدة مشاريع قوانين طُرحت من قِبل حكومة نتنياهو بهدف ضعف سلطة القضاء، وقد أدى ذلك إلى خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع خلال العام الماضي في احتجاجات اعتراضًا على هذه الخطوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل المحكمة العليا الإسرائيلية نتنياهو المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني
أرسل الكونغرس الأمريكي، بشقيه مجلس النواب والشيوخ، مشروع قانون تمويل الحكومة إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، في خطوة تهدف لتجنب إغلاق الحكومة بفارق ضئيل.
جاء هذا الإجراء بعد فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تمديد سقف الدين.
تفاصيل مشروع القانونيتألف مشروع القانون من 118 صفحة ويتضمن حزمة من الأحكام الرئيسية التي حظيت بدعم الحزبين، وفقًا لما نشره موقع "إيه بي سي نيوز". وتشمل الأحكام الرئيسية:
100 مليار دولار مخصصة للمساعدات في حالات الكوارث.30 مليار دولار لدعم المزارعين.تمديد قانون المزارع لمدة عام كامل.كانت هذه الأحكام محور نقاش حاد داخل أروقة الكونغرس قبل تمريرها.
تمرير القانون في مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا. ويمدد القانون الجديد التمويل الحكومي حتى 14 مارس المقبل، ما يمنح صناع القرار مزيدًا من الوقت لحل القضايا المالية العالقة.
تأخير تقني في تمرير القانون
صدر قرار مجلس الشيوخ بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعة، إذ تم التصويت عند الساعة 12:38 صباحًا.
يعني ذلك أن الكونغرس تأخر تقنيًا عن الموعد النهائي لتجنب الإغلاق الحكومي، لكنه نجح فعليًا في تحقيق هدفه دون أي تداعيات ملموسة على عمل الحكومة حتى توقيع الرئيس جو بايدن على المشروع.
خطوة نحو استقرار حكومي مؤقت
على الرغم من التأخير الفني، يُعد هذا القانون خطوة هامة لتجنب تداعيات إغلاق الحكومة على المدى القصير، ويعكس قدرة الحزبين على التوصل إلى توافق في قضايا حساسة مثل المساعدات والكوارث وقانون المزارع.