فرنسا.. السلطات تمنع مسيرة لمناهضة عنف الشرطة و 50 منظمة تندد بالقرار
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن فرنسا السلطات تمنع مسيرة لمناهضة عنف الشرطة و 50 منظمة تندد بالقرار، نددت حوالي 50 جمعية ونقابة وحزبا من اليسار، اليوم السبت، حظر ولاية أمن باريس لمسيرة مناهضة لعنف الشرطة. وقالت المنظمات في بيان .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فرنسا.
نددت حوالي 50 جمعية ونقابة وحزبا من اليسار، اليوم السبت، حظر ولاية أمن باريس لمسيرة مناهضة لعنف الشرطة. وقالت المنظمات في بيان “ندين بشدة هذه المحاولة لتكميم التعبير السياسي في الأحياء الشعبية وقمع الحركات الاجتماعية والبيئية”، معتبرة هذا الحظر الجديد على التظاهرات “علامة واضحة على الاستبداد”. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الأربعاء، حظر التجمع الذي كان مقررا عصر اليوم السبت، فضلا عن أي “مظاهرة أخرى مرتبطة مباشرة بأعمال الشغب الأخيرة”، حتى 15 يوليوز الجاري. واليوم السبت، وافق القضاء على هذا الحظر، وقالت ولاية أمن باريس أنها أحيطت علما بقرار المحكمة، مشيرة إلى أنه تم منع التظاهرة. وكانت ولاية أمن باريس قد حظرت مظاهرة سابقة في العاصمة الأسبوع الماضي لإحياء ذكرى أداما تراوري، الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل الدرك في يوليوز 2016. وعلى الرغم من الحظر، تجمع عدة مئات من الأشخاص يوم 8 يوليوز. وتنتقد المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بشدة انتهاكات الشرطة في فرنسا، والتي تتراوح من سوء المعاملة والتعذيب إلى الموت أثناء الاعتقالات والقمع العنيف أثناء المظاهرات وعمليات التفتيش ذات الطابع العنصري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس
دخلت الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفضه دخول كنيسة تديرها بلاده في القدس بسبب وجود الشرطة الإسرائيلية داخلها.
وفي إطر آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.