سعيد توفيق لـ«الشاهد»: لم أستقبل عدوية في بداياته بشكل جيد.. ورأيي فيه تغير بعد فترة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنّه لم يستقبل المطرب أحمد عدوية بشكل جيد في بداية ظهوره، مستدركًا: «ولكن، بعد فترة قلت إنه عظيم، فهو يعرف كيف يكون الموال وصوته قويا، وحتى أغانيه ورغم أنها خفيفة إلا أن بها إحساسا رائعا بالبهجة».
وأضاف «توفيق»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، «الغناء في كل فترة يشبه الناس، فالغناء إفراز للمرحلة الثقافية والاجتماعية والطبقية، وهذا أمر مهم، ومن ثم، فإن الغناء شبيه بالناس ويخلق ذوق الناس ويؤثر فيهم».
وتابع أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة: «من الممكن أن يكون ظهور أغاني المهرجانات ارتبط بالعشوائية التي حدثت بعد أحداث 2011، فكان من الممكن لأي شخص أن يغني على عكس ما كان يحدث في الماضي، لم يكن أحد يستطيع أن يغني قبل أن يعتمد في الإذاعة».
وواصل: «أما الآن، فقد أصبحنا نشهد الإنترنت والمواقع المختلفة التي لا نستطيع السيطرة عليها، ولكن يمكن عدم عرض الأغاني في الإذاعة أو التليفزيون أو الراديو إلا بعد اعتماد مغنيها في الإذاعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد عدوية الشاهد الغناء
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدعقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522 والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.