تعرف على عدد الكاميرات التي حرست ليلة رأس السنة في إسطنبول
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نفذت مديرية أمن إسطنبول خطة أمنية واسعة النطاق خلال الاحتفالات بالعام الجديد، حيث تمت مراقبة 2500 نقطة في المدينة باستخدام 15000 كاميرا.
تم تركيب كاميرات نظام إدارة الأمن الحضري (KGYS) في ساحة تقسيم والمناطق المحيطة بها، والتي كانت مسرحًا لفعاليات الاحتفال بالعام الجديد.
باستخدام وحدة KGYS المتمركزة في حديقة جيزي، تمت متابعة منطقة تقسيم بكاميرات المراقبة.
وفقًا لتغطية “تركيا الآن”، قامت فرق الأمن بمراقبة الأحياء الرئيسية في بيوغلو، بشكتاش، شيشلي، وكاديكوي، باستخدام شبكة كاميرات مكثفة. وتم إبلاغ الفرق الميدانية بأي تحركات أو حوادث مشبوهة للتدخل الفوري.
في شارع الاستقلال بمنطقة بيوغلو، تم الاستعانة بالشرطة الخيالة وكلاب الشرطة كجزء من الإجراءات الأمنية لضمان سلامة المحتفلين والحفاظ على النظام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اسطنبول اسطنبول الان تركيا الان راس السنة
إقرأ أيضاً:
تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
آليات استجواب المتهم
وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.
كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.