قانون المالية لـ 2024 .. جديد جواز السفر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86، صدور قانون المالية لسنة 2024.
وتضمن قانون المالية لسنة 2024 ميزانية الدولة نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج.
كما إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وحسب قانون المالية لسنة 2024 تم تخفيض قيمة الطابع الجبائي المطبق على جوازات السفر 48 صفحة.
وجاء في أحكام المادة 32 تخفيض قيمة الطابع الجبائي المطبق على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة والمسلم في الجزائر .
ووفقا لذات المادة تم تحديد مبلغ 45.000 دينار للحصول على جواز السفر المتضمن 48 صفحة حسب الإجراء السريع. و9000 حسب الإجراء العادي المسلم في الجزائر. حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية
واضافت نفس المادة أن تكلفة جواز السفر المسلم في الجزائر إلى القُصر. حيث حددت بـ 4500 بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة حسب الإجراء العادي.
ويتم إصدار جواز السفر للقُصر حسب الإجراء السريع بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة، بتكلفة 22.500 دينار.
هذا تبقى نفس الاجراءات المعمول بها في حال ضياع جوزار السفر أوتلفه وحسب نوع الوثيقة.
ويخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج (بدون تغيير حتى) مقابل العملات الأجنبية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة حسب الإجراء جواز السفر
إقرأ أيضاً:
عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية.
مشروع قانون العقارات الموحدوتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات.
بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال ثبت تعمد التلاعب ببيانات العقار، كما تضيف المادة التاسعة من قانون العقارات الموحد توضيحا بشأن المخالفات المتكررة، وذلك من خلال تضاعف العقوبة في حال العودة للمخالفة، ما يعزز من رادع هذه المخالفات ويؤكد التزام الدولة بتنظيم بيانات الملكية وحمايتها.
وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم مواد مشروع قانون العقارات الموحد الذي انفردت به منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
تدشين قاعدة بيانات قومية للعقارات، تضم رقما قوميا خاصا بكل عقار لتمييزه وربطه بالخريطة العقارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانيةيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، عملية تحديد مكونات الرقم القومي وآلية تحديث البيانات وفقاً لأي تعديلات على العقار.
المادة الخامسةتُلزم المادة جهات الإدارة المحلية بتركيب بطاقات التعريف على العقارات، ومنع أي تعديلات على مكانها أو بياناتها إلا من قبل الجهات المختصة.
المادة السابعةتشدد على التزام الجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات المطلوبة حول العقارات، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية ويضمن سلامة وأمن المعلومات.
المادة العاشرةتعطي فرصة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته خلال مدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وليمكن الاطلاع على تفاصيل نص المشروع كاملا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين