قانون المالية لـ 2024 .. جديد جواز السفر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86، صدور قانون المالية لسنة 2024.
وتضمن قانون المالية لسنة 2024 ميزانية الدولة نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج.
كما إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وحسب قانون المالية لسنة 2024 تم تخفيض قيمة الطابع الجبائي المطبق على جوازات السفر 48 صفحة.
وجاء في أحكام المادة 32 تخفيض قيمة الطابع الجبائي المطبق على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة والمسلم في الجزائر .
ووفقا لذات المادة تم تحديد مبلغ 45.000 دينار للحصول على جواز السفر المتضمن 48 صفحة حسب الإجراء السريع. و9000 حسب الإجراء العادي المسلم في الجزائر. حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية
واضافت نفس المادة أن تكلفة جواز السفر المسلم في الجزائر إلى القُصر. حيث حددت بـ 4500 بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة حسب الإجراء العادي.
ويتم إصدار جواز السفر للقُصر حسب الإجراء السريع بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة، بتكلفة 22.500 دينار.
هذا تبقى نفس الاجراءات المعمول بها في حال ضياع جوزار السفر أوتلفه وحسب نوع الوثيقة.
ويخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج (بدون تغيير حتى) مقابل العملات الأجنبية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة حسب الإجراء جواز السفر
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير