"المركزي الإسرائيلي" يخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% في ظل تأثر الشركات بتداعيات الحرب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%، لتصل إلى معدل 4.5%.
تأتي هذه الخطوة بمنزلة تدبير استجابة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والآثار الاقتصادية المرتبطة بها.
يُذكر أن آخر مرة قامت فيها اللجنة باتخاذ هذا الإجراء كانت في أبريل 2020 خلال مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".
الخفض الحالي جاء بعد أربع مرات متتالية استمرت فيها اللجنة بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وقبل القرار، كان مُحللون في بورصة "تل أبيب" يتوقعون أن يُقدم البنك المركزي في إسرائيل خفضًا في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و0.75%، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بالتوترات الجارية وحرب غزة. يُشار إلى أن سعر الفائدة كان قد وصل إلى مستويات 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وفي هذا السياق، رحب رئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل، أوريئيل لين، بقرار بنك إسرائيل بخفض سعر الفائدة، مُؤكدًا أنه هذه الخطوة الصحيحة في ظل التحديات التي تواجه الشركات، حيث تضطر العديد منها إلى مواجهة صعوبات كبيرة من أجل البقاء في السوق.
وأكد لين، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن خفض سعر الفائدة، ولو بنسبة بسيطة، يأتي ضمن السياسات العامة اللازمة في هذا السياق الصعب.
وأشار إلى أنه يجب إيلاء اهتمام كبير للوضع الاقتصادي الإسرائيلي، وكيفية تأثير سعر الفائدة على الشركات واقتصاد الأسر، معتبرًا ذلك الأمر أكثر أهمية من أي اعتبار آخر في وضع السياسات النقدية.
وشدد على ضرورة تحفيز الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يعاني العديد من القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي جراء الأثر السلبي للحرب المستمرة على قطاع غزة منذ بداية أكتوبر الماضي، خاصة القطاعات المتأثرة كالخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات والطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل سعر الفائدة غزة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية