كيف سترد الحوثي على هجوم أمريكا الأخير بالبحر الأحمر؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
فتحت عملية استهداف القوات الأمريكية لزوارق بحرية تابعة لجماعة الحوثي واستشهاد 10 من عناصرها في البحر الأحمر، أمس الأحد، وما أعقبه من وعيد حوثي للولايات المتحدة بتبعات وخيمة ردا على العملية، الباب واسعا أمام تساؤلات عدة عن حدود رد الحوثيين على العملية الأمريكية ضد قوات الجماعة.
وأمس الأحد، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن 3 زوارق تابعة لهم، تعرضت خلال دوريات تمارس مهام اعتيادية لحماية الملاحة البحرية، إلى عدوان من القوات الأمريكية، ما أدى إلى استشهاد وفقدان 10 من الأفراد.
وحمل سريع الولايات المتحدة تبعات الهجوم، داعيا إلى "اليقظة والاستعداد للخيارات كافة في سبيل مواجهة التصعيد الأمريكي الداعم للكيان الصهيوني المجرم"، على حد قوله.
"هجمات مباشرة على السفن"
وفي السياق، قال الخبير اليمني في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، علي الذهب إنه من المتوقع أن يضاعف الحوثيون على السفن التجارية بمختلف الوسائل، وقد يتطور الأمر إذا لم تنصاع تلك السفن لأوامرهم، إلى استهدافها بشكل مباشر.
وأضاف الذهب في حديث خاص لـ"عربي21" أن عملية السلام ستتعثر، وسيقوم الحوثيين بشن هجمات داخلية (جبهات القتال الداخلية) ضد قوات الجيش الوطني الحكومي.
وأشار الخبير اليمني إلى أن الحوثيين، لاشك، قد يلجؤون إلى العودة إلى الحرب مالم يحققوا مكاسب على النحو الذي يريدونه.
وتابع أن الحوثي قد تستخدم هذه الأساليب على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي من أجل فرض شروطهم للدخول في عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.
كما استبعد الخبير الاستراتيجي اليمني أن يقدم الحوثيون على تنفيذ هجمات ضد السفن الأمريكية، كون نتائج ذلك ستكون وخيمة.
وقال إن دخول بريطانيا ضد الحوثيين بعد عملية القوات الأمريكية الأخيرة، تشير إلى أنه قد يتم توجيه ضربات للحوثيين في عرض البحر.
وأكد الخبير الذهب على أن الأمر قد يتطور إلى "استهداف معاقل التهديد الحوثية في البر في المناطق التي يسيطرون عليها".
"هجمات منسقة"
من جهتها، نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، عن مصادر، قولها: "إن بريطانيا أعلنت استعدادها لشن هجمات منسقة ضد الحوثيين، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة".
وأضافت الصحيفة، أن جماعة الحوثيين تسببت في إحداث فوضى في البحر الأحمر من خلال هجماتها واختطاف سفن". مردفة بأن "الجيش البريطاني يعد بإطلاق موجة من الضربات الجوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، ما يثير احتمال تصاعد التوترات بشكل كبير في المنطقة".
وتابعت: "ستنضم المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، وربما إلى دولة أوروبية أخرى، لإطلاق وابل من الصواريخ على أهداف محددة مسبقا، سواء في البحر أو في اليمن نفسه، حيث يتمركز المتمردون".
"ردع أمريكي"
من جانبه، قال الخبير اليمني في الشؤون الدولية، مصطفى ناجي إن ما فعلته أمريكا يأتي في إطار خطتها لحماية المصالح في البحر الأحمر من خلال "الردع".
وأضاف ناجي في حديثه لـ"عربي21" أن غالب الظن، أن الولايات المتحدة لن تتورط في هجوم على البر الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن إلا في هذا الإطار.
وتابع الخبير اليمني في الشؤون الدولية أن واشنطن ستقوم ربما بعمليات جراحية بسيطة تستهدف وسائل الحوثي التي تؤثر على الملاحة الدولية.
وحسب المتحدث ذاته فإن "أول رسالة أمريكية للحوثيين كانت مؤلمة"، في إشارة إلى عملية تدمير 3 زوارق في البحر الأحمر.
وقال ناجي إن "الحوثي ربما لا تبالي، وتجد في هذا العدوان رفعا لرصيدها".
"عواقب وخيمة"
وتوعدت جماعة الحوثي على لسان أكثر من قيادي فيها، واشنطن بعواقب وخيمة.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، محمد علي الحوثي، مساء الأحد، إن اعتداء القوات الأمريكية سيكون له عواقب وخيمة عليها، وفق ما نقلته فضائية "المسيرة" التابعة لجماعته.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت في الأسابيع الماضية عملية "متعددة الجنسيات" لحماية السفن التجارية المتجهة إلى دولة الاحتلال، عبر دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
ويضم التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، كلا من بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحوثي السفن اليمني اليمن منع الحوثي السفن الردع الامريكي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة القوات الأمریکیة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس