«مصر للطيران» تنقل 2.8 مليون راكب خلال الربع الأول من العام المالي 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت وزارة الطيران المدني إن مؤشرات الأداء المالي لشركة مصر للطيران إحدى شركات الطيران التابعة للوزارة خلال الربع الاول من العام المالى 2024/2023 (يوليو – سبتمبر ) شهدت نمو فى أسطول الشركة من 71 طائرة الى 81 طائرة بزيادة قدرها 12 % عن ذات الفترة من العام المالي السابق ، كما شهدت تلك الفترة زيادة فى عدد الوجهات التى تصل اليها الشركة من (66) الى (73) وجهه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة زيادة 10% .
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الربع الأول من العام المالي 2023-2024 والذي بدأ في 1 يوليو الماضي وانتهي في 30 سبتمبر 2023، شهد زيادة فى أعدد الرحلات الجوية من أكثر 9500 ألف رحلة جوية خلال عام 2022-2023 إلى أكثر من 10 آلاف رحلة جوية بنسبة زياده قدرها 6% ، كما شهد الربع الأول من العام المالي الحالي زيادة فى عدد ساعات التشغيل من 58 ألف ساعة إلى 66 ألف ساعة بنسبة قدرها 15% عن ذات الفترة من العام المالي 2022-2023.
سعة المقاعدوأشارت وزارة الطيران المدني إلى أن الربع الأول من العام المالي 2023-2024 والذي بدأ في 1 يوليو الماضي وانتهى في 30 سبتمبر 2023، شهد زيادة فى أعداد السعة المقعدية المتاحة على متن الطائرات من 3.4 مليون مقعد عام 2023/2022 الى 3.7 مليون مقعد بنسبة قدرها 8%، كما ارتفع عدد الركاب الذين تم نقلهم من 2.6 مليون راكب الى 2.8 مليون راكب بنسبة قدرها 6%.
وأوضحت وزارة الطيران المدني أن صناعة الطيران المدني لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث تسهم صناعة النقل الجوى بحوالي 7 مليارات دولار في اٍجمالى الناتج المحلى بواقع 2.1% من إجمالي الناتج القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى الربع الأول الرحلات الجوية العام المالى العام المالي الناتج المحلى النقل الجوى مصر للطيران الطیران المدنی زیادة فى
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.