"المركزي الإسرائيلي" يخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% في ظل تأثر الشركات بتداعيات الحرب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%، لتصل إلى معدل 4.5%.
تأتي هذه الخطوة بمنزلة تدبير استجابة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والآثار الاقتصادية المرتبطة بها.
يُذكر أن آخر مرة قامت فيها اللجنة باتخاذ هذا الإجراء كانت في أبريل 2020 خلال مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".
الخفض الحالي جاء بعد أربع مرات متتالية استمرت فيها اللجنة بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وقبل القرار، كان مُحللون في بورصة "تل أبيب" يتوقعون أن يُقدم البنك المركزي في إسرائيل خفضًا في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و0.75%، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بالتوترات الجارية وحرب غزة. يُشار إلى أن سعر الفائدة كان قد وصل إلى مستويات 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وفي هذا السياق، رحب رئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل، أوريئيل لين، بقرار بنك إسرائيل بخفض سعر الفائدة، مُؤكدًا أنه هذه الخطوة الصحيحة في ظل التحديات التي تواجه الشركات، حيث تضطر العديد منها إلى مواجهة صعوبات كبيرة من أجل البقاء في السوق.
وأكد لين، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن خفض سعر الفائدة، ولو بنسبة بسيطة، يأتي ضمن السياسات العامة اللازمة في هذا السياق الصعب.
وأشار إلى أنه يجب إيلاء اهتمام كبير للوضع الاقتصادي الإسرائيلي، وكيفية تأثير سعر الفائدة على الشركات واقتصاد الأسر، معتبرًا ذلك الأمر أكثر أهمية من أي اعتبار آخر في وضع السياسات النقدية.
وشدد على ضرورة تحفيز الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يعاني العديد من القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي جراء الأثر السلبي للحرب المستمرة على قطاع غزة منذ بداية أكتوبر الماضي، خاصة القطاعات المتأثرة كالخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات والطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل سعر الفائدة غزة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية في 2024.. أسهم التكنولوجيا والعملات المُشفّرة تنتعش رغم العواصف الاقتصادية والجيوسياسية
الرؤية- سارة العبرية
شهدت البورصات العالمية في عام 2024 أداءً متباينًا نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على الأسواق، من بينها معدلات الفائدة المرتفعة، والتضخم العالمي، والتوترات الجيوسياسية، والتحولات التكنولوجية، وبينما استفاد البعض من هذه العوامل، تضرر آخرون.
وعلى المستوى الخليجي، صعدت معظم بورصات المنطقة عقب فوز الرئيس دونالد ترامب برئاسة أمريكا؛ إذ قال محللون إن فوز ترامب بالانتخابات عزَّز التوقعات بسياسات أكثر مُلاءمةً للأعمال. وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة وصعد مؤشر دبي 0.5 بالمئة فيما زاد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة، بحسب أحدث الإحصاءات.
ونقلت وكالة رويترز عن محمد حشاد رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال، قوله إن المحللين لاحظوا أن "تحركات الأسواق تتماشى مع توقعات المستثمرين بشأن النهج الاقتصادي لإدارة ترامب، الذي يركز على تخفيف الضغوط التنظيمية وتغيير السياسات التجارية".
وفي الإمارات، كان السهم الأفضل أداء بمؤشر دبي، سهم شركة سالِك للتعرفة المرورية الذي ارتفع 2.5 بالمئة، في حين زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 % بعد يوم من إعلان زيادة في أرباح الربع الثالث، بحسب أحدث الإغلاقات.
وفي أبوظبي، ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة 0.8% قبل إعلان نتائجها. ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، بفعل صعود الدولار بعد فوز ترامب.
وول ستريت
ففي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت أسهم وول ستريت أداءً متباينًا في عام 2024؛ إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، بنسبة 5.6% ليسجل في آخر إغلاق (قبل إعداد التقرير) مستوى 34700 نقطة. ورغم تحسن أداء المؤشر، إلّا أنه ظل تحت تأثير معدلات الفائدة المرتفعة التي كان لها أثر سلبي على الشركات ذات الديون الكبيرة. من ناحية أخرى، سجل مؤشر "إس آند بي 500"- الذي يضم 500 شركة رائدة في الاقتصاد الأمريكي- زيادة ملحوظة بنسبة 12.1%، ليسجل في آخر إغلاق مستوى 4400 نقطة، مدعومًا بالتحسن في قطاع التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
غير أن مؤشر ناسداك- الذي تهيمن عليه أسهم قطاع التكنولوجيا- كان الأبرز أداءً؛ حيث سجل زيادة استثنائية بلغت 18.9% ليسجل في آخر إغلاق مستوى 14500 نقطة. وكانت الشركات الكبرى مثل: أبل ومايكروسوفت وألفابت (المالكة لجوجل) في مقدمة الشركات التي استفادت من النمو الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؛ مما دعّم هذا النمو الاستثماري. وأسهم نمو قطاع التكنولوجيا في تعويض التراجع الذي شهدته بعض القطاعات الأخرى بسبب الضغوط الناتجة عن رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي لمعدلات الفائدة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما أثر سلبًا على الأسهم ذات العوائد المرتفعة، مثل شركات العقارات والطاقة التقليدية.
الأسواق الأوروبية
وفي القارة العجوز، كان الأداء أكثر تنوعًا بين الأسواق الأوروبية المختلفة؛ إذ ارتفع مؤشر "فوتسي 100" في بورصة لندن بنسبة 7.3% ليغلق عند 8700 نقطة وفق أحدث إغلاق، مُستفيدًا من الاستقرار النسبي للاقتصاد البريطاني بعد جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من التحسن في السوق البريطاني، فإن المنطقة الأوروبية بشكل عام تتعرض لضغوط كبيرة؛ حيث سجل مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت في ألمانيا زيادة طفيفة بنسبة 4.8% ليغلق عند 16200 نقطة.
وكان قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا أحد أبرز القطاعات التي شهدت تحسنًا ملحوظًا، مع ارتفاع الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، مما دعم أسواق الطاقة بشكل عام. كما ساعدت السياسات الأوروبية في تشجيع الاستثمارات الخضراء على تعزيز هذا القطاع، مما عزز من أداء أسواق الطاقة المتجددة.
الأسواق الآسيوية
أما في أسواق القارة الصفراء، فقد تصدرت الأسواق اليابانية الأداء، وارتفع مؤشر "نيكاي" في بورصة طوكيو بنسبة 10.4% ليغلق عند 32500 نقطة وفق أحدث إغلاق. وجاء هذا النمو القوي بدعم من انتعاش صادرات الإلكترونيات، وخاصةً في قطاع الروبوتات والتكنولوجيا، وهو ما يعكس الاتجاه المُستمر نحو الابتكار التكنولوجي في اليابان. وعلى الرغم من الأداء الجيد، واجهت الأسواق اليابانية بعض التحديات المتعلقة بالارتفاع في تكاليف الإنتاج والنقص في العمالة، مما أثر على بعض القطاعات.
وعلى النقيض، سجّلت أسواق الصين نتائج مخيبة، فقد تراجع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 2.4% ليغلق عند 3100 نقطة؛ حيث استمر تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في الضغط على السوق. رغم أن الحكومة الصينية قامت بتنفيذ عدد من السياسات لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك تخفيضات ضريبية وحوافز للمستثمرين المحليين، إلّا أن الركود العقاري والتوترات السياسية مع الولايات المتحدة كانت عوامل رئيسية ساهمت في تراجع ثقة المستثمرين في السوق الصينية. كذلك، سجلت بورصة هونغ كونغ تراجعًا طفيفًا بنسبة 3.2% بسبب مخاوف المستثمرين من التأثيرات الجيوسياسية.
الأسواق الناشئة
وشهدت بعض الأسواق الناشئة تحسنًا محدودًا بينما تراجعت أخرى. وفي البرازيل، سجل مؤشر Ibovespa زيادة بنسبة 9.1% ليغلق عند 113000 نقطة، مدعومًا بتحسن أسعار السلع الأساسية مثل النفط وفول الصويا، كما شهدت المكسيك أداءً مستقرًا مع ارتفاع مؤشر IPC بنسبة 4.3% ليغلق عند 53,500 نقطة، بفضل الاستثمارات في قطاع التصنيع والتكنولوجيا.
وفي أفريقيا، سجلت بورصة نيجيريا نموًا بنسبة 8.4%، ليغلق مؤشر NGX عند 56800 نقطة، في حين عانت بورصة كينيا من تراجع بنسبة 2.1% نتيجة للاضطرابات السياسية في بعض المناطق، كما أن الأسواق الإفريقية كانت تحت تأثير قلة السيولة والتحديات الاقتصادية المحلية.
وفي سياق آخر، حققت العملات المُشفّرة في 2024، أداءً تاريخيًا بعدما سجلت وصلت لمستويات قياسية مرتفعة؛ إذ بلغت مستوى أعلى من 106 آلاف دولار، ما دفع بنك "جي بي مورجان" أن يتوقع وصول العملة المشفرة إلى مستوى 150 ألف دولار على المدى الطويل، بينما أشار بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز العملة سعر 200 ألف دولار خلال العام الجديد 2025.
توقعات مستقبلية
ومن المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية ومعدلات الفائدة المرتفعة في التأثير على الأسواق في العام الجديد 2025، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، فإن من المتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا استمرارًا في النمو، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وسيظل التوتر السياسي والتحديات الجيوسياسية، مثل النزاع في أوكرانيا والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، مصدرَ قلقٍ للمستثمرين.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها