خبير اقتصادي: 40% ارتفاعا عن السعر الرسمي للسلع.. والرقابة الأهم لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن التضخم هو نقطة في قضية كبيرة ولها اعتبارات عدة، موضحا ان لها شقين، شق خارجي غير قادرين على السيطرة عليه وشق داخلي نحاول السيطرة عليه، مشددًا على أن الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة من الخارج أو الداخل.
وأشار "بدرة"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه لابد أن يعاد النظر إلى نقطة الرقابة وهي ليست على التجار فقط، وتبدأ من المصنع وعمليات الشحن والسوق المجهول، موضحًا أن هناك زيادة في الأسعار بنسب 40% عن السعر الرسمي، وهذا ما جعل الحكومة تتجه للرقابة على 7 سلع استراتيجية.
وأوضح بدرة، أن الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض في الأسواق ومنافذ التموين والتابعة للدولة، مشددًا على أنه نظرًا للمشاكل التي حدثت في العالم خرج من مصر 20 مليار دولار وهي أموال ساخنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم ارتفاع الأسعار الأسعار السعر الرسمي
إقرأ أيضاً:
بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني
يمانيون/ تقارير تتوالى النتائج الاقتصادية الكارثية للعدو الإسرائيلي مع استمرار العدوان على غزة ولبنان وتصاعد وتيرة المواجهات على كافة المحاور.
وفي معاناة اقتصادية جديدة بعد سلسلة من الانهيارات في الفترات الماضية، كشفت وسائل إعلام صهيونية عن ارتفاع معدلات التضخم لدى العدو الصهيوني جراء التدهور الاقتصادي في مقابل الإنفاق العسكري الضخم واللجوء للقروض وتغطية العجز المالي على حساب القطاعات الأخرى.
وفي تقرير حديث صادر عما يسمى “جهاز الإحصاء الإسرائيلي”، فقد ارتفع معدل التضخم لدى الاحتلال الصهيوني إلى أعلى من النطاق المستهدف السنوي لـ “بنك إسرائيل” المقدر بـ3 %.
وبين التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في أكتوبر الفائت، كما كان متوقعاً، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي بقي معدل التضخم عند 3.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية سبتمبر كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9%.
وذكر التقرير أن الارتفاعات البارزة في الأسعار في أكتوبر شملت السفر إلى الخارج الذي ارتفع بنسبة 17.2%، والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2%، والملابس التي ارتفعت بنسبة 4%، والتأمين على السيارات الذي ارتفع بنسبة 0.9%، والنقل الذي ارتفع بنسبة 1.9%.
وأفاد التقرير أنه بالمقارنة بين أغسطس وسبتمبر 2024 وأغسطس وسبتمبر 2023، فقد ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 6.1%، موضحًا أنه بالتوزيع حسب المناطق ارتفعت الأسعار بنسبة 10.8% في حيفا، و7.2% في المنطقة الوسطى، و6.6% في الشمال، و6.3% في الجنوب، و4.7% في القدس، و3.8% في يافا “تل أبيب”.
وتشير المعطيات المذكورة إلى أن اقتصاد العدو الصهيوني يمر بعاصفة من الضربات، حيث أن ارتفاع التضخم مع ارتفاع الأسعار يشير إلى عجز حكومة المجرم نتنياهو عن السيطرة على الوضع الاقتصادي رغم الموازنات التكميلية التي يلجأ لها شهرياً لتغطية العجز المتواصل في الميزانية، في حين أن هذه الانهيارات تشير إلى قدوم العدو الصهيوني نحو المزيد من الغرق الاقتصادي إذا ما استمر في العدوان والحصار على غزة ولبنان، حيث تزحف تأثيرات الضربات اليومية لحزب الله والقوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية، على معظم المرافق الحيوية والاقتصادية للعدو الإسرائيلي، ما يجعل من استمرار إجرامه انتحار بكل المقاييس.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج