كشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تأثير التضخم على ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الشئ الذي يؤثر مباشرة على المواطن هو التضخم، موضحًا أنه سبب زيادة الأسعار.

 تأثير التضخم على ارتفاع الأسعار

وأوضح "الصعيدي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه لابد من الحكومة التصدى للتضخم وبسرعة كبيرة، مشددًا على أن إعلان الحكومة عن 7 سلع استراتيجية يخضعوا لقانون حماية المستهلك ويحتك به المواطن بمنع تخزينهم والإعلان عنهم وسعرهم حتى لا يتعرضون لاحتكار وهو إجراء سريع وسيضبط السوق.

وأشار إلى أن إعلان 7 سلع استراتيجية لابد أن يقابله الجزء الرقابي من الدولة والحكومة، موضحًا أنه يشدد على الحكومة بأنه لابد من تشديد الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن  الطبقة المتوسطة تأثرت بشكل كبير بالتضخم وعدد كبير منهم لم يعد يتحمل تكلفة تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة.

 

وأوضح أن قانون حماية المستهلك ينص على وضع السلع على المنتج من المصنع، مشددًا على أنهم طالبوا جهاز حماية المستهلك بضرورة وضع الأسعار على المنتج، وعلى المواطن دور وأن يساعد ويبلغ عن أي انتهاك، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج للسلع يزيد من العرض ويقلل من الأسعار.

 

ومن جانبه، علق د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على أحد أسباب ارتفاع الأسعار ي مصر، مشددًا على أن التضخم هو نقطة في قضية كبيرة ولها اعتبارات عدة، موضحًا أن للتضخم شقين، أولهما شق خارجي ونحن غير قادرين من السيطرة عليه، بالإضافة إلى شق داخلي ونحاول السيطرة عليه.

وشدد على أن أن الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة من الخارج أو الداخل، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي".

وأوضح أنه لابد أن يعاد النظر في نقطة الرقابة، مؤكدًا أن الرقابة لا يجب أن تكون على التاجر فقط ولكنها تكون وتبدأ من الرقابة على المصنع مرورًا بالرقابة على عمليات الشحن والرقابة على السوق.

وأكد أن هناك زيادة في الأسعار بنسب 40% عن السعر الرسمي، وهذا ما جعل الحكومة لوضع الرقابة على 7 سلع استراتيجية، مشددًا على أن الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض في الأسواق والمنافذ التموين والتابعة للدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التضخم الأسواق الأسعار قانون حماية المستهلك ارتفاع الأسعار الرقابة على دی أم سی

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة سوهاج يوافق علي زيادة أعداد الأطباء المقيمين من 202 الى 250 طبيب للعمل بالمستشفيات الجامعية

وافق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على تعيين ٢٥٠ طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية وفق حاجتها لوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات،

وذلك بهدف دعم مستشفيات الجامعة لتحسين مستوى الخدمات الطبية التى تقدمها، للمساهمة فى جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.

وأكد النعماني علي ان الطاقة الاستيعابية للمشتشفيات الجامعية تصل وبشكل مستمر الي ١٠٠٪، الامر الذي يتطلب وجود عدد من الأطباء وبشكل دائم لاستيعاب تلك الأعداد من المرضي المترددين عليها من مختلف المحافظات، وهذا نظراً لما تقدمه من خدمات و امكانيات علاجيه وطبية متطوره للحالات الصعبة والمعقدة، الي جانب الخدمات العلاجية الاخري لخدمة المواطن المصرى سواء في تقليل قوائم الانتظار، أو في المبادرات الصحية المختلفة التي تطلقها القياده السياسية، حفاظاً علي صحة المواطن.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان قرار رئيس الجامعة بزيادة اعداد الأطباء المقيمين شملت تخصصات الباطنة العامة، والجراحة العامة، الاشعه التشخيصية، وجراحة التجميل، وجراحة الأطفال، والنساء والتوليد، والتخدير، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والتخاطب، والسمعيات، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وعلاج الأورام، طب المناطق الحارة، والأشعة التخصصية، والطب النووي، والأطفال، والعصبية، والباثولوجيا الاكلينيكية، والصدرية، والرماتيزم والتأهيل، والطوارئ، والأوعية الدموية.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة سوهاج يوافق علي زيادة أعداد الأطباء المقيمين من 202 الى 250 طبيب للعمل بالمستشفيات الجامعية
  • زيادة أعداد الأطباء المقيمين إلى 250 طبيبًا للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية
  • جلسة حوارية تستعرض الرقابة على الأسواق وحقوق المستهلك
  • اقتراح برلماني للحكومة للرقابة على الأسعار في الأسواق
  • خبراء يحذّرون من «كارثة» اقتصادية.. المواطن وحده الخاسر الأكبر!
  • نائبة تتقدم باقتراح برغبة للرقابة على الأسعار في الأسواق
  • أسعار السجائر اليوم 2025.. هل تشهد زيادة في عيد الفطر؟
  • حماية المستهلك تكثف الرقابة على الأسواق الواقعية والافتراضية لضمان استقرارها
  • الذهب يرتفع مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة
  • برلماني: انفراجة اقتصادية مدفوعة بتراجع التضخم تدريجيًا وزيادة الاستثمارات