«الإسكان».. جهود متواصلة لتطوير عدادات المياه الذكية بتكنولوجيا وصناعة مصرية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قاد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ملف تطوير عدادات المياه الذكية بتكنولوجيا وصناعة مصرية متكاملة، وذلك بهدف الإستفادة من عدادات المياه الذكية بتكنولوجيا وصناعة مصرية متكاملة، حيث نجحت وزارة الإسكان موخرا ولأول مرة، في دعم شركات القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات التي قد تواجه نجاح التصنيع المحلي.
ونجحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بقيادة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، في اقتحام هذا الملف المهم، بهدف تطوير عدادات المياه الذكية بتكنولوجيا وصناعة مصرية متكاملة، والاستفادة من الأفكار التطبيقية العلمية في التصنيع المحلي لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
ونعمل الوزارة على تشجيع شركات القطاع الخاص لتوطين صناعة المهمات، والمعدات المطلوبة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ المشروعات، واتساقاً مع منهجية عمل قطاع المرافق في الدمج بين البحث والتطوير العلمي بالمؤسسات العلمية المصرية، والتصنيع المحلي.
وتحرص الوزارة على تطوير الصناعة المصرية، لتلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الإنتاج المحلي، وذلك بإشراك القطاع الخاص لتوطين تلك الصناعات مع الحفاظ على جودة الإنتاج بالأسعار التي تتناسب مع السوق المحلية.
كما تدعم ولأول مرة، شركات القطاع الخاص في مختلف المحاور من تقليل حجم المخاطر، وتذليل العقبات التي قد تواجه نجاح التصنيع المحلي، ومشاركة الشركات المهتمة منها بتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء مصانع في مختلف مدن الجمهورية، وتوفير بيئة التمكين لها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الدولة وكشركاء في التنمية.
كما يسعى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوحيد مجهودات جهات الابتكار ممثلة في كليان الهندسة ومصانع إنتاج العدادات، ومقدمي الخدمة كالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومراكز البحوث، وذلك للاستفادة من أصول الدولة المتمثلة، فيما يقرب من 18 مليون عداد ميكانيكي «قياس استهلاك المياه»، لتحويلها إلى عدادات متطورة (سابق الدفع – عدادات ذكية)، لزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، وتوفير العبء على الدولة، بالإضافة إلى مصلحة المستهلك للقياس العادل للاستهلاك.
ويهتم الجزار أيضا للإستفادة من دراسات البحث العلمي والأفكار التطبيقية التي يمكن الاستفادة منها في نجاح فكرة التصنيع المحلي للعدادات، وتطوير الأفكار التطبيقية بهدف تسهيل عملية التصنيع المحلي، وتحقيق الاستفادة من أصول الدولة لأطول فترة ممكنة.
وتنتهج وزارة الإسكان بقيادة الجزار سياسة جديدة في نظم المحاسبة بما يشجع المستهلك على تركيب العدادات مسبقة الدفع، أو الذكية، كما سيقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع من خلال النماذج التجريبية لأجهزة المدن والشركات التابعة، بمشاركة كلية الهندسة ومصانع الإنتاج، ومقدمي الخدمة بهدف الوصول إلى أنسب المواصفات، والتي تقلل العبء على المكون المستورد، وتحقق العدالة والكفاءة للمستهلك.
ويشدد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة التنسيق الجيد بين الجهات التابعة لقطاع المرافق (الجهاز التنظيمي – الشركة القابضة – هيئة المجتمعات العمرانية)، وبضرورة استمرار التنسيق بين الجهات البحثية، والشركات التصنيعية، للوصول إلى أفضل الحلول لترشيد إستهلاك المياه، وهى ملفات لم تكن مطروحه من قبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك المياه اقتصاد الدولة البحث العلمي السوق المحلية الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف أجهزة أراضي عاصم الجزار وزير الاسكان الدکتور عاصم الجزار وزیر الإسکان الشرب والصرف الصحی التصنیع المحلی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يثير جدلًا بعد قطع مواسير المياه لإجبار السكان على تركيب عدادات كودية
في خطوة أثارت استياء سكان مدينة 15 مايو، أقدم جهاز المدينة على تنفيذ مشروع لتركيب عدادات مياه إلكترونية بطرق أثارت الجدل، شمل المشروع قطع مواسير المياه القديمة التي تعمل بنظام الممارسة، والذي ظل قيد التشغيل منذ 40 عامًا، مما أدى إلى تعطيل نظام ضخ المياه التقليدي الذي أثبت كفاءته في توفير المياه للأدوار العليا دون الحاجة إلى مضخات إضافية.
الضغوط الاقتصادية وظروف التنفيذ
تمت إسناد أعمال المشروع إلى شركة مقاولات تدعى "العبد"، والتي تولت مهمة استبدال المواسير القديمة دون الرجوع إلى السكان أو إشراكهم في اتخاذ القرار. تقدر تكلفة المشروع بـ10 آلاف جنيه لكل وحدة، تحملها السكان دون توقيع أي عقود رسميةK يضاف إلى ذلك أن المشروع أُنفذ دون دراسات هندسية كافية تضمن استمرارية كفاءة المياه، وفقًا لمصادر من داخل جهاز المدينة.
قطع مواسير المياه دون إنذار: فوجئ السكان بقطع مواسير المياه القديمة دون إشعار مسبق، مما تسبب في توقف المياه عن مطابخهم وهو ما سبب أزمة بالمنطقة.
أعباء مالية إضافية: بات السكان مجبرين على تحمل تكلفة تركيب مواسير داخلية بين الحمامات والمطابخ على نفقتهم الخاصة والتى قد تصل تكلفتها إلى 5000 جنيه.
الاستغلال في التركيب: اشتكى السكان من استغلال عمال الشركة في تركيب الوصلات الداخلية وبيع المحابس بأسعار مبالغ فيها.
أكد سكان الوحدات أن لديهم تعاقدات قائمة مع شركة مياه القاهرة بنظام الممارسة منذ تسليم الوحدات، حيث يدفعون مبالغ شهرية منتظمة تصل إلى 80 جنيهًا. ويعتبر هذا المشروع انتهاكًا للعقد القائم بين السكان والشركة، مما يضيف أعباءً غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في ظل هذه التطورات، وجه السكان مناشدة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل العاجل ووقف المشروع. وطالبوا بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة الدراسات المرتبطة بالمشروع والتأكد من جدواه وتفادي الأضرار التي لحقت بالسكان.
يأمل سكان مدينة 15 مايو أن تسهم هذه المناشدة في رفع المعاناة عنهم، وضمان تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات بدلًا من زيادة الأعباء المالية والاجتماعية عليهم.